به گزارش خبرنگار مهر، وقتی خبر افزایش پایه پولی منتشر می‌شود، معمولاً این برداشت هم شکل می‌گیرد که نقدینگی نیز باید دقیقاً به همان اندازه رشد کند. مثلاً اگر پایه پولی ۲۰ درصد بیشتر شده، حجم نقدینگی هم باید ۲۰ درصد بالا رفته باشد. اما سازوکار پول و بانک به این سادگی نیست. میان پولی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند و پولی که مردم و بنگاه‌ها در حساب‌هایشان دارند، شبکه‌ای از تصمیم‌ها، محدودیت‌ها و بده‌بستان‌های بانکی قرار گرفته است.

بانک‌ها ممکن است منابع تازه را صرف پرداخت تعهدات قبلی کنند، مردم ممکن است بخشی از سپرده‌هایشان را به اسکناس تبدیل کنند و بنگاه‌ها نیز شاید تمایل یا توان گرفتن وام جدید نداشته باشند. در مقابل، گاهی بانک‌ها با افزایش تسهیلات، سپرده‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنند و بعد برای انجام پرداخت‌ها به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا می‌کنند. بنابراین، برای فهم رابطه پایه پولی و نقدینگی، فقط نگاه‌کردن به دو عدد کافی نیست؛ باید دید پشت ترازنامه بانک‌ها چه می‌گذرد و منابع تازه از چه مسیری وارد اقتصاد شده‌اند.

پایه پولی و نقدینگی؛ دو مفهوم نزدیک، اما متفاوت

برای روشن‌شدن بحث، ابتدا باید تفاوت این دو مفهوم را شناخت. پایه پولی، به زبان ساده، شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. بخشی از این ذخایر را بانک‌ها طبق مقررات نگه می‌دارند و بخشی دیگر می‌تواند برای تسویه پرداخت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای روزانه آنها استفاده شود.

نقدینگی مفهوم گسترده‌تری دارد. پول نقد در دست مردم، موجودی حساب‌های جاری و انواع سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، در مجموع بخش اصلی نقدینگی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، نقدینگی فقط اسکناس‌هایی نیست که در کیف مردم جابه‌جا می‌شود؛ بخش بزرگی از آن اعدادی است که در حساب‌های بانکی ثبت شده است.

ارتباط این دو مفهوم با نسبتی توضیح داده می‌شود که اقتصاددانان آن را «ضریب فزاینده نقدینگی» می‌نامند. نامش شاید پیچیده به نظر برسد، اما معنای ساده‌ای دارد: حجم نقدینگی چند برابر پایه پولی است؟ برای نمونه، اگر نقدینگی هفت برابر پایه پولی باشد، این ضریب برابر با هفت خواهد بود.

نکته اصلی این است که این نسبت ثابت نیست. اگر پایه پولی بیشتر شود، اما ضریب فزاینده پایین بیاید، نقدینگی کمتر از پایه پولی رشد می‌کند. برای مثال، اگر پایه پولی ۲۰ درصد افزایش یابد و هم‌زمان ضریب فزاینده ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، رشد نقدینگی هشت درصد خواهد بود، نه ۲۰ درصد.

البته این ضریب را نباید دستگاهی تصور کرد که بانک مرکزی از یک طرف به آن پول می‌دهد و از طرف دیگر، چند برابر پول بیرون می‌آید. این نسبت، بیش از هر چیز، نتیجه رفتار مردم و بانک‌ها و شرایط اقتصادی است. حتی ممکن است ابتدا وام‌دهی بانک‌ها و سپرده‌ها افزایش یابد و سپس نیاز شبکه بانکی به ذخایر بیشتر شود.

وقتی بانک وام می‌دهد، معمولاً مبلغ وام را به حساب مشتری اضافه می‌کند؛ به این ترتیب، سپرده تازه‌ای شکل می‌گیرد. اما اگر مشتری این پول را به حساب فردی در بانک دیگر منتقل کند، بانک وام‌دهنده باید بتواند تعهد خود را در برابر بانک مقصد تسویه کند. همین‌جا اهمیت ذخایر و دسترسی به منابع روشن می‌شود.

چرا پول تازه همیشه به وام تازه تبدیل نمی‌شود؟

یکی از عوامل مهم، رفتار مردم است. اگر افراد ترجیح دهند پول بیشتری به شکل اسکناس نگه دارند، بخشی از سپرده‌های بانکی به وجه نقد تبدیل می‌شود. این جابه‌جایی به‌خودی‌خود به معنای افزایش نقدینگی نیست، اما ترکیب آن را تغییر می‌دهد و می‌تواند نسبت نقدینگی به پایه پولی را پایین بیاورد.

عامل دیگر، میزان ذخایری است که بانک‌ها نگه می‌دارند. بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند بخشی از سپرده‌ها را به‌عنوان ذخیره قانونی کنار بگذارند. اگر این نسبت افزایش یابد، با ثابت‌بودن سایر شرایط، ضریب فزاینده کاهش پیدا می‌کند. البته اثر نهایی به این هم بستگی دارد که بانک مرکزی منابع لازم را چگونه تأمین کند و بانک‌ها چه واکنشی نشان دهند.

گاهی هم بانک‌ها بیش از میزان الزامی، ذخیره نگه می‌دارند؛ مثلاً چون نگران برداشت سپرده‌ها هستند، فضای اقتصاد را پرریسک می‌بینند یا مشتری مناسبی برای وام‌دادن پیدا نمی‌کنند. در چنین وضعیتی، افزایش منابع بانک مرکزی الزاماً به موج تازه‌ای از پرداخت تسهیلات منجر نمی‌شود.

از سوی دیگر، وام‌دادن فقط به داشتن منابع وابسته نیست. بانک باید مشتری‌ای پیدا کند که هم متقاضی اعتبار باشد و هم بتواند آن را بازپرداخت کند. وقتی فروش بنگاه‌ها پایین آمده، آینده بازار نامطمئن است یا خانوارها زیر فشار اقساط قبلی قرار دارند، تقاضای قابل اتکا برای وام می‌تواند محدود شود.

مسیر ورود پایه پولی نیز اهمیت دارد. اگر دولت با اتکا به منابع بانک مرکزی هزینه کند و پول به حساب حقوق‌بگیران یا پیمانکاران واریز شود، سپرده‌های دریافت‌کنندگان افزایش می‌یابد. اما اگر بانک مرکزی به یک بانک اعتبار بدهد، در لحظه نخست ذخایر آن بانک و بدهی‌اش به بانک مرکزی بیشتر می‌شود؛ لزوماً پول تازه‌ای به حساب مردم و بنگاه‌ها نمی‌نشیند.

خرید دارایی از بانک‌ها نیز با خرید دارایی از مردم یکسان نیست. در حالت اول، ممکن است فقط ترکیب دارایی بانک تغییر کند؛ مثلاً یک دارایی جای خود را به ذخیره بدهد. در حالت دوم، اگر وجه معامله به حساب بانکی فروشنده واریز شود، سپرده او نیز افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین، دو افزایش هم‌اندازه در پایه پولی می‌توانند نتایج متفاوتی داشته باشند. مهم است بدانیم پول تازه به چه کسی رسیده، صرف چه کاری شده و آیا تزریق آن موقتی بوده یا ماندگار. منابعی که امروز وارد شبکه بانکی می‌شوند و فردا با بازپرداخت بدهی خارج می‌شوند، با تأمین مالی مستمر یکسان نیستند.

ترازنامه بانک‌ها؛ جایی که نتیجه تغییر می‌کند

برای فهم بهتر ماجرا باید سراغ ترازنامه بانک‌ها رفت؛ یعنی تصویری از دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه آنها. در یک سوی این تصویر، تسهیلات پرداخت‌شده، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌ها قرار دارد و در سوی دیگر، سپرده‌های مردم و بدهی بانک به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها دیده می‌شود.

بانکی که بخش زیادی از وام‌هایش بازپرداخت نمی‌شود، روی کاغذ دارایی دارد، اما ممکن است پول کافی برای پرداخت تعهدات روزانه در اختیار نداشته باشد. همین مسئله درباره بانکی صدق می‌کند که منابعش در ساختمان، زمین یا سرمایه‌گذاری‌های دشوارفروش محبوس شده است. دارایی داشتن همیشه به معنای دسترسی فوری به پول نیست.

اگر چنین بانکی از بانک مرکزی منابع بگیرد، ممکن است آن را صرف پاسخ‌گویی به برداشت سپرده‌گذاران یا تسویه بدهی‌های قبلی کند. در این شرایط، افزایش پایه پولی بیشتر نقش جلوگیری از اختلال در پرداخت‌ها را دارد و لزوماً به افزایش قابل توجه وام‌های جدید منجر نمی‌شود.

سرمایه بانک هم تعیین‌کننده است. سرمایه، پشتوانه‌ای برای جذب زیان‌های احتمالی است. بانکی که زیان انباشته بالا یا سرمایه ناکافی دارد، صرفاً با دریافت منابع کوتاه‌مدت سالم نمی‌شود. به زبان ساده، قرض‌گرفتن برای پرداخت تعهدات امروز، الزاماً زیان‌های گذشته را جبران نمی‌کند. کمبود نقدینگی و کمبود سرمایه، دو مشکل متفاوت‌اند.

بااین‌حال، نباید نتیجه گرفت که بانک ناسالم همیشه کمتر پول خلق می‌کند. ممکن است بانکی با اتکای مداوم به منابع بانک مرکزی، همچنان وام‌های پرریسک بدهد یا اعتبارات مشکل‌دار قبلی را تمدید کند. در این حالت، خلق سپرده ادامه پیدا می‌کند و نیاز به منابع بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود. اینجا افزایش پایه پولی تا حدی نتیجه رفتار قبلی بانک است.

محدودیت‌های نظارتی هم بر نتیجه اثر می‌گذارند. سقف رشد ترازنامه، الزامات سرمایه و محدودیت پرداخت تسهیلات می‌توانند جلوی گسترش اعتبار را بگیرند؛ حتی اگر ذخایر بیشتری در اختیار بانک قرار گرفته باشد. در مقابل، ضعف نظارت ممکن است اجازه دهد منابع تازه به جای اصلاح وضعیت بانک، صرف ادامه فعالیت‌های پرریسک شود.

در نهایت، افزایش پایه پولی را باید یک بخش از تصویر دانست، نه تمام آن. برای قضاوت درباره رشد نقدینگی لازم است هم‌زمان وضعیت سپرده‌ها، تسهیلات، بدهی بانک‌ها، سرمایه و کیفیت دارایی‌های آنها بررسی شود. کاهش ضریب فزاینده نیز همیشه خبر خوبی نیست؛ گاهی نشانه احتیاط و گاهی بازتاب گرفتاری شبکه بانکی است. نتیجه را مسیر گردش پول تعیین می‌کند، نه فقط اندازه پولی که بانک مرکزی ایجاد کرده است.