عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، خواستار احیای وزارت مستقل تعاون شد و اعلام کرد: اگر دولت و مجلس واقعاً به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد، تحقق عدالت اقتصادی، تقویت تولید داخلی و کاهش تصدی‌گری دولت هستند، باید تعاون را از حاشیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خارج کرده و جایگاه مستقل و متناسب با مأموریت‌های آن را به این بخش بازگردانند.

بهرامی اظهار داشت: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحریم‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضرورت تقویت تولید داخلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی است. در چنین شرایطی، بخش تعاون می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت واقعی مردم در تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

وی افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور بر سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است؛ بنابراین تعاون یک بخش حاشیه‌ای یا صرفاً حمایتی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با این حال، این پرسش جدی مطرح است که چرا با وجود تأکید قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 بر توسعه تعاون و هدف‌گذاری سهم 25 درصدی این بخش از اقتصاد، هنوز متولی مستقل و قدرتمندی برای راهبری این رکن اقتصادی وجود ندارد؟

رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی در سال 1390 تصریح کرد: ادغام سه حوزه با مأموریت‌های متفاوت، ضرورت ارزیابی مجدد ساختار حکمرانی تعاون را ایجاد کرده است. توسعه اقتصاد تعاونی نیازمند سیاست‌گذاری مستقل در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تجارت، صادرات، فناوری و بازار است؛ مأموریت‌هایی که نباید در سایه گستردگی وظایف حوزه کار و رفاه اجتماعی قرار گیرند.

بهرامی ادامه داد: امروز بیش از 100 هزار تعاونی فعال و در دست اجرا و بیش از دو میلیون شاغل در بخش تعاون، ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. این ظرفیت می‌تواند در توسعه صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، مسکن، صنایع‌دستی، توزیع کالا، صادرات و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم یک راهبرد ملی و یک متولی قدرتمند و پاسخگو است.

وی با تأکید بر تفاوت میان خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد گفت: انتقال مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، به‌تنهایی به معنای مشارکت عمومی مردم در اقتصاد نیست. مردمی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که آحاد جامعه بتوانند در مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و منافع فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. تعاونی‌ها دقیقاً چنین ظرفیتی را فراهم می‌کنند و می‌توانند از تمرکز ثروت و گسترش شکاف طبقاتی جلوگیری کنند؛ البته مشروط بر آنکه رقابت، شفافیت و حاکمیت شرکتی در آنها به‌درستی رعایت شود.

رئیس اتاق تعاون استان تهران افزود: یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور، تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید است. تعاونی‌ها می‌توانند سرمایه‌های پراکنده خانوارها را به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل کنند، زنجیره تولید تا مصرف را سامان دهند، واسطه‌گری‌های غیرضروری را کاهش دهند و با ایجاد شبکه‌های اقتصادی، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهند.

بهرامی با طرح این مطالبه از دولت و مجلس اظهار داشت: اگر مسئولان کشور به دنبال اقتصاد مردمی، کاهش تصدی‌گری دولت، توزیع عادلانه ثروت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستند، باید از شعار عبور کنند و ابزارهای تحقق آن را فراهم سازند. احیای وزارت مستقل تعاون یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست.

وی پنج مطالبه مشخص را مطرح کرد:

1. دولت لایحه تشکیل مجدد وزارت مستقل تعاون را با مأموریت توسعه اقتصاد مردمی و تعاونی تهیه و به مجلس ارائه کند.

2. مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی، موضوع احیای وزارت تعاون را در دستور کار قرار دهد و عملکرد ساختار فعلی را از منظر تحقق اهداف توسعه تعاون ارزیابی کند.

3. نظام تأمین مالی بخش تعاون با تقویت بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و افزایش دسترسی تعاونی‌های تولیدی به تسهیلات اصلاح شود.

4. بازار ملی تعاون برای اتصال تولیدکنندگان، تعاونی‌های مصرف، اتحادیه‌ها، شبکه‌های توزیع و بازارهای صادراتی ایجاد شود.

5. برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور تدوین و عملکرد دستگاه‌های مسئول به‌صورت سالانه به مجلس و افکار عمومی گزارش شود.

بهرامی در پایان تأکید کرد: تشکیل وزارت مستقل تعاون نباید به معنای ایجاد یک ساختار اداری پرهزینه و موازی ب

اشد؛ بلکه باید نهادی چابک، توسعه‌گرا، سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد که وظیفه آن توانمندسازی مردم و تشکل‌های تعاونی و کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک طرف از اقتصاد مردمی، عدالت اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی، تقویت تولید داخلی و تحقق سهم 25 درصدی تعاون سخن گفت و از طرف دیگر، رکن تعاونی اقتصاد کشور را بدون جایگاه مستقل و قدرت اجرایی متناسب با مأموریت‌هایش باقی گذاشت. اگر اقتصاد مردمی یک راهبرد ملی است، احیای وزارت مستقل تعاون دیگر یک انتخاب تشکیلاتی نیست؛ یک ضرورت راهبردی برای آینده اقتصاد ایران است.