چگونه جلوی دلار 300 هزار تومانی گرفته شد؟

اقتصاد ایران: معاون بانک مرکزی از جلوگیری از ابرتورم، رشد 12 برابری تأمین مالی زنجیره‌ای و حمایت از تولید خبر داد.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با تشریح آخرین اقدامات این بانک برای مهار تورم و حمایت از بخش تولید، از تأمین مالی حدود 9600 همتی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد که 77 درصد این منابع به بخش‌های اقتصادی و تولیدی اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به افزایش فشارهای تورمی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید، تأکید کرد که سیاست‌گذار پولی تلاش کرده است ضمن جلوگیری از شکل‌گیری ابرتورم، جریان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند و منابع مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ را به‌صورت هدفمند در اختیار آن‌ها قرار دهد.

ماجد با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام مالی کشور اظهار کرد که مجموعه نظام مالی به‌عنوان نظام پشتیبان بخش حقیقی اقتصاد، وظیفه تجهیز منابع برای تأمین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را بر عهده دارد. هم‌افزایی میان بازار پول، صنعت بیمه و بازار سرمایه یا به بیان دقیق‌تر بازار اوراق بهادار، به دلیل تأثیر متقابل این بخش‌ها بر یکدیگر از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی، مالی و در نهایت پولی کمک کند.

وی افزود که این روابط ماهیتی دوسویه دارند و برخورداری از اقتصادی قدرتمند، مستلزم عملکرد صحیح و به‌موقع نظام مالی، پولی و بیمه‌ای کشور است. در شرایط جنگی و با توجه به آسیب‌هایی که به اقتصاد ملی وارد شده، این بخش‌ها می‌توانند با تأمین مالی هدفمند و هوشمندانه بازسازی، زمینه عبور از شرایط دشوار فعلی را فراهم کنند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد که هدف از این همکاری، بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت و فراهم کردن شرایط افزایش مجدد تولید، اشتغال و رشد اقتصادی است تا در نهایت آثار آن در بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد ملی نمایان شود.

تورم بالا واقعیتی است که مردم در زندگی خود احساس می‌کنند

ماجد در تشریح وضعیت تورمی کشور گفت که شاخص‌های اقتصادی همان واقعیتی را نشان می‌دهند که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. اقتصاد ایران در شرایط تورمی بالایی قرار دارد و مهار تورم به‌عنوان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه کنترل تورم هم در قانون بانک مرکزی و هم براساس اصول و تجربیات جهانی، نخستین هدف سیاست‌گذار پولی محسوب می‌شود، افزود که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و بانک مرکزی براساس تقسیم وظایف انجام‌شده، موظف است ابزارهای سیاست پولی را برای کنترل تورم به کار گیرد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که برای ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌های پولی و قدرت اثرگذاری ابزارهای بانک مرکزی، ابتدا باید ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور شناسایی شود.

وی توضیح داد که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تورم‌های بالا و ساختاری مواجه بوده و وقوع جنگ نیز این شرایط را تشدید کرده است. تورم کنونی از چند مسیر مختلف ایجاد می‌شود و علاوه بر عوامل ساختاری، تخریب رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین عواملی است که به‌ویژه در سال‌ها و ماه‌های اخیر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن زده است.

ماجد با تشریح مفهوم تخریب رابطه مبادله اظهار کرد که شرایط جنگی، تحریم‌های ظالمانه، زورگویی برخی کشورها و تلاش دشمنان برای محاصره اقتصادی ایران، موجب افزایش هزینه‌های مبادلات تجاری شده است. اگرچه این اقدامات به اهداف نهایی خود نخواهند رسید، اما هزینه خدمات مالی مرتبط با خرید و انتقال کالا به کشور، از جمله هزینه‌های بیمه، افزایش یافته و فشار بیشتری به اقتصاد وارد کرده است.

وی افزود که منفی شدن چشم‌انداز درآمدهای ارزی و صادرات و همچنین احتمال محدود شدن منابع ارزی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم می‌کند. از این منظر، افزایش نرخ ارز نیز خود معلول تخریب رابطه مبادله است و به یکی از مسیرهای انتقال فشار تورمی به اقتصاد تبدیل می‌شود.

شاخص رابطه مبادله ایران به 53 سقوط کرده است

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران گفت که اگر شاخص رابطه مبادله کشور در سال 1400 برابر با 100 در نظر گرفته شود، این شاخص طی پنج سال اخیر روند نزولی داشته و تا پایان بهار سال جاری به 53 رسیده است.

وی تأکید کرد که این ارقام نشان‌دهنده کاهش نزدیک به 50 درصدی رابطه مبادله کشور است؛ موضوعی که به‌خوبی بخشی از فشارهای هزینه‌ای و تورمی واردشده به اقتصاد ایران را توضیح می‌دهد.

ماجد همچنین افزایش هزینه‌های انرژی و محدودیت دسترسی به منابع انرژی را از دیگر عوامل تشدید تورم دانست و افزود که محدودیت‌های موجود در تأمین انرژی صنایع، به کاهش عرضه کالا منجر می‌شود و از این مسیر نیز سطح عمومی قیمت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.

وی انتظارات تورمی را عامل مهم دیگری در افزایش قیمت‌ها معرفی کرد و گفت که تحولات سیاسی، مناقشات و فضاسازی‌هایی که ممکن است در داخل یا خارج از کشور شکل بگیرد، می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و به افزایش تورم منجر شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه به نقش قیمت‌گذاری‌های اداری اشاره کرد و افزود که در اقتصاد ایران بسیاری از کالاها و خدمات عمومی و برخی اقلام دیگر مشمول قیمت‌گذاری هستند. تعدیل رو به بالای قیمت این اقلام، از انرژی و کالاهای اساسی گرفته تا 119 کالای مشمول قیمت‌گذاری، آثار مستقیمی بر شاخص تورم بر جای می‌گذارد.

کنترل نکردن تقاضا به معنای ریختن بنزین در تنور تورم است

ماجد با اشاره به نقش نقدینگی در شکل‌گیری تورم اظهار کرد که بخشی از افزایش قیمت‌ها از سمت تقاضا ایجاد می‌شود. زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و فشار تقاضا در اقتصاد شکل می‌گیرد، تورم نیز افزایش می‌یابد. از این رو، حوزه اصلی اثرگذاری سیاست‌گذار پولی، مدیریت سمت تقاضاست تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی افزود که در برخی تحلیل‌های اقتصادی مطرح می‌شود وقتی منشأ تورم در سمت عرضه قرار دارد، نباید تقاضا کنترل شود؛ اما واقعیت این است که اگر هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها از سمت عرضه، فشار تقاضا نیز مهار نشود، این وضعیت مانند ریختن بنزین در تنور تورم خواهد بود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که سیاست‌گذار پولی خود را موظف می‌داند دست‌کم از سمت تقاضا به تشدید تورم دامن نزند و اجازه ندهد قیمت‌ها بیش از سطح فعلی افزایش پیدا کنند.

وی در عین حال به تفاوت میان ارزیابی‌های سیاست‌گذار و برداشت عمومی از شرایط اقتصادی اشاره کرد و گفت که ممکن است بانک مرکزی درباره اقدامات خود در کنترل تورم توضیح دهد، اما مردم در بازار و زندگی روزمره، شرایط متفاوتی را احساس کنند. با این حال، سیاست‌گذاری پولی باید بر اصول علمی استوار باشد و در ارزیابی عملکرد آن، واقعیت‌هایی که امکان وقوع داشته اما محقق نشده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرند.

پیش‌بینی دلار 300 هزار تومانی و تورم 300 درصدی محقق نشد

ماجد با اشاره به برخی پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره آینده اقتصاد ایران اظهار کرد که مدتی پیش گفته می‌شد اقتصاد کشور ظرف دو هفته از بین خواهد رفت، نرخ ارز به 300 هزار تومان خواهد رسید، تورم به 300 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و اقتصاد ایران وارد شرایط ابرتورمی خواهد شد.

وی افزود که این پیش‌بینی‌ها در عمل محقق نشد و آنچه مانع ورود اقتصاد به چنین شرایطی شد، توان سیاست‌گذار پولی و استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بود. به گفته وی، همین اقدامات اجازه نداد اقتصاد ایران تورم‌های سه‌رقمی و چهاررقمی را که حتی برخی تحلیلگران داخلی نیز درباره آن هشدار داده بودند، تجربه کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در عین حال تأکید کرد که نباید جلوگیری از وقوع این سناریوها را به معنای موفقیت کامل اقتصاد ملی تلقی کرد، زیرا تورم موجود همچنان از نظر بانک مرکزی بسیار بالاست.

وی توضیح داد که برای دستیابی به موفقیت واقعی در مهار تورم، باید شرایط سمت عرضه اقتصاد بهبود پیدا کند، انتظارات تورمی کنترل شود، تعدیل قیمت اقلام اداری محدود بماند و نهاده‌های مورد نیاز تولید داخلی، به‌ویژه انرژی و نهاده‌های وارداتی، به میزان کافی تأمین شود.

ماجد همچنین ایجاد چشم‌انداز مثبت برای صادرات کالاهای ایرانی را ضروری دانست و افزود که تنها در صورت تحقق مجموعه این شرایط می‌توان از موفقیت در کنترل تورم سخن گفت.

وی با اشاره به دشواری توضیح واقعیت‌های تحقق‌نیافته در شرایط کنونی اقتصاد اظهار کرد که سیاست‌گذار پولی تنها در یکی از سنگرهای مقابله با عوامل افزایش قیمت‌ها فعالیت می‌کند و استفاده از سایر ابزارهای مؤثر بر تورم، نیازمند هماهنگی دیگر دستگاه‌های حاکمیتی است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد که دولت باید در زمینه مدیریت بودجه و بخش قانون‌گذاری در زمینه کاهش سلطه مالی بخش عمومی به معنای عام آن اقدام کند. البته سلطه مالی هیچ‌گاه به صفر نخواهد رسید، اما کاهش آن و ایجاد هماهنگی میان اجزای حاکمیت و بخش‌های اقتصادی، از الزامات کنترل پایدار تورم است.

تورم ماهانه تولیدکننده از 15.8 درصد به 1.8 درصد رسید

ماجد درباره نتایج سیاست‌های پولی در کنترل شتاب افزایش قیمت‌ها گفت که آثار سیاست‌گذاری پولی معمولاً با وقفه در اقتصاد نمایان می‌شود. بانک مرکزی پس از تعیین اهداف سیاست پولی، تشدید کنترل کل‌های پولی را در دستور کار قرار داد و هم‌زمان تلاش کرد تأمین مالی تولید به‌گونه‌ای ادامه یابد که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آسیب نبیند.

وی با اشاره به تحولات شاخص قیمت تولیدکننده اظهار کرد که تورم ماهانه تولیدکننده در مقطعی به 15.8 درصد رسیده بود، اما در شهریورماه به 1.8 درصد کاهش یافت و روند نزولی به خود گرفت.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود که هرچند این شاخص در ماه اخیر تا حدودی افزایش یافته است، تلاش‌ها برای کنترل آن همچنان ادامه دارد.

وی درباره تورم مصرف‌کننده نیز گفت که تورم ماهانه مصرف‌کننده در مقطعی به 8.5 درصد رسیده بود، اما با اجرای سیاست‌های پولی، پیگیری‌های بانک مرکزی و هماهنگی با دیگر ارکان حاکمیت، بار دیگر به کانال سه درصد بازگشت.

ماجد ادامه داد که در ماه‌های اخیر نرخ‌های تورم ماهانه 3.8، 3.9 و 4.1 درصد ثبت شده و متوسط تورم ماهانه به حدود چهار درصد رسیده است.

وی تأکید کرد که این شرایط همچنان به معنای دستیابی به موفقیت مطلوب نیست و بانک مرکزی باید بتواند هم‌زمان با ایجاد تحرک در بخش تولید، نرخ تورم ماهانه را در کوتاه‌مدت به زیر سه درصد برساند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود که رویکرد اصلی سیاست‌گذاری پولی در مرحله نخست، مهار شتاب تورم است و تلاش می‌شود اهداف تعیین‌شده در این زمینه محقق شود.

تأمین مالی کالابرگ بدون پولی کردن کسری بودجه انجام شد

ماجد در تشریح ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تأمین مالی اقتصاد اظهار کرد که در ماه‌های اخیر، تأمین مالی کالابرگ و دولت از روش‌های غیرتورمی و بدون اتکا به پولی کردن کسری بودجه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود که بانک مرکزی با جمع‌آوری نقدینگی از بازار و تخصیص هدفمند آن از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای توانسته است به نتایجی دست پیدا کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه شرایط فعلی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد، تأکید کرد که برای دستیابی به اهداف اقتصادی باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد که سیاست‌گذاری اقتصادی باید براساس اصول علمی، دانش و تجربه و متناسب با ساختار و وضعیت فعلی کشور انجام شود و از هیاهو، شعارهای پوپولیستی، فشار تبلیغات خارجی و مطالبات بخشی و گروهی فاصله بگیرد.

ماجد هدف این رویکرد را تأمین مالی اقتصاد و تحقق خیر عمومی دانست و افزود که آثار سیاست‌های اتخاذشده باید در رشد اقتصادی و کنترل تورم قابل مشاهده باشد.

وی همچنین اظهار کرد که تلاش مجموعه کارشناسی بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی دولت بر این است که ابتدا با عبور از شرایط فعلی، ثبات نسبی به اقتصاد بازگردد و سپس موتور تولید و رشد اقتصادی با شتاب بیشتری به حرکت درآید.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است تا اقتصاد کشور بتواند با اتکا به ظرفیت‌های بخش تولید به حرکت خود ادامه دهد.

تأمین مالی اقتصاد از مرز 9600 همت گذشت

ماجد در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از تولید گفت که حمایت از فعالیت‌های تولیدی از چند مسیر دنبال می‌شود که یکی از آن‌ها تسهیل محیط کسب‌وکار است.

وی افزود که بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، برای بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها تلاش می‌کند، اما مهم‌ترین نقش این بانک در حوزه تولید، هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصاد است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که هدف اصلی، تحقق تأمین مالی تولید با همکاری شبکه بانکی و استفاده از روش‌هایی است که به افزایش فشارهای تورمی منجر نشود.

وی با تشریح ابزارهای تأمین مالی در شبکه بانکی اظهار کرد که این ابزارها در سه گروه اصلی شامل تسهیلات و اعتبارات اعطایی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای تعهدی یا زیرخطی قرار می‌گیرند.

ماجد اعلام کرد که مجموع تأمین مالی انجام‌شده از طریق دو گروه نخست، یعنی تسهیلات و اعتبارات اعطایی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 75 درصد رشد داشته است.

وی افزود که در نتیجه این روند، حجم تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی به حدود 9600 همت رسیده است.

تأمین مالی زنجیره‌ای 12 برابر شد؛ هدف‌گذاری 870 همتی بانک مرکزی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تغییر رویکرد شبکه بانکی در تخصیص منابع اظهار کرد که تلاش شده است تأمین مالی اقتصاد به‌صورت هدفمند انجام شود و استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در اولویت قرار گیرد.

وی اعلام کرد که حجم تأمین مالی از طریق این ابزارها در سال جاری 12 برابر شده و تاکنون از 420 همت عبور کرده است.

ماجد افزود که بانک مرکزی برای پایان سال، تأمین مالی 870 همتی از طریق ابزارهای زنجیره‌ای را هدف‌گذاری کرده است، اما برآورد او نشان می‌دهد که عملکرد نهایی حتی از این هدف نیز فراتر خواهد رفت.

وی در ادامه به ترکیب منابع تأمین مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت که از مجموع منابع اختصاص‌یافته، 23 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی و 77 درصد به بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور تعلق گرفته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی توضیح داد که سهم سرمایه در گردش در منابع اختصاص‌یافته به بخش تولید بالاست، زیرا حفظ تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط جنگی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده است.

وی در عین حال تأکید کرد که با وجود ضرورت تأمین سرمایه در گردش، تشکیل سرمایه و پرداخت تسهیلات ایجادی نیز از برنامه‌های شبکه بانکی کنار گذاشته نشده است.

ماجد اعلام کرد که حداقل 9 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده به بخش ایجادی اختصاص یافته است.

وی درباره علت تأکید بر رقم حداقلی 9 درصد توضیح داد که بخشی از تسهیلات ثبت‌شده در سرفصل سرمایه در گردش، به دلیل ماهیت قراردادهای منعقدشده با فعالان اقتصادی، در عمل با توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد فعالیت‌های جدید همراه است، اما در آمار رسمی در گروه تسهیلات سرمایه در گردش ثبت می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره تسهیلات بخش مصرف نیز اظهار کرد که تلاش شده است منابع اختصاص‌یافته به مصرف‌کنندگان نهایی به‌گونه‌ای هدایت شود که در نهایت به بخش تولید برسد.

وی افزود که ابزارهایی مانند کارت رفاهی و سایر ابزارهای اعتباری توسعه‌یافته در این حوزه، با رویکرد حمایت از خرید کالای ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا منابع اعتباری از مسیر تقاضای مصرفی به سمت تولید داخلی هدایت شوند.

حمایت بانکی از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ 12روزه و جنگ رمضان

ماجد در تشریح اقدامات شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد که در جریان جنگ تحمیلی 12روزه و جنگ رمضان، شبکه بانکی تلاش کرده است حداکثر همراهی ممکن را برای تأمین منابع مورد نیاز واحدهای خسارت‌دیده داشته باشد.

وی افزود که دولت برای افزایش کارایی و هدفمندی تخصیص منابع، سازوکاری را طراحی کرده است که براساس آن، واحدهای آسیب‌دیده باید از طریق ستاد بازسازی به شبکه بانکی معرفی شوند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی توضیح داد که ستاد بازسازی در سطح دولت تشکیل شده و ریاست آن بر عهده محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، است. دبیرخانه این ستاد نیز در سازمان برنامه مستقر شده است.

وی ادامه داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت شناسایی واحدهای آسیب‌دیده را بر عهده دارد. این شناسایی هم شامل بنگاه‌هایی می‌شود که مستقیماً خسارت دیده‌اند و هم واحدهایی را دربرمی‌گیرد که زنجیره تأمین آن‌ها در نتیجه جنگ دچار اختلال شده است.

ماجد افزود که پس از شناسایی و معرفی این واحدها از طریق ستاد بازسازی، شبکه بانکی اقدامات لازم برای تأمین مالی آن‌ها را انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد که تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده صرفاً بر عهده شبکه بانکی نیست و دولت نیز تدابیری را برای حمایت از این واحدها در نظر گرفته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت که بخشی از منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی و مولدسازی، عمدتاً از طریق شبکه بانکی، در اختیار واحدهای خسارت‌دیده قرار می‌گیرد و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

پرداخت تسهیلات به 22 واحد خسارت‌دیده از جنگ 12روزه

ماجد با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در جریان جنگ 12روزه اظهار کرد که در آن مقطع، 22 واحد تولیدی که به‌صورت مستقیم خسارت دیده بودند، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه بانکی معرفی شدند.

وی توضیح داد که در آن زمان هنوز مسئولیت فعلی را بر عهده نداشته، اما براساس عملکرد ثبت‌شده، شبکه بانکی حداقل 1.1 همت تسهیلات به این واحدها پرداخت کرده است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود که علاوه بر تسهیلات پرداخت‌شده، دست‌کم به همین میزان نیز ابزارهای تعهدی در اختیار این بنگاه‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد که پس از پذیرش مسئولیت فعلی، هماهنگی‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد تا معرفی واحدهای آسیب‌دیده به شبکه بانکی در چارچوبی مشخص و هدفمند صورت گیرد.

ماجد اظهار کرد که براساس این چارچوب، واحدهای مشمول حمایت در دو گروه قرار گرفتند. گروه نخست شامل بنگاه‌هایی بود که به‌صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده بودند و گروه دوم واحدهایی را دربرمی‌گرفت که زنجیره تأمین آن‌ها در نتیجه جنگ با مشکل مواجه شده و به حمایت مالی نیاز داشتند.

تأمین مالی 23 همتی برای 26 بنگاه اقتصادی گلوگاهی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تشریح نتایج هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت صمت اعلام کرد که در یکی از بخش‌های توافق، 26 واحد یا بنگاه اقتصادی گلوگاهی شناسایی و برای دریافت حمایت مالی معرفی شدند.

وی افزود که تاکنون حداقل 11.2 همت تسهیلات به این بنگاه‌ها اختصاص یافته و 11.7 همت نیز تعهدات بانکی در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

ماجد اعلام کرد که در مجموع، حدود 23 همت منابع شامل تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای تعهدی برای حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است.

وی در ادامه به وضعیت واحدهایی اشاره کرد که آسیب‌های جزئی دیده‌اند یا زنجیره تأمین آن‌ها با اختلال مواجه شده است و گفت که این گروه عمدتاً شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که حمایت از این واحدها به دلیل نقش مهم آن‌ها در حفظ تولید و اشتغال، در اولویت برنامه‌های تأمین مالی قرار گرفته است.

تأمین مالی حداقل 560 همتی برای واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صمت

ماجد با ارائه جزئیات حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده اعلام کرد که در این بخش، 2140 واحد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

وی افزود که عمده این واحدها در جریان جنگ 40روزه آسیب دیده‌اند و البته تعداد بنگاه‌های خسارت‌دیده بیش از واحدهای معرفی‌شده فعلی است و واحدهای دیگری نیز در ادامه معرفی خواهند شد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد که تاکنون حداقل 388 همت تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است.

وی ادامه داد که علاوه بر تسهیلات پرداختی، 166 همت ابزار تعهدی نیز در اختیار این بنگاه‌ها قرار گرفته و در مجموع می‌توان گفت حداقل 560 همت تأمین مالی برای واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

ماجد با وجود ارائه این ارقام تأکید کرد که منابع اختصاص‌یافته همچنان کافی نیست و حمایت بیشتری از بنگاه‌های آسیب‌دیده ضرورت دارد.

وی افزود که افزایش حمایت مالی باید با رویکردی هوشمندانه انجام شود تا منابع جدید به تشدید تورم منجر نشود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد که بانک مرکزی، شبکه بانکی، دولت و ستاد بازسازی باید اطمینان حاصل کنند منابع تأمین مالی دقیقاً به اهداف تعیین‌شده اصابت می‌کند و در مسیر احیای ظرفیت‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد که هدف از این حمایت‌ها، افزایش سرعت بازگشت واحدهایی است که فعالیت آن‌ها بر اثر جنگ و اختلال در زنجیره تأمین با مشکل مواجه شده است.

ماجد در پایان با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد کشور اظهار کرد که با تداوم تأمین مالی هدفمند، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده تولید، می‌توان از شرایط ویژه فعلی عبور کرد و شاهد پویایی بیشتر اقتصاد ملی بود.

 

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار خرید 24759 0 (0%)
یورو خرید 28235 0 (0%)
درهم خرید 6741 0 (0%)
دلار فروش 24984 0 (0%)
یورو فروش 28492 0 (0%)
درهم فروش 6803 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 285000 0.00 (0%)
یورو 300325 0.00 (0%)
درهم امارات 77604 0 (0%)
یوآن چین 41133 0 (0%)
لیر ترکیه 16977 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ