به گزارش اقتصادنیوز، محدودیت در مسیرهای تجاری ایران تنها به کاهش حجم صادرات و واردات محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای آن می‌تواند به خطوط تولید کارخانه‌ها، صنایع غذایی و دارویی و در نهایت بازار مصرف نیز منتقل شود. در شرایطی که تجارت خارجی کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ و اختلال در مسیرهای دریایی مواجه است، اعلام تشکیل نیروی ویژه «دروازه آهنین» از سوی آمریکا، نگرانی‌ها درباره دسترسی ایران به مسیرهای زمینی و کریدورهای جایگزین را افزایش داده است.

خبر مرتبط

عادلی: عملیات «دروازه آهنین» در دریای خزر به هیچ وجه عملیاتی نیست | برنده کسی است که جنگ را در زمان درست به پایان برساند

محمدحسین عادلی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه طرح محاصره زمینی ایران و محدودسازی تجارت از مسیر دریای خزر عملیاتی نخواهد شد، معتقد است تحریم‌های جدید نیز دستاورد راهبردی برای آمریکا ندارند و زمان مذاکره برای دستیابی به توافقی عزتمندانه همین حالاست.

مرتضی کوهنورد، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی البرز و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در تشریح پیامدهای احتمالی این محدودیت‌ها می‌گوید ظرفیت زیرساخت‌های زمینی و ریلی کشور برای پذیرش حجم فعلی مبادلات نیز کافی نیست.

او با اشاره به افزایش هزینه حمل برخی کالاها و کاهش عرضه مواد اولیه پتروشیمی، هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند زنجیره تأمین صنایع، به‌ویژه صنعت بسته‌بندی، غذا و دارو را با اختلال جدی مواجه کند.

در ادامه متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی را می‌خوانید؛

*****

*آقای کوهنورد! آمریکا از تشکیل نیروی ویژه «دروازه آهنین» با هدف مختل‌کردن مسیرهای زمینی ایران خبر داده است. از منظر اقتصادی و تجاری، این اقدام چه تفاوتی با تحریم‌های قبلی و محدودیت‌های دریایی دارد و چه بخش‌هایی از تجارت خارجی ایران را هدف قرار می‌دهد؟

کاملاً طبیعی است که چنین اقدامی صادرات، واردات، تولید و اشتغال‌زایی کشور را به صورت هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که شما در حوزه تجارت با محدودیت مواجه می‌شوید، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری کاهش می‌یابد. بنابراین، با افت ورود مواد اولیه، ما از این سو در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و به تبع آن تثبیت اشتغال‌زایی با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد.

در بخش صادرات نیز وضعیت به همین ترتیب است؛ وقتی صادرات انجام نپذیرد، کالای تولیدی که حتی با تکیه بر مواد اولیه داخلی تولید شده است، در صورت مسدود شدن مسیر صادرات، به اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور لطمه وارد می‌کند. علاوه بر این، ارز حاصل از صادرات قرار است مجدداً برای تأمین نیازهای وارداتی کشور به کار گرفته شود که در این بخش نیز دچار اختلال خواهیم شد.

از سوی دیگر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز صادرکنندگان، موضوع بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق با موازین و دستورالعمل‌های اعلام‌شده است؛ بنابراین وقتی چرخه مبادلات متوقف می‌شود، صادرکنندگان قادر نخواهند بود آن‌گونه که شایسته و بایسته است ارز خود را طبق ضوابط بازگردانند و از حیث قوانین، مقررات و جرایمی که دولت برای این موضوع تعیین کرده است، در داخل کشور با معضلات مضاعف روبرو می‌گردند. این خود مسئله و چالش بسیار بزرگ‌تری است.

*با توجه به وابستگی بخشی از تجارت ایران به مسیرهای زمینی کشورهای همسایه، کدام کریدورها و شرکای تجاری بیش از سایرین در معرض تأثیر این سیاست قرار دارند؟ آیا آمریکا امکان اعمال فشار بر کشورهای واسطه برای محدودکردن مبادلات تجاری با ایران را دارد؟

بنده در این خصوص نمی‌توانم اظهار نظر قطعی داشته باشم؛ چرا که شرایط سیاسی میان کشورها کاملاً متفاوت، متغیر و تابع نیازهای خود آن‌هاست. ممکن است در مقاطعی بتوانند ابزارهای فشاری را برای این منظور اعمال نمایند، اما به هر ترتیب تمامی مرزهای زمینی ما دچار چالش و اختلال خواهد شد. افزون بر این، در حال حاضر نیز به واسطه محدود شدن مرزهای دریایی، حجم بسیار بالایی از تبادلات تجاری کشور از طریق مسیرهای زمینی انجام می‌شود.

این مبادلات عمدتاً از سمت محورهای شمال و شمال‌غرب صورت می‌پذیرد که تمامی آن‌ها تحت‌الشعاع قرار خواهند گرفت. چنانچه فشارهای بیشتری اعمال شود و محدودیت‌ها گسترش یابد، با توجه به اینکه در شرایط کنونی نیز مرزها و گمرکات ما و البته گمرکات کشورهای همسایه توان پاسخگویی به این حجم از تبادلات تجاری را ندارند، بحران تشدید می‌شود؛ زیرا این مبادی اصولاً برای چنین ظرفیتی تعریف نشده بودند. پیش از این، ۷۵ درصد از مبادلات تجاری ما از طریق گمرکات دریایی در جنوب کشور انجام می‌گرفت و اکنون بار این ۷۵ درصد بر دوش سایر گمرکات افتاده است، یعنی فشاری معادل چهار برابر؛ حال با اعمال محدودیت‌های جدید، این فشار به جای چهار برابر، به ۱۰ تا ۱۴ برابر افزایش خواهد یافت و مشکلات مضاعفی پدید خواهد آمد.

هزینه حمل یک کالا به مقصد آفریقا از مبدأ بندرعباس، در صورت جایگزینی و انتقال از مسیر ترکیه و بندر مرسین، سه برابر افزایش می‌یابد

*آیا مسیرهای جایگزین مانند کریدور شمال ـ جنوب، مسیرهای ریلی و تجاری از طریق روسیه و آسیای مرکزی و مسیرهای دریای خزر ظرفیت جبران محدودیت‌های احتمالی را دارند؟ موانع زیرساختی، مالی و سیاسی استفاده از این مسیرها چیست؟

این مسیرها به هیچ عنوان ظرفیت کافی ندارند، زیرا زیرساخت آن‌ها برای چنین اهدافی تعریف و آماده‌سازی نشده بود. اکنون حجم بسیار سنگینی از تبادلات تجاری به آن سمت سوق پیدا کرده است و تا همین مقطع فعلی نیز قادر به پاسخگویی نیستند. زیرساخت‌های ریلی ما و همچنین ظرفیت پذیرش سایر گمرکات کشور کشش چنین باری را ندارند، چرا که از گذشته برای چنین احجامی پیش‌بینی صورت نگرفته بود. علاوه بر این، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تمامی گمرکات داخلی ما در سایر مرزها و گمرکات متقابل در کشورهای همسایه از چنین فضایی برخوردار باشند، باز هم چالش هزینه‌ها وجود دارد.

برای نمونه، هزینه حمل یک کالا به مقصد آفریقا از مبدأ بندرعباس، در صورت جایگزینی و انتقال از مسیر ترکیه و بندر مرسین، سه برابر افزایش می‌یابد. با افزایش این هزینه‌ها و رشد بهای تمام‌شده، قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی نیز از دست خواهد رفت. ما عملاً این توان رقابتی را از دست داده‌ایم؛ تا همین مقطع کنونی نیز در خصوص صادرات بسیاری از کالاها با هزینه‌های فعلی دچار مشکل شده‌ایم. این وضعیت هم ناشی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به واسطه شرایط جنگی است و هم به دلیل طولانی شدن مسیرها و ترکیبی شدن شیوه حمل؛ لذا تجمیع این متغیرها معادله بسیار پیچیده و دشواری را پدید آورده است.

*بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در صورت عملیاتی شدن این سیاست، فشار بر شبکه تجارت خارجی کشور به شدت افزایش خواهد یافت و پیامد مستقیم آن، رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کننده خواهد بود؟

بله؛ ما با افزایش هزینه‌های تولید و جهش قیمت کالاها، در کنار افت محسوس تیراژ تولید و تضعیف توان تجاری کشور روبرو خواهیم شد. امیدواریم چنین سناریویی محقق نشود و به هر نحوی که خداوند صلاح می‌داند، این مسائل و دشواری‌ها هرچه سریع‌تر خاتمه یابد. 

* در صورت اختلال در مسیرهای زمینی، چه پیامدی برای صادرات غیرنفتی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و زنجیره تأمین صنایع داخلی ایجاد خواهد شد؟

طبیعتاً در وهله نخست، تمام کالاهایی که از گذشته مواد اولیه آن‌ها در داخل تولید نمی‌شده و نیازمند واردات بوده‌اند، آسیب می‌بینند؛ در وهله دوم، اقلامی که هرچند مواد اولیه آن‌ها داخلی بوده، اما به واسطه خسارات و آسیب‌های ناشی از جنگ به مجتمع‌های پتروشیمی، امکان تأمین داخلی آن‌ها متوقف شده یا به شدت افت کرده است.

بحران مواد اولیه پتروشیمی به بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی رسید

*در صورت امکان، به مصادیق مشخصی از این اقلام اشاره می‌فرمایید؟ 

به عنوان نمونه، برخی مواد اولیه پتروشیمی نظیر انواع پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن که پیش از این تولید داخلی داشتیم، پس از جنگ با کاهش عرضه و جهش شدید قیمت در بازار داخل روبرو شدند. از سوی دیگر، واردات این اقلام نیز با هزینه‌های بسیار سنگین و زمان‌بندی طولانی صورت می‌پذیرد؛ بنابراین کمبود مواد اولیه در کنار تقاضای بالا، به طور طبیعی گرانی این اقلام را رقم می‌زند که تأثیر مستقیمی بر بهای تمام‌شده و نرخ نهایی مصرف‌کننده می‌گذارد.

*آیا احتمال بروز کمبود در ظروف و محصولات پلاستیکی وجود دارد؟ 

بله دقیقاً؛ توجه داشته باشید که موضوع صرفاً محصولات مصرفی پلاستیکی نیست، بلکه مسئله اصلی «صنعت بسته‌بندی» است. با بروز این اختلال، صنایع بسته‌بندی دچار بحران می‌شوند؛ از بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی گرفته تا محصولات ساختمانی و به ویژه مواد اولیه غذا و دارو، به خصوص مواد افزودنی. این اقلام به دلیل وابستگی بالایی که به واردات دارند، به شدت آسیب‌پذیر هستند؛ لذا نباید پلاستیک را صرفاً به عنوان مصنوعات ساده پلاستیکی نگریست، بلکه پایه‌های بسته‌بندی کل صنعت را تشکیل می‌دهد.

*به نظر می‌رسد تا همین مقطع فعلی نیز این چالش‌ها آغاز شده است. 

بله، در شرایط کنونی نیز صنایع دارویی، غذایی، آشامیدنی و حوزه‌های مختلف تولیدی به دلیل نیاز مبرم به مواد اولیه و افزودنی‌های وارداتی با معضلات جدی مواجه هستند.