به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نظرسنجی رویترز از ۷۱ اقتصاددان در روزهای ۱۰ تا ۱۲ نوامبر نشان می‌دهد تمامی شرکت‌کنندگان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست ماه دسامبر نرخ سپرده بانکی را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۲.۷۵ درصد برساند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اروپا پیش از این در ماه‌های ژوئن و سپتامبر نیز نرخ بهره را افزایش داده بود و افزایش احتمالی ماه دسامبر سومین مرحله از سیاست انقباضی این بانک در سال جاری خواهد بود.

تورم انرژی، عامل اصلی نگرانی سیاست‌گذاران

تورم منطقه یورو در ماه اکتبر به ۴ درصد رسید؛ رقمی که دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپاست و بالاترین سطح تورم در سه سال گذشته محسوب می‌شود.

افزایش هزینه‌های انرژی و احتمال انتقال این فشارها به سایر بخش‌های اقتصاد، از مهم‌ترین دلایل نگرانی سیاست‌گذاران پولی اروپا است.

اقتصاددانان هشدار داده‌اند کاهش اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی لزوما به معنای برطرف شدن خطر تورمی نیست؛ زیرا سطح ذخایر گاز طبیعی اروپا پیش از آغاز فصل زمستان پایین است و سرد شدن هوا می‌تواند به افزایش دوباره قیمت انرژی منجر شود.

احتمال ادامه افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۷

نتایج نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد ۴۶ نفر از ۷۱ اقتصاددان معتقدند نرخ سپرده بانکی در دسامبر به اوج ۲.۷۵ درصدی خواهد رسید و پس از آن افزایش دیگری رخ نخواهد داد.

با این حال، ۲۵ اقتصاددان احتمال می‌دهند بانک مرکزی اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ نیز یک مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

همچنین اقتصاددانان پیش‌بینی تورم خود را نسبت به نظرسنجی ماه اکتبر افزایش داده‌اند و انتظار دارند میانگین تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد برسد.

در بخش تورم هسته نیز انتظار می‌رود این شاخص از میانگین ۲.۶ درصدی در سه‌ماهه چهارم سال جاری به ۲.۸ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ افزایش یابد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا

در کنار افزایش انتظارات تورمی، پیش‌بینی اقتصاددانان از رشد اقتصادی منطقه یورو نیز اندکی بهبود یافته است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ درصد برآورد شده است؛ در حالی که این ارقام در نظرسنجی ماه گذشته به ترتیب یک و ۱.۲ درصد بود.

افزایش نرخ بهره می‌تواند با گران‌تر کردن هزینه دریافت تسهیلات، تقاضای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را محدود کند؛ از این رو بانک مرکزی اروپا با چالش ایجاد توازن میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی روبه‌رو است.

بر این اساس، افزایش هزینه‌های انرژی و ماندگاری تورم بالاتر از هدف تعیین‌شده، سیاست پولی اروپا را در مسیر انقباضی نگه داشته و تصمیم ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا می‌تواند بر بازار ارز، اوراق قرضه و هزینه تأمین مالی در اقتصادهای اروپایی تأثیر بگذارد.