به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، بر اساس مصوبه رئیسجمهور در اردیبهشت ۱۴۰۵، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده بود. تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاهها، از جمله مأموریتهای این ستاد بود. در اصلاح بعدی سند نیز مقرر شده بود ستاد پیشنهادهای خود را به رئیسجمهور ارائه کند و تصمیمات، پس از تأیید وی برای دستگاهها لازمالاجرا باشد.
ایجاد این ستاد در حالی صورت گرفت که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلیالله مقامه الشریف)، با اختیارات متعدد و به ریاست رئیسجمهور تشکیل شده و مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است. مصوبات این شورا لازمالاجراست و در حکم انتصاب اعضای آن نیز سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی، تصمیمگیری و نظارت در این حوزه بر عهده شورا قرار گرفته است. در همین حکم، برای تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری شورا، بر انحلال شوراها و نهادهای موازی و انتقال وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی تصریح شده است.
فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریتهای پیشبینیشده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند.