به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق عصر سه شنبه در چهارمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی اظهار کرد: فعالان اقتصادی و بانک مرکزی در اصل ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات اتفاق‌نظر دارند، اما اختلاف‌نظرها به نحوه تعریف و اجرای این موضوع بازمی‌گردد.

وی با اشاره به استمرار این اختلاف‌نظر طی سال‌های گذشته افزود: بازگشت ارز صادراتی نباید صرفاً به معنای انتقال منابع به بانک مرکزی تلقی شود، بلکه هدف اصلی باید استفاده از این منابع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی کشور باشد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با انتقاد از گستردگی مداخلات و بروکراسی در فرآیندهای تجاری تصریح کرد: اگر قرار باشد تمام سیاست‌های تجاری کشور، از نحوه صادرات کالا تا چگونگی دریافت و مصرف ارز حاصل از آن، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار گیرد، عملاً سیاست‌های تجاری با سیاست‌های پولی درهم آمیخته می‌شود.

آل‌اسحاق ادامه‌ داد: سیاست‌گذاری و نظارت بر مسائل پولی باید در جایگاه خود انجام شود و نباید به‌گونه‌ای باشد که فرآیند تجارت خارجی کشور با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های غیرضروری مواجه شود.

وی تاکید کرد: بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید داریم، اما این منابع باید در چرخه اقتصادی کشور و در مسیر تقویت تجارت و تولید به کار گرفته شوند و بازگشت آن‌ها نباید صرفاً به انتقال ارز به بانک مرکزی محدود شود.

آل اسحاق افزود: از دیدگاه بانک مرکزی، بازگشت ارز به معنای انتقال فیزیکی منابع ارزی به چرخه تحت نظارت این بانک است، در حالی که بخش خصوصی معتقد است معیار بازگشت ارز، ورود منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و به‌کارگیری آن در فعالیت‌های تجاری و تولیدی است.