یادداشت مهمان- محمود بازاری، کارشناس حوزه توسعه صادرات: صادرات خرمای ایران در شرایطی با چشم‌انداز کاهش مواجه است که یکی از موانع جدی پیش‌روی صادرکنندگان، عدم تناسب و به‌روز نبودن قیمت‌های پایه صادراتی با واقعیت بازارهای جهانی است. قیمت پایه‌ای که بدون توجه کافی به نوع، رقم، کیفیت، بسته‌بندی، مقصد، شرایط رقابتی و قیمت واقعی معامله تعیین شود، عملاً می‌تواند هزینه و ریسک صادرات را افزایش داده و قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را کاهش دهد.

مشکل زمانی تشدید می‌شود که فرآیند اصلاح و تصمیم‌گیری درباره قیمت‌های پایه، کندتر از تحولات بازار جهانی باشد. بازار خرما منتظر فرآیندهای اداری نمی‌ماند؛ خریداران بین‌المللی به ‌سرعت تأمین‌کننده خود را میان ایران، عربستان، امارات، تونس، مصر و سایر عرضه‌کنندگان جابه‌جا می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرکننده ایرانی ممکن است به دلیل قیمت پایه غیرواقعی، در اظهار و رفع تعهدات ارزی با محدودیت مواجه شود یا برای حفظ مشتری ناچار به کاهش حاشیه سود خود شود.

تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش حجم صادرات، از دست رفتن مشتریان سنتی و انتقال بازار به رقبای منطقه‌ای منجر شود. خطر اصلی نیز صرفاً افت مقطعی صادرات نیست؛ بلکه تضعیف تدریجی جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی خرما است؛ بازاری که بازگشت به آن پس از از دست رفتن مشتری و شبکه توزیع، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

راهکار روشن است؛ قیمت پایه صادراتی باید پویا، تفکیک ‌شده و مبتنی بر داده‌های واقعی معاملات و شرایط بازار باشد و سازوکار اصلاح آن نیز از یک فرآیند طولانی اداری به یک نظام سریع و کارشناسی تبدیل شود. در غیر این صورت، سیاستی که قرار است نظم‌بخش تجارت باشد، خود می‌تواند به یکی از عوامل کاهش صادرات و عقب‌نشینی خرمای ایران از بازار جهانی تبدیل شود.