به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، دکتر توحید علیخانلو طی یادداشتی در ستون "پیشنهاد سردبیر"  نگاهی اجمالی به تحولات منطقه در سایه جنگ داشته و به موضوع افزایش قیمت نفت و حامل های انرژی پرداخته و چشم انداز "اقتصاد ایران " در عبور از این گذر تاریخی را ترسیم نموده و آورده است :"بحران های امنیتی در خاورمیانه، این بار نه به صورت یک تهدید دوردست، بلکه در قامت درگیری‌های مستقیم و تشدید تنش میان بازیگران اصلی منطقه، قیمت نفت را دوباره به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه رسانده است. این جهش قیمتی، که ریشه در ترس از اختلال در عرضه و بسته شدن احتمالی تنگه‌ها دارد، اقتصاد ایران را در دوراهی همیشگی قرار داده است: آیا این «باد موافق» نفتی، فرصتی برای نفس تازه کردن اقتصادی است یا تکرار سناریوهای گذشته که جز تورم و ناکارآمدی، ارمغانی دیگر نداشت؟

* منطق ژئوپلیتیک و واکنش بازار جهانی

منطقه خاورمیانه، که هنوز نبض انرژی جهان در دست آن است، با هر جرقه ناامنی، واکنش شدیدی را در بازارهای جهانی تجربه می‌کند. همانطور که مؤسسات بین‌المللی چون **Energy Intelligence** و **IEA** هشدار داده‌اند، بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را به سطوح بسیار بالاتری بکشاند. این وضعیت، ایران را، با داشتن منابع عظیم هیدروکربنی، در موقعیتی حساس قرار می‌دهد.

* فرصت طلایی یا دام دلارهای نفتی؟ از نگاه کارشناسان

تحلیلگران اقتصادی ایران، از جمله **سعید لیلاز**، بارها تأکید کرده‌اند که افزایش درآمدهای نفتی، به خودی خود، راه‌حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. لیلاز معتقد است که درآمدهای ناشی از جهش قیمت نفت، اگر با سیاست‌های پولی انقباضی، انضباط مالی دولت و اصلاحات ریشه‌ای در نظام بانکی همراه نشود، تنها به تشدید تورم و اتلاف منابع منجر خواهد شد. «اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری مولد و کاهش اتکاء به نفت است، نه صرفاً افزایش فروش آن با قیمت بالاتر»، این خلاصه‌ای از دغدغه‌هایی است که اقتصاددانان منتقد رویکرد نفتی مطرح می‌کنند.

ایران روزانه بین ۱.۴ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، که بخش اعظم آن به چین می‌رود. افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را، حتی با حجم صادرات فعلی، تا ده‌ها میلیارد دلار افزایش دهد. این مبلغ می‌تواند کسری بودجه دولت را پوشش دهد، فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد و حتی به ثبات نسبی در بازار کمک کند. اما این همه ماجرا نیست.

**واقعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴-۲۰۲۵)** نشان می‌دهد که تورم بالای ۴۰ درصدی و شکاف طبقاتی عمیق، نتیجه سیاست‌های نادرستی است که نتوانسته‌اند از موهبت‌های پیشین نفتی به نفع عموم مردم و توسعه پایدار استفاده کنند. تاریخ گواه است: سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹، با وجود رونق نسبی درآمدهای نفتی، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم، از پیامدهای ناگوار آن دوران بود.

*دیپلماسی انرژی و جایگاه ایران در نظم نوین

در سطح بین‌المللی، انرژی دوباره به موتور محرکه سیاست خارجی تبدیل شده است. غرب، پس از تجربه بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، به دنبال متنوع‌سازی منابع خود است. این تحول، اگر با دیپلماسی هوشمندانه و رفع برخی موانع تحریمی همراه شود، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند.

دکتر **موسی غنی‌نژاد**، اقتصاددان دیگر، نیز بر لزوم استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی به صادرات خام تأکید دارد. «نفتی که امروز می‌فروشیم، باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار شود، نه صرفاً هزینه‌های جاری دولت»، این توصیه‌ای است که می‌تواند راهگشای دولت باشد.

*چشم‌انداز پیش رو: باد موافق یا تندباد ویرانگر؟

در نهایت، افزایش قیمت نفت، اگر با اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی، انضباط پولی و سیاست‌گذاری درست اقتصادی همراه نباشد، صرفاً «تخدیر اقتصادی» است که مشکلات را به آینده موکول می‌کند. ایران در آستانه یک «نظم نوین انرژی» جهانی قرار دارد؛ آیا می‌تواند با استفاده از دیپلماسی فعال و تدبیر اقتصادی، از این دوران پرنوسان، به سمت توسعه پایدار گام بردارد، یا در دام تکرار تاریخ گرفتار خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، در تصمیمات امروز تصمیم سازان و تصمیم گیران " اقتصاد ایران " نهفته است."