به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از رویترز، خانوادههای قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازیهای جمعی کانادا، در دادگاهی در آمریکا از شرکت «اپنایآی» و مدیرعامل آن «سم آلتمن» شکایت کردند.
آنها مدعیاند این شرکت از حدود ۸ ماه قبل از حمله، از طریق چتجیپیتی متوجه برنامهریزی مهاجم شده بود اما پلیس را در جریان نگذاشت.
این حادثه در شهر «تامبلر ریج» در استان «بریتیش کلمبیا» رخ داد و ۹ نفر، از جمله چند کودک، کشته شدند.
در مجموع ۷ پرونده در دادگاه فدرال «سانفرانسیسکو» ثبت شده که در آنها ادعا شده مدیران اپنایآی عمداً پلیس را مطلع نکردند، چون این کار میتوانست حجم بالای گفتگوهای مرتبط با خشونت در چتجیپیتی را افشا کند و حتی مسیر عرضه اولیه سهام این شرکت را که ارزشی نزدیک به یک تریلیون دلار دارد به خطر بیندازد.
سخنگوی اپنایآی این حادثه را «تراژدی» توصیف کرده و گفته این شرکت سیاست تحمل صفر در قبال استفاده از ابزارهایش برای خشونت دارد و در ماههای اخیر نیز سیستمهای ایمنی خود را تقویت کرده است.
این شرکت اعلام کرده که پاسخدهی بهتر به نشانههای بحران روانی، اتصال بیشتر به خدمات سلامت روان، ارزیابی دقیقتر تهدیدها و شناسایی کاربران پرخطر تکرارشونده را در دستور کار قرار داده است.
با این حال، این پروندهها بخشی از موج روبهرشد شکایتها علیه شرکتهای هوش مصنوعی هستند که آنها را به ناتوانی در جلوگیری از رفتارهای خطرناک، خودآزاری و خشونت متهم میکنند.
گفته میشود این نخستین بار در آمریکاست که ادعا میشود چتجیپیتی در یک تیراندازی جمعی نقش داشته است.
بر اساس جزئیات پرونده، فرد مهاجم «جسی ون روتسِلار» ۱۸ ساله، ابتدا مادر و برادر ناتنی خود را کشت و سپس در مدرسه سابقش یک کمکآموزشی و پنج دانشآموز ۱۲ تا ۱۳ ساله را به قتل رساند و در نهایت خودکشی کرد.
در میان شاکیان، همسر یکی از قربانیان، والدین یک پسر ۱۳ ساله و خانواده دختری ۱۲ ساله هستند که با وجود اصابت سه گلوله، زنده مانده اما دچار آسیب شدید مغزی شده است.
در شکایتها آمده که در خرداد ۱۴۰۴ سیستمهای خودکار اپنایآی گفتگوهای مرتبط با سناریوهای خشونتآمیز این فرد را شناسایی کرده بودند و تیم ایمنی حتی پیشنهاد داده بود پلیس در جریان قرار گیرد، اما مدیران ارشد از جمله سم آلتمن این تصمیم را رد کردند.
حساب کاربری مهاجم مسدود شد، اما او توانست حساب جدیدی بسازد و به برنامهریزی ادامه دهد.
اوپنایآی گفته این موارد به سطح لازم برای اطلاع به پلیس نرسیده بود.
اکنون شاکیان خواستار دریافت غرامت و همچنین تغییرات اساسی در سیاستهای ایمنی، از جمله الزام اطلاعرسانی به نیروهای قانون در موارد خطر جدی، شدهاند.