امیدعلی پارسا، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اختلاف سطح پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ستادهای مستقر در تهران و واحدهای استانی اظهار کرد: در حال حاضر اختلاف بسیار زیاد و غیرقابل قبولی بین سرانه اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های ستادی در تهران و کارکنان واحدهای استانی وجود دارد که باید اصلاح شود.

.

وی افزود: در برخی دستگاه‌ها، متوسط دریافتی کارکنان مستقر در ستاد وزارتخانه‌ها حدود 40 میلیون تومان و در واحدهای استانی حدود 10 میلیون تومان در ماه است؛ این فاصله قابل توجه، موجب شده برخی دستگاه‌های استانی به دنبال ملی شدن اعتبارات خود باشند.

پارسا با بیان اینکه رویکرد اتخاذشده برای بودجه 1406 در جهت کاهش این فاصله است، گفت: تصمیم بر این است که رشد اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان استانی بیشتر از رشد اعتبارات ستادی باشد تا به‌تدریج توازن بیشتری در پرداخت‌ها ایجاد شود و دریافتی کارکنان استانی به سطح دریافتی همکارانشان در ستاد نزدیک شود.

افزایش بیشتر حقوق کارکنان استانی در بودجه 1406

رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز اقداماتی برای کاهش این فاصله انجام شده، اما سرعت و میزان افزایش اعتبارات به اندازه‌ای نبوده که بتواند اختلاف موجود را برطرف کند. در بودجه 1406 قرار است رشد متناسب و قابل توجهی در اعتبارات استان‌ها پیش‌بینی شود.

لازم به ذکر است، دولت در حال طراحی سازوکار جدیدی برای بودجه‌ریزی استانی است که بر اساس آن، تخصیص اعتبارات و پرداخت منابع به استان‌ها با میزان ایفای تعهدات درآمدی آنها ارتباط پیدا می‌کند. این رویکرد در کنار توجه به نیازهای هر استان، ظرفیت‌های واقعی درآمدزایی مناطق مختلف کشور را نیز مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

در همین خصوص رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه، با تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: نوآوری مورد نظر، ایجاد ارتباط قطعی و تضمین‌شده میان تعهدات بودجه‌ای استان‌ها و تعهدات آنها در تأمین منابع است. در این الگو، اعتبارات متناسب با نیازهای استان پیش‌بینی می‌شود، اما پرداخت آنها به ایفای تعهدات درآمدی و ظرفیت واقعی هر استان پیوند خواهد خورد.

وی با اشاره به تفاوت قابل‌توجه توان درآمدزایی استان‌ها گفت: تهران به‌تنهایی حدود 50 درصد درآمدهای عمومی استان‌های کشور را تأمین می‌کند، در حالی که سهم برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان و لرستان بسیار پایین‌تر است. از این رو، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تفاوت ظرفیت‌های اقتصادی و درآمدی، سازوکار یکسانی برای تأمین منابع و تخصیص اعتبارات استان‌ها در نظر گرفت.

تغییر نظام بودجه‌ریزی از تمرکزگرایی به دو سطح ملی و استانی

رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در نظام برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: افزایش اختیارات، اعتبارات، مسئولیت‌ها و پاسخگویی استان‌ها از موضوعات مهمی است که در نظام برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

پارسا افزود: یکی از مشکلات نظام فعلی این است که در برخی موارد وظایفی به استان‌ها واگذار می‌شود، اما اختیار و اعتبار لازم برای اجرای آنها در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در زمینه برنامه‌محوری و نتیجه‌گرایی، حرکت از نظام متمرکز فعلی به سمت نظام حکمرانی اجرایی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دو‌سطحی ملی و استانی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، این رویکرد در بند «پ» ماده 17 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن، چارچوب تقسیم وظایف میان سطوح ملی و استانی را مشخص کرده است. بر این اساس، واگذاری حداکثری وظایف به استان‌ها باید همراه با انتقال اختیار، اعتبار، مسئولیت و پاسخگویی باشد.

تفاوت ظرفیت درآمدی استان‌ها در مدل جدید بودجه‌ریزی

پارسا با تأکید بر اینکه ظرفیت درآمدزایی استان‌ها به عوامل ساختاری و اقتصادی وابسته است، تصریح کرد: توان درآمدی تهران ناشی از عملکرد استاندار یا مدیران مستقر در این استان نیست، بلکه به ویژگی‌های جغرافیایی، صنایع، ساختار درآمدی و نظام مالیاتی آن منطقه ارتباط دارد.

وی افزود: در زمان توزیع منابع باید به دنبال ایجاد توازن و پایداری در تخصیص اعتبارات باشیم و میزان برخورداری و نیازهای استان‌ها را در نظر بگیریم؛ در عین حال، در بخش تأمین منابع نیز باید ظرفیت‌ها و قابلیت‌های واقعی هر استان مبنای ارزیابی قرار گیرد.

رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: هدف این است که رابطه میان منابع و مصارف استان‌ها از وضعیت غیرشفاف خارج شود و سازوکاری مشخص برای ارتباط تعهدات بودجه‌ای با عملکرد درآمدی آنها شکل بگیرد. این موضوع باید به‌طور ویژه در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

پارسا همچنین از بررسی موضوع ایجاد هماهنگی و توازن حداکثری در پرداخت‌های پرسنلی کارکنان دستگاه‌های مشمول نظام بودجه خبر داد و گفت این موضوع نیز در مباحث اصلاح نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/