به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت:

براساس بخشنامه‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود گرفته است. البته قرار است این افزایش به‌صورت پلکانی و با اولویت حقوق‌های پایین‌تر اعمال شود.

در این مدل، برخلاف افزایش یکسان، میزان رشد حقوق کارکنان متناسب با سطح دریافتی آن‌ها متفاوت خواهد بود و جزئیات نهایی این سازوکار به تصویب هیئت وزیران موکول شده است.

افزایش پلکانی گرچه تصمیم عدالت‌محور بوده، اما افزایش متوسط ۳۵ درصدی در زمانی که مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به مهرماه را نزدیک به ۷۷ درصد و بانک مرکزی بیش از ۶۸ درصد گزارش کرده‌اند، می‌تواند قدرت خرید کارمندان دولت و پس از آن قدرت خرید کارکنان بخش خصوصی را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. همچنین با تداوم شرایط تورمی کنونی، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم سالانه تا پایان امسال نیز از مرز ۸۰ درصد عبور کند. در چنین شرایطی، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، حتی با اجرای سیاست پلکانی و افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر، فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه‌های زندگی خواهد داشت. 

کارشناسان معتقدند اعلام عدد 35 درصد احتمالاً ارسال این سیگنال از سوی دولت بوده که شرایط فعلی اقتصاد در سال آینده هم تداوم خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، دولت به جای اقدامات حساسیت‌برانگیز اجتماعی - امنیتی همچون شوک‌درمانی در حوزه انرژی و نان، می‌تواند با برخی اقدامات در حوزه مالیات و کاهش بودجه برخی مصارف غیرضرور بخشی از قدرت خرید کارکنان خود را تأمین کند.