به گزارش اقتصادنیوز، «جهانبخش خانجانی» عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته اجتماعی حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

جنگ، حتی اگر با توقف درگیری‌ها پایان یابد لزوماً به‌معنای پایان بحران نیست. تجربه کشورها نشان می‌دهد که پایان جنگ می‌تواند، آغاز مرحله‌ای دشوارتر باشد؛ مرحله‌ای که در آن جامعه باید با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، روانی و سیاسی منازعه روبه‌رو شود و نظام حکمرانی نیز ناگزیر است درباره اولویت‌ها، شیوه اداره کشور و نسبت خود با جامعه بازاندیشی کند. از این منظر آینده ایران را نباید صرفاً در میدان جنگ یا نتیجه مذاکرات جست‌وجو کرد؛ مسئله تعیین‌کننده، چگونگی عبور کشور از شرایط جنگی به ثبات، بازسازی و توسعه است. به بیان دیگر پرسش اصلی فقط این نیست که جنگ چگونه پایان می‌یابد؛ بلکه این است که ایران پس از جنگ چگونه اداره خواهد شد.

جنگ پایان می‌یابد اما پیامدهای آن باقی می‌ماند

جنگ، زیرساخت‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند، منابع مالی و انسانی را به‌خود اختصاص می‌دهد، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد، نااطمینانی اقتصادی را افزایش می‌دهد و زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اما شاید مهم‌تر از همه این پیامدها، فرسایش اعتماد عمومی و کاهش افق امید در جامعه باشد. اقتصادی که با تورم، کاهش قدرت خرید، محدودیت سرمایه‌گذاری و نااطمینانی مواجه است صرفاً با توقف جنگ به شرایط عادی بازنمی‌گردد. بازگشت بنگاه‌ها به تولید و خانوارها به امنیت اقتصادی مستلزم ثبات مقررات، دسترسی به منابع مالی، تجارت و چشم‌انداز روشن اشتغال و درآمد است. جامعه‌ای که سال‌ها با فشارهای اقتصادی، نگرانی‌های سیاسی و بحران‌های متراکم مواجه بوده برای بازسازی به چیزی بیش از وعده‌های عمومی نیاز دارد؛ مردم باید در زندگی روزمره خود، نشانه‌های تغییر را مشاهده کنند.

از مدیریت بحران به حکمرانی بازسازی

در شرایط بحران، بخش مهمی از ظرفیت دولت صرف کنترل وضعیت اضطراری، تأمین نیازهای فوری و حفظ ثبات می‌شود. این ضرورت قابل درک است؛ اما استمرار منطق مدیریت بحران، پس از کاهش تهدیدها، می‌تواند خود به مانعی برای بازسازی تبدیل شود. کشور در مرحله پساجنگ به الگویی از حکمرانی نیاز دارد که بتواند میان اقتدار و مشارکت، امنیت و توسعه، تصمیم‌گیری سریع و پاسخگویی عمومی تعادل برقرار کند. در چنین الگویی دولت باید به‌جای تمرکز بر توزیع منابع محدود و مدیریت روزمره مشکلات، اولویت‌های ملی را تعریف کند، نهادها را هماهنگ سازد و زمینه مشارکت جامعه و فعالیت بخش خصوصی را فراهم آورد. به همین دلیل بازسازی ایران را باید در قالب یک برنامه جامع حکمرانی تعریف کرد؛ برنامه‌ای که از همان زمان کاهش تنش آغاز شود و منتظر پایان کامل همه اختلافات و محدودیت‌ها نماند.

پنج اولویت برای بازسازی ملی

عبور از وضعیت موجود و ورود به مرحله بازسازی، نیازمند توجه همزمان به پنج محور اساسی است:

نخست؛ دیپلماسی فعال برای کاهش هزینه‌های منازعه: کاهش تنش و جلوگیری از بازگشت به جنگ باید در شمار اولویت‌های اصلی سیاست خارجی قرار گیرد. دیپلماسی در این مرحله صرفاً ابزاری برای توقف درگیری نیست؛ بلکه باید زمینه‌ساز کاهش نااطمینانی، بازگشت ظرفیت‌های اقتصادی، تسهیل تجارت و فراهم ‌شدن شرایط بازسازی باشد. منافع ملی اقتضا می‌کند که هر فرصت معقول برای کاهش هزینه‌های انسانی و اقتصادی منازعه با محاسبه دقیق و حفظ منافع و ملاحظات امنیتی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دوم؛ تثبیت اقتصاد و حفاظت از معیشت مردم: هیچ برنامه بازسازی بدون مهار تورم، کاهش نااطمینانی ارزی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و احیای تولید به نتیجه نمی‌رسد. در شرایط محدودیت منابع، دولت باید از پراکندگی تصمیم‌ها و طرح‌های فاقد اولویت پرهیز کند. منابع عمومی باید به سمت نیازهای حیاتی، زیرساخت‌های آسیب‌دیده، زنجیره تأمین کالاهای اساسی، اشتغال و پروژه‌هایی هدایت شوند که بیشترین اثر را بر زندگی مردم و ظرفیت تولیدی کشور دارند. بازسازی اقتصادی نباید به‌معنای گسترش تصدی‌گری دولت باشد. بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و شرکای منطقه‌ای در صورت برخورداری از قواعد روشن و امنیت سرمایه‌گذاری، می‌توانند در بازسازی نقش‌آفرین باشند.

سوم؛ بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی: اعتماد عمومی را نمی‌توان با بخشنامه، تبلیغات یا دعوت‌های مقطعی بازسازی کرد. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند صدای آنان شنیده می‌شود، تصمیمات قابل توضیح است، مسئولان پاسخگو هستند و میان وعده‌ها و عملکرد، فاصله‌ای غیرقابل قبول وجود ندارد. یکی از ضرورت‌های دوره بازسازی، ایجاد سازوکارهای واقعی گفت‌وگوی دولت و مردم است. این سازوکار باید مطالبات گروه‌های اجتماعی و اقتصادی را به پیشنهادهای اجرایی تبدیل کند و درباره نتایج آن به جامعه گزارش دهد. جامعه‌ای که به امکان اثرگذاری خود باور داشته باشد، آمادگی بیشتری برای مشارکت در بازسازی خواهد داشت.

چهارم؛ اصلاح معماری تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی دولت: یکی از موانع بازسازی در شرایط پیچیده، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، ناهماهنگی دستگاه‌ها و نبود مسئولیت روشن در قبال نتایج است. برای عبور از این وضعیت باید مسائل اصلی کشور به‌صورت محدود و مشخص تعریف شوند و برای هر مسئله، یک مسئول پاسخگو، برنامه عملیاتی، منابع مالی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی تعیین شود. به‌جای آنکه دستگاه‌های متعدد درباره یک مشکل اظهارنظر کنند باید روشن باشد چه نهادی مسئول حل آن است و در چه زمانی باید نتیجه ارائه دهد. ایجاد سازوکاری چابک برای راهبری بازسازی ملی، با هماهنگی دولت و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند، پراکندگی تصمیم‌ها را کاهش دهد. این سازوکار نباید به سازمانی جدید و پرهزینه تبدیل شود؛ مأموریت آن باید حل تعارض‌ها، تعیین اولویت‌ها و پیگیری نتایج باشد.

پنجم؛ آغاز بازسازی ملی با نگاه توسعه‌محور: بازسازی نباید صرفاً به‌معنای جبران خسارت‌های جنگ باشد. اگر منابع کشور فقط برای بازگرداندن وضعیت پیشین هزینه شود ممکن است بسیاری از ضعف‌های ساختاری گذشته دوباره بازتولید شوند. بازسازی باید فرصتی برای اصلاح زیرساخت‌ها، نوسازی شبکه انرژی و حمل‌ونقل، مدیریت پایدار آب، توسعه فناوری، تقویت نظام سلامت، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای باشد.

پرسش مهم این است که آیا می‌توان از ضرورت بازسازی به‌عنوان فرصتی برای اصلاح مسیر توسعه کشور استفاده کرد؟ این همان نقطه‌ای است که بازسازی را از یک برنامه جبرانی به یک راهبرد ملی تبدیل می‌کند.

بازسازی بدون مشارکت جامعه ممکن نیست

یکی از خطاهای محتمل در دوره پساجنگ آن است که بازسازی صرفاً به مأموریتی درون دولت و میان دستگاه‌های رسمی تبدیل شود. چنین رویکردی، ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را نادیده می‌گیرد. دانشگاه‌ها، تشکل‌های مدنی، فعالان اقتصادی، جوانان و ایرانیان خارج از کشور، ظرفیت مهمی برای بازسازی دارند. اما مشارکت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که سازوکار آن روشن باشد و به نتیجه منتهی شود. نمی‌توان از جامعه انتظار مشارکت داشت اما امکان گفت‌وگو، نقد، پیشنهاد و نظارت را محدود کرد. این امر مستلزم آن است که دولت به‌جای نگاه صرفاً دستوری به ظرفیت‌های جامعه اعتماد کند و میان نهادهای رسمی و نیروهای اجتماعی، پل‌های ارتباطی پایدار ایجاد کند.

فردای جنگ به یک توافق ملی تازه نیاز دارد

شاید مهم‌ترین مسئله ایران در دوره پیش‌رو، بازتعریف رابطه دولت و جامعه باشد. بازسازی اقتصادی بدون بازسازی اعتماد، دشوار و پرهزینه خواهد بود؛ همان‌گونه که اصلاحات حکمرانی بدون مشارکت اجتماعی به نتیجه پایدار نمی‌رسد.

ایران برای عبور از شرایط دشوار به توافقی ملی بر سر چند اصل بنیادین نیاز دارد: حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، کاهش هزینه‌های منازعه، تقدم زندگی و رفاه مردم، تقویت ظرفیت‌های رسمی کشور، احترام به تنوع اجتماعی، پاسخگویی نهادها و فراهم کردن فرصت مشارکت برای شهروندان. این توافق الزاماً به‌معنای یکسان شدن دیدگاه‌ها یا حذف اختلافات سیاسی نیست. جامعه زنده، جامعه‌ای متکثر است. آنچه اهمیت دارد، پذیرش قواعد مشترک برای حل اختلافات و همکاری بر سر مسائل حیاتی کشور است.

اگر دوره پساجنگ به فرصتی برای تقویت اعتماد، اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری و گشودن مسیر مشارکت عمومی تبدیل شود، می‌توان از دل بحران، زمینه‌ای برای بازسازی ملی فراهم کرد. اما اگر تنها به بازگشت به ترتیبات پیشین بسنده شود، بخش مهمی از فرصت تاریخی پیش‌رو از دست خواهد رفت.

آینده ایران فقط در نتیجه جنگ رقم نمی‌خورد؛ در کیفیت تصمیم‌هایی رقم می‌خورد که پس از آن گرفته می‌شود. جنگ ممکن است پایان یابد اما مسئولیت ساختن آینده از همان لحظه آغاز می‌شود. اکنون مسئله اصلی این است: آیا می‌توان از پایان یا کاهش جنگ، نه صرفاً برای بازگشت به وضعیت گذشته بلکه برای آغاز دوره‌ای تازه از حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی و توسعه متوازن استفاده کرد؟ این پرسشی است که پاسخ آن، بیش از هر چیز، به کیفیت تصمیم‌گیری امروز ما بستگی دارد.