به گزارش خبرنگار مهر، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران امروز (سه‌شنبه، ۱۹ آبان)، در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که با همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: وقتی از حاکمیت شرکتی صحبت می‌کنیم، معمولاً ساختارهایی مانند هیئت‌مدیره، کمیته انتصابات و کمیته حسابرسی به ذهن می‌رسد، اما حاکمیت شرکتی صرفاً تشکیل این نهادها نیست؛ هرچند وجود آنها شرط لازم برای آغاز استقرار این نظام محسوب می‌شود.

وی افزود: آنچه در حاکمیت شرکتی دنبال می‌شود، تحقق فلسفه وجودی بنگاه و اطمینان از این موضوع است که تصمیم‌های هیئت‌مدیره در راستای اهداف شرکت اتخاذ شده و منافع همه ذی‌نفعان در آنها لحاظ شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با بیان اینکه حاکمیت شرکتی باید چارچوبی مؤثر برای راهبری سازمان ایجاد کند، گفت: این چارچوب باید ضمن هدایت بنگاه در مسیر تحقق راهبردها و اهداف، امکان نظارت بر عملکرد مدیران و هیئت‌مدیره و اطمینان از اجرای نظام حکمرانی مطلوب را فراهم کند.

چرا قدرت مدیرعامل در بسیاری شرکت‌ها از رئیس هیئت‌مدیره بیشتر است؟

اولیایی ادامه داد: حاصل استقرار واقعی حاکمیت شرکتی، پایداری کسب‌وکار، پاسخگویی و تقویت اعتماد ذی‌نفعان است و به بنگاه‌ها کمک می‌کند جایگاه خود را در جامعه تثبیت کنند.

وی با اشاره به تحول رویکردهای نظری در حوزه حاکمیت شرکتی تصریح کرد: این مفهوم در ابتدا بیشتر بر مبنای نظریه نمایندگی و رابطه میان مدیران و سهامداران مطرح بود، اما به‌تدریج با توسعه نظریه ذی‌نفعان، مسئولیت هیئت‌مدیره از نمایندگی صرف سهامداران فراتر رفت و توجه به منافع سایر ذی‌نفعان، توسعه پایدار، جامعه، نیروی انسانی، سرمایه‌های انسانی بنگاه و شرکای تجاری از جمله زنجیره تأمین نیز اهمیت پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با بیان اینکه ایجاد توازن میان منافع ذی‌نفعان کار دشواری است، به ارزیابی وضعیت اجرای حاکمیت شرکتی در کشور پرداخت و گفت: با وجود تدوین دستورالعمل‌هایی برای شرکت‌های بورسی، ابلاغ مقررات از سوی بانک مرکزی و وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت، این پرسش مطرح است که آیا حاکمیت شرکتی از سطح ساختارهای رسمی عبور کرده و به عمق بنگاه‌ها نفوذ کرده است یا همچنان به تشکیل هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی محدود مانده است؟

اولیایی با طرح پرسش‌هایی درباره عملکرد شرکت‌های بورسی اظهار کرد: اگر حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها در حال اجراست، چرا در برخی از آنها شفافیت و پاسخگویی کافی وجود ندارد؟ چرا در بسیاری از شرکت‌ها قدرت مدیرعامل از رئیس هیئت‌مدیره بیشتر است و چرا برخی هیئت‌مدیره‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود منافع ذی‌نفعان، از جمله سهامداران خرد، را به‌درستی رعایت نمی‌کنند؟

وی افزود: همین پرسش‌ها زمینه برگزاری این همایش را فراهم کرد تا با حضور نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی، سازمان بورس، بانک‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، درباره موانع استقرار واقعی حاکمیت شرکتی و راهکارهای رفع آنها بحث و تبادل نظر شود.

ضرورت عبور حاکمیت شرکتی از ارزیابی‌های چک‌لیستی

رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت عبور از ارزیابی‌های شکلی و چک‌لیستی گفت: نباید صرفاً چک‌لیست‌های سازمان بورس برای ارزیابی شرکت‌ها ملاک قرار گیرد، بلکه باید تحقق اهداف حاکمیت شرکتی مورد سنجش قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها باید مشخص شود که آیا سازوکارهای شناسایی و مدیریت ریسک‌های کسب‌وکار به‌درستی طراحی و اجرا شده‌اند و آیا انتصابات بر اساس ضوابط و سازوکارهای صحیح انجام می‌شود یا اینکه صرفاً ظاهر کمیته انتصابات حفظ شده و تصمیم‌گیری‌ها از مسیرهای دیگری صورت می‌گیرد.

اولیایی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و حامیان این همایش ابراز امیدواری کرد که برگزاری نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی به اقدامات جدی و اثربخش برای توسعه این نظام در کشور منجر شود.

وی با اشاره به رویکرد مسئله‌محور این همایش گفت: امروز به جای محدود شدن به مباحث نظری و دانشگاهی، تلاش داریم پرسش‌های جدی درباره چرایی فاصله میان تشکیل ارکان حاکمیت شرکتی و حاکم نبودن اصول آن در عملکرد واقعی شرکت‌ها مطرح کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در پایان با تأکید بر اهمیت حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های خانوادگی نیز برای تضمین پایداری فعالیت خود به استقرار صحیح حاکمیت شرکتی نیاز دارند و اگر این نظام به‌درستی دنبال شود، می‌تواند به حفظ پایداری کسب‌وکارها به‌عنوان بخشی از ثروت ملی کمک کند.