تشدید کنترل صادرات تجاری در چین
اقتصاد ایران: چین با گسترش کنترل صادرات و محدودیتهای تجاری، اهرم فشار خود را در رقابت جهانی افزایش داد.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم؛ چین استفاده ابزاری از تجارت را تشدید کرده و دامنه نظام کنترل صادرات خود را فراتر از اقلام نظامی و دوگانه، به حوزههای راهبردی و فناوریهای پیشرفته گسترش داده است. بر اساس محدودیتهای جدید وزارت بازرگانی چین، صنایعی مانند هوش مصنوعی، ماشینآلات حفاری و حفر تونل، تجهیزات تخصصی دریایی، تولید فتوولتائیک، پهپادها، سیستمهای ناوبری پیشرفته و بیوتکنولوژی مشمول کنترل صادرات شدهاند تا مزیتهای رقابتی این کشور به عنوان دارایی امنیت ملی مدیریت شوند.
این تحول در حالی رخ میدهد که چین طی سالهای اخیر، عمدتاً در واکنش به محدودیتهای فناورانه ایالات متحده، زیرساخت حقوقی و اجرایی «حکمرانی اقتصادی» خود را تقویت کرده است. پکن پس از ایجاد «فهرست نهادهای غیرقابلاعتماد» در سال 2019، تصویب «قانون کنترل صادرات» در سال 2020 و صدور «مقررات مسدودکننده» در سال 2021، در ماه آوریل نیز با «فرمان 834» و «فرمان 835» چارچوبی جامع برای حفاظت از زنجیره تأمین و مقابله با اعمال صلاحیت قضایی فراسرزمینی ایجاد کرد.
اهرم منحصربهفرد چین در زنجیره تأمین جهانی
هرچند نظام کنترل صادرات چین از جهات کلیدی با الگوبرداری از سازوکار ایالات متحده شکل گرفته، اما تسلط پکن بر فرآوری عناصر خاکی کمیاب، مواد معدنی حیاتی، ماشینآلات تخصصی و مرکزیت گسترده در زنجیرههای تأمین جهانی، به آن اهرمی متفاوت در صنایعی همچون خودروهای برقی، توربینهای بادی، الکترونیک پیشرفته و صنایع دفاعی میدهد.
پکن پیشتر نیز از این ابزارها در منازعات تجاری استفاده کرده است؛ از جمله توقف صادرات بخش عمده مواد معدنی عناصر خاکی کمیاب به آمریکا در آوریل 2025 که به بازنگری دولت دونالد ترامپ در افزایش تعرفهها و حرکت به سمت مذاکره و آتشبس تجاری انجامید. این محدودیتها همچنین علیه کشورهایی مانند هند (در زمینه مواد معدنی حیاتی، تجهیزات تولیدی و نهادههای باتری) و ژاپن (به ویژه شرکتهای مرتبط با صنایع دفاعی) به کار گرفته شدهاند و میتوانند اقتصادهای بزرگ دیگر از جمله اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
پیامدها برای شرکتها، اقتصادهای نوظهور و نظم تجاری
عادیسازی اجبار اقتصادی از سوی چین و آمریکا، تجارت مبتنی بر وابستگی متقابل را تضعیف کرده و خطر تقسیم اقتصاد جهانی به اکوسیستمهای رقابتی مجزا را افزایش میدهد. شرکتهای چندملیتی در این فضا با الزامات نظارتی متناقض و نیاز به ایجاد زنجیرههای تأمین و پلتفرمهای جداگانه برای انطباق با قوانین دو کشور روبهرو میشوند که کاراییهای پیشین جهانیسازی را کاهش میدهد.
قدرتهای متوسط و کشورهای در حال توسعه نیز در معرض آسیبپذیری مضاعف و تبدیل شدن به پیامد ناخواسته توافقهای مقطعی میان واشنگتن و پکن قرار دارند. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که تداوم این محدودیتها در بلندمدت میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و دولتها و صنایع را به سمت تنوعبخشی منابع، ایجاد ظرفیت فرآوری داخلی و انتقال تولید به مسیرهای جایگزین سوق دهد.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه