به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بنکر، مشکلات نظام بانکی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی در مسیر کنترل نقدینگی است. در حالی که سیاست‌گذار پولی از کاهش سرعت رشد نقدینگی خبر می‌دهد، وضعیت مالی برخی بانک‌ها همچنان به‌عنوان مانعی جدی در برابر تحقق این هدف مطرح است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیراً ناترازی برخی بانک‌ها را از عوامل کند شدن روند کنترل نقدینگی عنوان کرده است. اهمیت این موضوع به نحوه تأمین منابع بانک‌های ناتراز برمی‌گردد؛ بانک‌هایی که در صورت مواجهه با کسری منابع ممکن است برای جبران آن به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند.

این اتفاق فقط یک مشکل داخلی برای بانک‌ها نیست. اضافه‌برداشت‌های بانکی در صورت تأمین از منابع بانک مرکزی می‌توانند پایه پولی را افزایش دهند و زمینه رشد بیشتر نقدینگی را فراهم کنند. به همین دلیل، بخشی از تلاش بانک مرکزی برای مهار خلق پول به اصلاح وضعیت مالی بانک‌ها وابسته است.

ناترازی بانک‌ها چگونه به خلق پول بیشتر منجر می‌شود؟

برای درک ارتباط ناترازی بانک‌ها با رشد نقدینگی، ابتدا باید به وضعیت منابع و مصارف آنها توجه کرد. زمانی که یک بانک بیش از منابع در اختیار خود تعهد مالی ایجاد می‌کند یا بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایش قابلیت نقدشوندگی ندارد، تأمین نقدینگی مورد نیاز آن دشوار می‌شود.

در چنین شرایطی، بانک برای پاسخگویی به تعهدات خود ناچار است از راه‌های مختلف منابع مورد نیازش را تأمین کند. یکی از این راه‌ها اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است؛ به این معنا که بانک بیش از موجودی قابل استفاده خود نزد بانک مرکزی برداشت می‌کند.

مسئله از جایی جدی‌تر می‌شود که این وابستگی به منابع بانک مرکزی ادامه پیدا کند. تأمین کسری بانک‌ها از این مسیر می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود؛ متغیری که به دلیل نقش آن در خلق اعتبار بانکی، بر حجم نقدینگی اقتصاد اثر می‌گذارد.

به همین دلیل، کنترل نقدینگی صرفاً با تعیین سقف برای تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی باید همزمان وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های ناتراز، مطالبات معوق و نحوه مدیریت منابع آنها را نیز سامان دهد.

محدودیت تسهیلات بانکی

البته مهار رشد نقدینگی یک ملاحظه مهم دیگر هم دارد و آن تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. بانک‌ها همچنان مهم‌ترین مسیر تأمین مالی بسیاری از واحدهای تولیدی محسوب می‌شوند و محدودیت بیش از اندازه در پرداخت تسهیلات می‌تواند فعالیت این واحدها را با مشکل مواجه کند.

بنگاه‌های اقتصادی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین هزینه‌های جاری به سرمایه در گردش نیاز دارند. اگر سیاست‌های محدودکننده اعتباری بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی تولید اجرا شوند، دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی دشوارتر خواهد شد.

بنابراین مسئله اصلی، متوقف کردن تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیست؛ بلکه جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد است. اصلاح ساختار مالی بانک‌های ناتراز، بهبود کیفیت دارایی‌ها و نظارت دقیق‌تر بر اضافه‌برداشت‌ها می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

در واقع، بانک مرکزی باید میان دو هدف مهم تعادل برقرار کند؛ از یک طرف جلوی رشد بی‌ضابطه نقدینگی را بگیرد و از طرف دیگر اجازه ندهد محدودیت منابع بانکی به مانعی برای تأمین مالی تولید تبدیل شود.

چرا هنوز نمی‌توان از مهار تورم صحبت کرد؟

آمارهای پولی مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی به ۵۰.۹ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با رشد ۵۱.۶ درصدی شهریورماه، کاهش ۰.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

با این حال، بررسی آمار ماهانه تصویر متفاوتی از وضعیت نقدینگی ارائه می‌کند. رشد ماهانه این متغیر در مهرماه به ۲.۷ درصد رسیده، در حالی که این میزان در شهریورماه ۱.۳ درصد بود. به این ترتیب، سرعت افزایش نقدینگی در مهرماه بیش از دو برابر ماه قبل شده است.

این ارقام نشان می‌دهد کاهش رشد سالانه نقدینگی هنوز به معنای کنترل کامل جریان خلق پول نیست. به‌ویژه آنکه افزایش رشد ماهانه می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فشارهای پولی در اقتصاد باشد.

از سوی دیگر، نباید انتظار داشت کاهش رشد نقدینگی بلافاصله به افت قیمت کالاها و خدمات منجر شود. اثر سیاست‌های پولی معمولاً با وقفه زمانی در اقتصاد نمایان می‌شود و عواملی مانند کسری بودجه دولت، نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و وضعیت تولید نیز در تعیین مسیر قیمت‌ها نقش دارند.

بر همین اساس، بازگشت رشد نقدینگی به کانال ۴۰ درصد را نمی‌توان صرفاً با کاهش مقطعی این شاخص محقق‌شده دانست. تداوم این روند به کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و انضباط بیشتر در سیاست‌های پولی و مالی وابسته است.

در نهایت، آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد، فقط پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی نیست؛ بلکه مهار پایدار عواملی است که هر ماه به خلق پول جدید منجر می‌شوند. تا زمانی که مشکلات ساختاری بانک‌های ناتراز برطرف نشود، دستیابی به ثبات پولی و کاهش پایدار فشارهای تورمی همچنان با چالش روبه‌رو خواهد بود.