الزامات اجرای دستور پرهیز از بازداشت‌های غیرضرور در پرونده‌های اقتصادی

اقتصاد ایران: ارزش عدالت، در اجرای آن است و گاهی تأخیر در اجرای عدالت، خود میتواند بنوعی به تضییع عدالت تبدیل شود.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در صد و بیست و دومین نشست ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع مدیران، کارآفرینان و صادرکنندگان، ضمن تأکید بر وجود جنگ اقتصادی و فشارهای ناجوانمردانه دشمن و اِعمال پی در پی تحریمهای اقتصادی برعلیه ایران و همچنین خود تحریمی ها و ازدیاد مشکلات داخلی بویژه ایجاد موانع بر سر راه صنایع، کارآفرینان و فعالان اقتصادی که منجربه دلسردی و توقف چرخ تولید میشود، از سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه تقدیر کرد و فرمایشات ایشان را بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد که میتواند گره بسیاری از فعالان اقتصادی گرفتار شده را باز کند، به شرطی که سخنان ایشان در کوتاهترین زمان، اجرایی شود و بر روی زمین نماند.

وی افزود: تأکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت پرهیز از بازداشت ‌های غیرضروری اشخاص و همچنین اشاره به این اصل مهم که «آزاد شدن اشتباهی یک مجرم بهتر از زندانی ماندن فرد بی‌گناه یا کم ‌گناه است»، بار دیگر موضوع صیانت از حقوق شهروندان و ضرورت بازنگری در برخی رویه‌ های قضایی را به یکی از مسائل مهم و قابل تأمل تبدیل کرده است. در این میان، پرونده ‌های فعالان اقتصادی و کارآفرینانی که بازداشت یا محکومیت آنان میتواند آثار گسترده‌ای بر تولید، اشتغال، سرمایه ‌گذاری و فعالیت بنگاههای اقتصادی بر جای بگذارد، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در این میان پرسش های اساسی مطرح میباشد که چگونه میتوان این رویکرد ارزشمند را از سطح توصیه و تأکید به مرحله اجرا رساند و اطمینان حاصل کرد که هیچ فرد بی‌گناه یا کم‌ گناهی، به دلیل خطا در تشخیص، بی توجهی به آراء و گزارشهای کارشناسی، اطاله رسیدگی یا نامتناسب بودن قرارهای قضایی، بیش از آنچه قانون و ضرورت اقتضاء می‌کند، از آزادی محروم نماند؟

سؤال اول: ارزیابی ما از اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره پرهیز از زندانی کردن افراد بی‌گناه یا کم‌ گناه چیست؟

پاسخ: به اعتقاد من، این اظهارات بسیار مهم، ارزشمند و قابل تقدیر است. اینکه عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور صریحاً بر ضرورت جلوگیری از بازداشتهای غیرضروری تأکید میکنند و حتی ترجیح میدهند یک مجرم به اشتباه آزاد شود اما فرد بی‌گناه یا کم ‌گناهی در زندان نماند، بیانگر توجه به یکی از بنیادی‌ترین اصول عدالت قضایی است.

البته این سخن به معنای نادیده گرفتن جرم، رها کردن مجرمان یا تضعیف امنیت جامعه نیست. طبیعتاً هر فردی که ارتکاب جرم او با ادله معتبر و در چارچوب قانون احراز شده باشد، باید پاسخگوی عمل خود باشد؛ اما میان برخورد قانونی با مجرم و محروم کردن فردی که هنوز اتهامش به‌ درستی اثبات نشده یا اینکه پس از مدتها زندانی بودن، بی گناهی اش ثابت شده و دست آخر نگهداری غیرضروری او در محبس، تفاوت اساسی وجود دارد.

من از این رویکرد استقبال میکنم و معتقدم چنین نگاهی باید در تمام سطوح دستگاه قضایی، از مرحله تحقیقات مقدماتی تا صدور رأی و اجرای احکام، مورد توجه جدی قرار گیرد.

سؤال دوم: به نظر شما چرا بر فاصله میان بیان چنین مواضع و دستورات و همچنین اجرای عملی آنها تأکید میشود؟

پاسخ: زیرا مردم و فعالان اقتصادی، نتیجه عملکرد دستگاهها را در زندگی واقعی خود لمس می‌کنند. اظهارات مسئولان عالیرتبه زمانی میتواند منشأء امید و اعتماد عمومی باشد که آثار آن در تصمیمات و رفتار ادارات و دستگاههای زیرمجموعه نیز مشاهده شود. ممکن است رئیس یک دستگاه سیاستی درست و منصفانه را اعلام کند اما در سطوح اجرایی و کارشناسی، همچنان برخی رویه ‌های نادرست یا برداشتهای غیرمنعطف ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، آنچه در نهایت به چشم می‌آید، نه سخن درست مدیر ارشد، بلکه پیامد تصمیمی است که یک فرد یا خانواده با آن مواجه شده است.

به همین دلیل، انتظار میرود دستور و تأکید اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به یک دستورالعمل اجرایی روشن و قابل پیگیری تبدیل شود؛ به‌ گونه‌ای که قضات، دادستانها و مسئولان ذی‌ربط قضایی، در هر پرونده با دقت بیشتری ضرورت بازداشت، تناسب قرار تأمین، کیفیت مستندات و احتمال وجود اشتباه و اِعمال نفوذ در روند رسیدگی را بررسی کنند.

به باور من، ارزش واقعی این سخنان در میزان تأثیری است که در عمل بر کاهش بازداشتهای غیرضروری و اصلاح تصمیماتِ قابلِ بازنگری، خواهد گذاشت.

سؤال سوم: بازداشت یا زندانی شدن نادرست یک فرد، چه پیامدهایی فراتر از محرومیت او از آزادی دارد؟

پاسخ: گاهی تصور میشود بازداشت یک فرد صرفاً محدود به همان شخص است؛ در حالیکه چنین برداشتی کامل و درست نیست. بازداشت و زندانی شدن، حتی در مواردی که بعداً اشتباه بودنِ آن مشخص شود و از شخص زندانی عذرخواهی هم بشود، میتواند آثار عمیق و بعضاً جبران‌ ناپذیری بر زندگی فرد، خانواده، آبرو و حیثت، اعتبار اجتماعی، سلامت روانی و آینده شغلی او بر جای بگذارد.

برای بسیاری از افراد، حتی چند روز بازداشت میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. حال اگر این وضعیت ماهها و یا سالها طول بکشد، طبیعی است که خسارات ‌انسانی، خانوادگی و اجتماعی آن چندین برابر خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر در جریان رسیدگی یا تحمل حبس، اسناد تازه‌ای ارائه گردد، نظریه کارشناسی جدیدی به دست آید یا در مبانی محاسبات و استدلالات پرونده ابهام جدی ایجاد شود، ضرورت دارد این موارد با حساسیت و سرعت بررسی شوند. نباید اجازه داد صرفاً به دلیل طی شدن بخشی از مسیر قضایی، امکان بازنگری در تصمیمات نادرست یا مشکوک به خطا از بین برود.

عدالت فقط به معنای صدور حکم نیست؛ عدالت یعنی رسیدگی دقیق، تصمیم منصفانه، اصلاح اشتباه و جلوگیری از استمرار زیان.

سؤال چهارم: آیا رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، وظیفه دارد تا موضوع بازداشت فعالان اقتصادی غیر بزهکار را از زوایای مختلف بررسی ‌کند؟

پاسخ: من معتقدم پرونده‌ های اقتصادی باید با دقت و با تخصص خاصی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا آثار تصمیمات قضایی در این پرونده‌ ها گاهی از محدودۀ شخصِ متهم نیز فراتر میرود و بر یک گروه بزرگ اقتصادی، مجموعه تولیدی، تجاری یا خدماتی و یا حتی بر زندگی تعداد زیادی از کارکنان، کارگران و خانواده ‌های آنان اثر میگذارد!!

یک کارآفرین، صاحب صنایع یا مدیر اقتصادی ممکن است مسئولیت ادارۀ مجموعه‌ای را برعهده داشته باشد که زنجیره‌ای از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، توزیع ‌کنندگان، مشتریان و نیروهای انسانی به فعالیت و مدیریت آن شخص وابسته باشند. بنابراین، بازداشت یا زندانی شدن ایشان، در صورت غیرضروری بودن یا مبتنی بودن بر تشخیص نادرست، میتواند فعالیت یک بنگاه یا یک کنسرسیوم اقتصادی را مختل کند، اشتغال را به خطر بیندازد، سرمایه را از چرخه تولید خارج کند و به اعتماد فعالان اقتصادی کشور لطمه بزند.

البته تأکید میکنم که فعال اقتصادی بودن، هیچ ‌کس را از پاسخگویی در برابر قانون معاف نمیکند. اگر بزهکار باشد یا تخلف یا جرمی رخ داده باشد، باید به پرونده اش رسیدگی شود؛ اما همانطور که در سایر پرونده ‌ها ضرورت رعایت تناسب و دقت وجود دارد، در پرونده ‌های اقتصادی نیز باید پیچیدگی ‌های مالی، تجاری و کارشناسی با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.

سؤال پنجم: آیا برخوردهای قضایی غیرضروری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، آنهم در شرایط فعلی اقتصاد کشور به زیان "منافع ملی" تمام نمیشود؟

پاسخ: قطعاً اگر بازداشت یا برخورد قضایی بدون ضرورت قانونی، بدون بررسی دقیق مستندات یا با بی‌توجهی به آثار اقتصادی آن انجام شود، ممکن است خسارتی فراتر از یک پرونده شخصی به اقتصاد کشور وارد کند.

امروز اقتصاد ایران با محدودیت ‌های خارجی، فشارهای تحریمی، دشواری تأمین مالی، مشکل مبادلات تجاری و موانع متعدد تولید مواجه است. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت ‌های تولیدی و حمایت از کارآفرینانی که میتوانند در ایجاد اشتغال، صادرات، تأمین نیاز بازار و گردش سرمایه نقش‌آفرینی کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در شرایطی که دشمنان خارجی با توسل به "جنگ اقتصادی" برای متوقف کردن چرخ اقتصاد ایران تلاش می‌کنند، نباید با تصمیمات قابل اصلاح و بازداشت های غیرضروری، خودمان چرخ تولید و فعالیت کارآفرینان کشور را متوقف کنیم.

من این موضوع را نوعی «خود تحریمی» میدانم؛ البته نه به این معنا که هرگونه رسیدگی قضایی به پرونده های اقتصادی، اقدامی علیه تولید است، بلکه منظورم این است که اگر در فرآیند رسیدگی، دقت، تناسب و شناخت اقتصادی کافی وجود نداشته باشد، ممکن است نتیجه تصمیمی که با هدف اجرای قانون اتخاذ شده، ناخواسته به تضعیف تولید و سرمایه‌ گذاری و اقتصاد کشورمان منجر شود. مع الوصف در جنگ اقتصادی، فعال اقتصادی را زندانی نکنیم!!

سؤال ششم: در پرونده‌ های اقتصادی، گاهی اختلاف نظر کارشناسان، منجربه تغییر محاسبات یا ارائه اسناد جدید میشود. در چنین مواردی چه باید کرد؟

پاسخ: در پرونده‌ های اقتصادی، بویژه موضوعات مالی، بانکی و حسابداری ممکن است پیچیدگی های چندلایه ای وجود داشته باشد. گاهی تشخیص دقیق موضوع، نیازمند بررسی گردش وجوه، تعهدات طرفین، قراردادها، اسناد بانکی، روابط تجاری و نظرات کارشناسی و تخصصی میباشد.

بنابراین، اگر در یک پرونده، نظریه کارشناسی جدید و مستدل ارائه شود، محاسبات قبلی با ابهام جدی مواجه شود، اسناد تازه‌ای به دست آید یا میان گزارشهای کارشناسی تعارض مؤثر وجود داشته باشد، اصلاً نمیتوان نسبت به این موارد بی ‌تفاوت بود.

انتظار میرود مراجع قضایی چنین مستنداتی را با دقت و بیطرفی بررسی کنند و در صورت لزوم، از هیئت های کارشناسی مستقل و متخصص نیز استفاده نمایند. همچنین باید امکان ارزیابی مجدد تصمیمات قبلی، در چارچوب مقررات قانونی، فراهم شود.

نکته مهم این است که هیچ نظریه کارشناسی به ‌تنهایی جایگزین تشخیص قضایی نیست؛ اما از سوی دیگر، نمیتوان یک سند یا گزارش تخصصی معتبر را صرفاً به دلیل آنکه با برداشت قبلی تفاوت دارد، نادیده گرفت. هدف باید کشف حقیقت باشد، نه اصرار بر حفظ تصمیمی که ممکن است نیازمند اصلاح باشد. مخلص کلام اینکه اختلاف حساب با بانک را کارشناس حل میکند نه زندان!!

سؤال هفتم: چه سازوکاری میتواند به اجرای بهتر این رویکرد و بازنگری در پرونده‌ های دارای ابهام کمک کند؟

پاسخ: به نظر بنده، یکی از اقدامات مؤثر میتواند تشکیل یا فعال‌سازی سازوکاری مشخص برای بررسی دوره‌ای وضعیت بازداشت ‌شدگان و زندانیان، به‌ ویژه در پرونده ‌های اقتصادی پیچیده باشد.

در این سازوکار باید پرونده‌ هایی که در آنها قرار بازداشت با تردید درباره ضرورت یا تناسب مواجه است، رسیدگی طولانی شده، اسناد تازه و مؤثر ارائه شده، نظرات کارشناسی متعارض وجود دارد یا احتمال ورود خسارت گسترده به فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و اشتغال مطرح میباشد، با اولویت، دقت و حساسیت بیشتری بررسی شوند.

این بررسی نباید به معنای دخالت در استقلال قاضی یا صدور دستور برای نتیجه یک پرونده باشد. اتفاقاً باید کاملاً در چارچوب قانون و با رعایت استقلال قضایی انجام شود. هدف، اطمینان از آن است که هیچ پرونده‌ای به دلیل اطاله، بی ‌توجهی به مستندات تازه یا نامتناسب بودن قرارها، از مسیر عدالت خارج نشود.

همچنین پیشنهاد میکنم فوه قضائیه در کنار بررسی پرونده ‌ها، سازوکاری برای شناسایی و اصلاح رویه ‌های تکرار شونده‌ای که به بازداشتهای غیرضروری منجر میشوند، طراحی کند. این کار میتواند به بهبود عملکرد قضایی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

سؤال هشتم: استقلال دستگاه قضایی و جلوگیری از تأثیرگذاری عوامل بیرونی در پرونده‌ های اقتصادی تا چه اندازه اهمیت دارد؟

پاسخ: استقلال قاضی و بیطرفی در رسیدگی، از مهمترین پایه‌ های اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب میشود. این اصل در پرونده‌ های اقتصادی که ممکن است منافع مالی سنگین اشخاص، شرکتها یا مجموعه ‌های بزرگ در میان باشد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. رسیدگی قضایی باید صرفاً بر مبنای قانون، اسناد، مدارک و ادله معتبر انجام شود؛ نه جایگاه اقتصادی، قدرت مالی، نفوذ اداری یا موقعیت اجتماعی طرفین پرونده. هیچکس نباید به دلیل برخورداری از قدرت و نفوذ، امتیاز ویژه‌ای در رسیدگی داشته باشد و هیچ فردی نیز نباید به دلیل نداشتن چنین پشتوانه‌ای، از حقوق قانونی خود محروم بماند.

به باور من، هرچه دستگاه قضایی در عمل نشان دهد که در برابر همه طرفهای دعوا با معیار واحد و بیطرفانه رفتار میکند، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

سؤال نهم: در پایان، چه انتظاری از رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی وجود دارد؟

پاسخ: انتظار عموم مردم و فعالان اقتصادی از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بزرگوار این است که اظهارات و دستورات اخیر خودشان را به یک فرصت جدی برای اصلاح برخی رویه‌ ها تبدیل نمایند. این سخنان میتواند نقطه شروعی برای بررسی دقیق‌ تر وضعیت افرادی باشد که بدون ضرورت قانونی در زندان مانده‌اند یا پرونده‌ هایشان به دلیل ارائه اسناد و مستندات جدید، نیازمند بررسی مجدد است.

به‌ ویژه درخواست دارم که وضعیت فعالان اقتصادی و کارآفرینانی که بازداشت یا زندانی شدن آنان آثار مستقیم بر تولید، اشتغال و فعالیت بنگاههای اقتصادی دارد، با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود؛ البته با رعایت کامل قانون و حقوق همه طرفهای پرونده.

اگر در پرونده‌ای مستندات جدید و قابل اتکا وجود دارد، اگر نظریه کارشناسی مؤثر و متفاوتی ارائه شده یا اگر درباره تناسب قرار و ضرورت ادامه بازداشت ابهام جدی مطرح است، شایسته است این موارد در کوتاهترین زمان ممکن و از مسیر قانونی بررسی شوند.

اینجانب بعنوان رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، آمادگی دارم در صورت درخواست دستگاه قضایی و مراجع ذی ‌صلاح، موارد و مستندات مربوط به پرونده ‌های فعالان اقتصادی را که از منظر کارشناسی نیازمند بررسی بیشتر میباشند، برای طرح و پیگیری در اختیار مراجع مربوط قرار دهم.

سبزعلیپور در خاتمۀ سخنانش تأکید نمود که حمایت از حقوق مردم، اجرای عدالت و صیانت از سرمایه‌ های انسانی و اقتصادی کشور، موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند. دستگاه قضایی مقتدر، دستگاهی است که هم با مجرم و بزهکار برخورد قاطع و قانونی بکند و هم اجازه ندهد فرد بیگناه یا کم ‌گناهی، حتی برای یک روز بیش از ضرورت در زندان بماند.

وی یادآور شد: اصل سی و هفتم قانون اساسی تصریح میکند که اصل بر برائت است و هیچکس مجرم نیست مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح و بیطرف ثابت شده باشد. این اصل وقتی معنا پیدا میکند که در پرونده های واقعی، بویژه آنجا که حق با متهم است و نهاد مقابل آن قدرتمند و صاحب نفوذ میباشد. پس قدرت طرف مقابل نباید معیار صدور رأی باشد!! از همین رو، جمله اصل بر برائت است فقط یک شعار نیست.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان خطاب به جناب آقای محسنی اژه ای اظهار نمود: حضرتعالی و همچنین جناب آقای عتباتی ریاست محترم دادگستری استان تهران به کررات فرموده و تأکید کرده اید که (حمایت از فعالان اقتصادیِ تولید محور و مولّد در همه شرایط و زمانها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است) و یا (عزم ما برای حمایت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادی جزم است)!!

و یا در جای دیگری بارها تأکید کرده اید که زندان باید آخرین راهکار و مجازات باشد و تصریح نموده اید که زندان جای افراد بزهکار، مخل امنیت و برهم زنندگان نظم جامعه میباشد و در خصوص افرادی که بزهکار و مخل نظم اجتماعی نیستند باید از مرخصی و یا مجازتهای جایگزین از جمله پابند الکترونیک استفاده نمود!! از همین رو مردم منتظرند تا به عینه ببینند که فرمایشات تان روی زمین نمانده و از حرف به عمل مبدل و به مرحلۀ اجرا درآمده است.

نهایتاً ارزش عدالت، در اجرای آن است و نه صرفاً در بیان آن؛ و گاهی تأخیر در اجرای عدالت، خود میتواند بنوعی به تضییع عدالت تبدیل شود!!

 

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار خرید 24759 0 (0%)
یورو خرید 28235 0 (0%)
درهم خرید 6741 0 (0%)
دلار فروش 24984 0 (0%)
یورو فروش 28492 0 (0%)
درهم فروش 6803 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 285000 0.00 (0%)
یورو 300325 0.00 (0%)
درهم امارات 77604 0 (0%)
یوآن چین 41133 0 (0%)
لیر ترکیه 16977 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ