بحران و جنگ نباید بهانهای برای تعلیق حاکمیت شرکتی باشد
اقتصاد ایران: مدیرعامل اسبق بورس تهران با تأکید بر پاسخگویی در شرایط بحران گفت: جنگ و تلاطم نباید به تضعیف کنترلهای داخلی، افزایش اختیارات بدون نظارت یا تصمیمگیریهای فاقد مستندات در شرکتها منجر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یکم آذر ۱۴۰۵، در پنل تخصصی «حاکمیت شرکتی در شرایط تلاطم» در دومین روز از دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، ضرورت تغییر اولویت شرکتها از سودآوری و توسعه به حفظ بقا، تداوم فعالیت، صیانت از داراییها و اعتماد ذینفعان در شرایط بحران و جنگ مورد تأکید قرار گرفت؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، مستلزم حفظ کنترلهای داخلی، نظارت بر تصمیمات اضطراری و تقویت تابآوری مدیریتی و دیجیتال شرکتهاست.
علی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران، با تأکید بر اینکه بحران نباید بهانهای برای کنار گذاشتن اصول حاکمیت شرکتی باشد، گفت: حتی در شرایط اضطراری نیز مدیران و اعضای هیئتمدیره باید به منافع شرکت وفادار بمانند، مراقبت و دقت حرفهای را در تصمیمگیریها رعایت کنند و از سوءاستفاده از منابع شرکت جلوگیری کنند.
اولویت شرکتها در بحران از سودآوری به حفظ بقا تغییر میکند
رحمانی با اشاره به تغییر اولویتهای شرکتها در شرایط جنگ و بحران توضیح داد: در شرایط عادی، حاکمیت شرکتی بر عملکرد، رشد، سودآوری، بازده سرمایه و توسعه فعالیتها متمرکز است، اما در شرایط بحرانی اولویت به تابآوری و حفظ بقا تغییر میکند.
به گفته وی، حفظ جان و ایمنی کارکنان، تأمین نقدینگی، حفاظت از داراییها، صیانت از اطلاعات و دادهها، حفظ زنجیره تأمین و اعتماد ذینفعان اهمیت بیشتری پیدا میکند و مدل تصمیمگیری شرکتها نیز باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شود.
این استاد دانشگاه چهار محور حفاظت از کارکنان، داراییها، زیرساختها، اطلاعات و اعتبار شرکت؛ تداوم فعالیت و برنامهریزی برای استمرار کسبوکار؛ حفظ کنترلها از طریق مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و نظارت بر معاملات اضطراری؛ و صیانت از اعتماد سرمایهگذاران، سهامداران، کارکنان، مشتریان، تأمینکنندگان و نهادهای ناظر را از ارکان حاکمیت شرکتی تابآور برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی پیش از وقوع بحران، گفت: هیئتمدیره نباید منتظر وقوع جنگ یا بحران بماند و سپس به فکر طراحی سازوکارهای مقابله با آن بیفتد. وابستگی بیش از اندازه شرکت به یک محل، یک فرد یا یک تأمینکننده میتواند آسیبپذیری سازمان را افزایش دهد؛ از این رو، شرکتها باید سناریوهای مختلف را در نظر بگیرند و برای هر یک برنامه مشخصی داشته باشند.
رحمانی با اشاره به اهمیت نقدینگی در شرایط بحران، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای رصد وضعیت نقدینگی، ریسکها و شرایط عملیاتی را ضروری دانست و هشدار داد ریسکها در شرایط بحرانی ممکن است بهصورت جهشی و زنجیرهای گسترش یابند؛ بنابراین شناسایی مستمر ریسکها و تعیین شاخصهای هشداردهنده اهمیت دارد.
فروش اضطراری داراییها نباید بدون نظارت و مستندسازی انجام شود
مدیرعامل اسبق بورس تهران با اشاره به احتمال بروز مشکلات نقدینگی و فروش اضطراری داراییها در شرکتها گفت: در چنین تصمیمهایی باید مشخص باشد چه کسی اختیار فروش دارد، چه کسی پاسخگوست و چه نهادی بر فرآیند تصمیمگیری نظارت میکند. همچنین منصفانه بودن قیمت فروش، نبود تعارض منافع، گزینههای جایگزین و آثار بلندمدت تصمیم بر شرکت باید بررسی شود.
وی مستندسازی تصمیمات اضطراری را ضروری دانست و تأکید کرد تصمیمگیری سریع در بحران به معنای حذف کنترلها نیست؛ بلکه شرکتها باید ضمن حفظ سرعت عمل، امکان بررسی دلایل، مبانی و نتایج تصمیمات را در آینده فراهم کنند و پاسخگویی به سهامداران و نهادهای ناظر را کنار نگذارند.
رحمانی همچنین تفویض اختیار در شرایط بحران را ضروری دانست، اما تأکید کرد این اختیار باید همراه با سازوکارهای کنترلی و نظارت پسینی باشد تا از تمرکز بیش از اندازه اختیارات، سوءاستفاده از موقعیت و تعارض منافع جلوگیری شود.
بیش از ۶۰ درصد حملات سایبری از زنجیره تأمین انجام میشود
بیتا مشایخی، استاد دانشگاه تهران، نیز در این پنل با تأکید بر ضرورت تکمیل چارچوب حاکمیت شرکتی از طریق حاکمیت فناوری اطلاعات، کیفیت دادهها و تابآوری دیجیتال گفت: آسیبهای ناشی از بیتوجهی به حاکمیت فناوری اطلاعات در اختلالها و حملات سایبری سال گذشته و رویدادهای خرداد و اسفند نشان داد این موضوع دیگر صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه ضرورتی برای تداوم فعالیت سازمانهاست.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات در اختیار هیئتمدیره مبنای تصمیمگیریهای مدیریتی و در نهایت گزارشهای مالی و عمومی است، افزود: اگر دادههای اولیه به دلیل ضعف سامانههای فناوری اطلاعات، حملات سایبری، بدافزارها، دسترسیهای غیرمجاز یا اختلالهای فنی آسیب دیده باشند، تصمیمات مبتنی بر آن اطلاعات نیز ممکن است از اعتبار و دقت کافی برخوردار نباشند.
مشایخی با اشاره به آمار ارائهشده در نشست تخصصی سازمان بورس در ۲۱ مهر امسال درباره اینکه بیش از ۶۰ درصد حملات سایبری از طریق زنجیره تأمین انجام میشود، بر ضرورت ارزیابی امنیت پیمانکاران و تأمینکنندگان خدمات فناوری اطلاعات تأکید کرد.
این استاد دانشگاه، حاکمیت فناوری اطلاعات، کنترلهای داخلی مرتبط با فناوری، صحت و قابلیت اتکای دادهها و تابآوری دیجیتال را از مؤلفههایی دانست که باید در مدل حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرند و تأکید کرد صرف تدوین دستورالعملها و منشورها کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این سازوکارها تا چه اندازه در فرآیندهای واقعی شرکت نفوذ کرده و در زمان بحران قابلیت اجرا دارند.
مدل ارزیابی حاکمیت شرکتی باید اثربخشی کنترلها را بسنجد
محمدعلی باقرپور، استاد دانشگاه، نیز در این پنل از طراحی مدلی برای ارزیابی سطح بلوغ حاکمیت شرکتی در شرکتها خبر داد و گفت: این مدل با استفاده از رهنمودهای بینالمللی، ضوابط و مقررات سازمان بورس و تجربه پروژههای پژوهشی و اجرایی طراحی شده و ضمن سنجش وضعیت شرکتها، امکان ارائه پیشنهادهای اصلاحی را فراهم میکند.
وی سه محور اصلی این مدل را هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی عنوان کرد و توضیح داد ارزیابی در این چارچوب صرفاً به وجود یا نبود ساختارها محدود نمیشود، بلکه کیفیت و اثربخشی آنها نیز مورد سنجش قرار میگیرد.
باقرپور با انتقاد از رویکردهای صرفاً چکلیستی در ارزیابی حاکمیت شرکتی افزود: وجود یک سازوکار یا کنترل لزوماً به معنای اثربخش بودن آن نیست و باید بررسی شود که آیا کنترلها واقعاً ریسکهای مرتبط را پوشش میدهند و به تحقق اهداف موردنظر کمک میکنند یا خیر.
به گفته وی، خروجی ارزیابی در قالب داشبورد مدیریتی ارائه میشود تا نقاط قوت و ضعف شرکتها در حوزههای مختلف مشخص شده و مبنایی برای تصمیمگیری و برنامههای اصلاحی باشد. در این مدل همچنین تلاش شده از هوش مصنوعی برای راهبری و استفاده مؤثرتر بهره گرفته شود.
ظاهرسازی در حاکمیت شرکتی و ضعف فرهنگ کنترل داخلی
باقرپور فاصله میان الزامات مندرج در منشورها و عملکرد واقعی شرکتها را یکی از چالشهای اجرای حاکمیت شرکتی دانست و گفت: در برخی شرکتها ساختارها و سازوکارها در ظاهر ایجاد شدهاند، اما در بررسی عملکرد مشخص میشود که بیشتر جنبه شکلی دارند و اثربخشی مورد انتظار را ایجاد نمیکنند.
وی کیفیت جلسات هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی را مهمتر از تعداد جلسات دانست و توضیح داد باید بررسی شود آیا این جلسات به موضوعات راهبردی و نظارتی اختصاص دارند یا اعضا عمدتاً درگیر مسائل اجرایی و جزئی هستند.
این استاد دانشگاه همچنین نهادینهسازی فرهنگ کنترل داخلی و اخلاق حرفهای را ضروری دانست و گفت: استقرار کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک بدون شکلگیری فرهنگ متناسب در سازمان دشوار است؛ این فرهنگ باید از سطوح بالای سازمان آغاز شود و مدیران ارشد نیز به الزامات و سازوکارهای کنترلی باور داشته باشند.
باقرپور مدیریت ریسک را نیز فراتر از ریسکهای اجرایی دانست و تأکید کرد این فرآیند باید از مرحله تدوین اهداف و راهبردهای سازمانی آغاز شود؛ چراکه حتی اجرای صحیح عملیات نیز نمیتواند انتخاب اهداف نامناسب را جبران کند و تصمیمگیری راهبردی باید از ابتدا با ارزیابی ریسک همراه باشد.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه