ورود وزارت صمت به تخلفات بازار موبایل؛ بررسی IMEI و گارانتی گوشیها
اقتصاد ایران: وزارت صمت با اشاره به مغایرت در مشخصات فنی و شناسه گوشیهای تلفن همراه، خواستار بررسی زنجیره توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس اتاق اصناف ایران، خواستار بررسی عملکرد واحدهای صنفی عرضهکننده تلفن همراه و رسیدگی به تخلفات احتمالی در زنجیره توزیع این کالا شد.
در این نامه که در اواخر مهرماه امسال صادر شده، به مشاهده مغایرتهایی در مراکز عرضه تلفن همراه اشاره شده است؛ مغایرتهایی که از جمله شامل مشخصات فنی، شناسههای IMEI، اطلاعات درجشده روی جعبه و وضعیت گارانتی برخی گوشیهای هوشمند میشود.

مدیرکل دفتر تخصصی وزارت صمت با اشاره به احتمال وجود موارد مشابه در سطح بازار، تأکید کرده است که موضوع با توجه به ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با متخلفان باید مورد بررسی قرار گیرد.
بر همین اساس، از رئیس اتاق اصناف ایران درخواست شده است دستور لازم برای بررسی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف صادر و گزارش کامل اقدامات و نتایج بررسیها برای ارجاع به مراجع ذیصلاح به دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق ارسال شود.
تأکید وزارت صمت بر مسئولیت اصناف در احراز اصالت تلفن همراه
نکته قابل توجه در این مکاتبه، تأکید بر مسئولیت واحدهای صنفی در زمینه صحتسنجی کالا و عرضه کالای اصیل است. بر اساس این نامه، استعلام اصالت شناسه تلفن همراه از سامانه همتا، تطبیق شناسه IMEI با دستگاه خریداریشده، بررسی مشخصات فیزیکی کالا و اطمینان از معتبر بودن گارانتی و امکان استعلام آن از سامانه جامع گارانتی، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این نامه تصریح شده است که مسئولیت رعایت این موارد بر عهده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب در واحدهای صنفی تحت نظارت اتاق اصناف قرار دارد.
این مکاتبه در شرایطی انجام شده که مغایرت میان مشخصات درجشده روی بستهبندی تلفن همراه، شناسه دستگاه و اطلاعات گارانتی میتواند زمینه عرضه کالای غیرمنطبق و تضییع حقوق خریداران را فراهم کند؛ موضوعی که اکنون وزارت صمت بررسی آن را در سطح واحدهای صنفی و زنجیره توزیع تلفن همراه خواستار شده است.
ضرورت برخورد با تخلفات و ذکر استنادات قانونی
در مجموع، این نامه دو موضوع مهم را در بازار تلفن همراه برجسته میکند؛ نخست، ضرورت برخورد با مغایرتهای احتمالی در مشخصات فنی، شناسه و وضعیت گارانتی گوشیهای عرضهشده و دوم، مسئولیت واحدهای صنفی و اتاق اصناف در نظارت بر اصالت کالا و صیانت از حقوق مصرفکنندگان. با این حال، به نظر میرسد برای افزایش ضمانت اجرایی چنین مکاتباتی، بهتر بود وزارت صمت در کنار تشریح تخلفات و تعیین مسئولیت نظارتی اصناف، به مواد قانونی و مقررات مشخصی که تکالیف واحدهای صنفی و مبنای برخورد با متخلفان را تعیین میکنند نیز استناد میکرد؛ چراکه تصریح به مبانی قانونی، میتواند مسیر مطالبهگری، پیگیری تخلفات و پاسخگویی دستگاههای مسئول را شفافتر و مؤثرتر کند.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه