به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز سه‌شنبه 19 آبان 1405، در مراسمی که به‌صورت برخط برگزار شد، دستور بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی از 21 طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش را صادر کرد.

این مجموعه طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، مسکن، زیرساخت‌های نیروگاهی، اقتصادی و مالی، تولیدی و آموزشی تعریف شده‌اند و با هدف تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای، ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه آزاد کیش به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده‌اند.

رئیس‌جمهور در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران اجرای این طرح‌ها، بر ضرورت انطباق تمامی پروژه‌های توسعه‌ای با نقشه جامع توسعه منطقه آزاد کیش و اسناد راهبردی و آمایش سرزمینی تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به محدودیت منابع و اراضی در جزیره کیش اظهار داشت: لازم است جایگاه، کارکرد و ضرورت اجرای هر پروژه در چارچوب نقشه جامع توسعه منطقه مشخص و پیش از آغاز عملیات اجرایی، مطالعات کارشناسی و ارزیابی‌های لازم درباره آن انجام شده باشد. منابع و اراضی در این منطقه محدود است و هرگونه تغییر کاربری زمین، آثار بلندمدت و بعضاً غیرقابل‌بازگشتی بر محیط و ظرفیت‌های توسعه‌ای جزیره بر جای می‌گذارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی آینده‌نگر، متوازن و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی در مدیریت توسعه کیش تصریح کرد: مسیر توسعه این منطقه باید به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت شود که کیش در میان مناطق آزاد کشور و جهان، نه‌تنها از روند تحولات و پیشرفت‌ها عقب نماند، بلکه بتواند به الگویی پیشرو و مرجع در حکمرانی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار مناطق آزاد تبدیل شود.

پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و پرهیز از تمرکز صرف بر فعالیت‌های خدماتی خاطرنشان کرد: طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای نباید به حوزه خدمات محدود شود، بلکه باید با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی منطقه و سایر فعالیت‌های مولد نیز در اولویت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری قرار گیرند.

رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به اهمیت نظام‌مند بودن ارائه خدمات در منطقه آزاد کیش، بر ضرورت شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری خدمات تأکید کرد و گفت: خدمات باید با رعایت اصول اقتصادی و متناسب با هزینه تمام‌شده و شرایط بازار ارائه شوند و سازوکار قیمت‌گذاری آن‌ها از ابتدا به‌صورت شفاف و مشخص تعریف شود.