به گزارش خبرنگار مهر، تأمین منابع مالی از محل دارایی‌های دولت و استفاده از ظرفیت اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی، یکی از محورهای پیش‌بینی‌شده در ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ است؛ بر اساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات املاک و دارایی‌های غیرمنقول خود را تکمیل و برنامه مشخصی برای تعیین تکلیف اموال مازاد ارائه کنند.

مطابق بند ۱۸ این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی علاوه بر ارائه اطلاعات اموال خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک‌برگ حدنگاری‌شده، باید اطلاعات دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه اموال دولتی (سادا) ثبت کنند.

همچنین دستگاه‌ها مکلف‌اند فهرست اموال غیرمنقول مازاد خود را به همراه منابع درآمدی قابل حصول از فروش آن‌ها و روش پیشنهادی مولدسازی، حداکثر تا بیستم آبان‌ماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.

در این بخشنامه، مولدسازی دارایی‌ها صرفاً به فروش محدود نشده و روش‌هایی همچون اجاره و واگذاری و مدیریت اموال نیز در چارچوب برنامه پیشنهادی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب، دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وضعیت دارایی‌های خود، شیوه بهره‌برداری یا واگذاری آن‌ها را مشخص کنند.

نکته مهم در این سازوکار، نحوه مصرف منابع حاصل از تعیین تکلیف اموال مازاد است. بر اساس متن بخشنامه، درآمدهای حاصل از اجرای این بند با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

این رویکرد می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های متوقف یا نیمه‌تمام را از محل دارایی‌های موجود دولت تأمین کند؛ بدون آنکه تمام بار تأمین مالی این طرح‌ها بر منابع عمومی بودجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ دستگاه‌های اجرایی را به شناسایی منابع درآمدی جدید مرتبط با حوزه فعالیت خود نیز مکلف کرده است. بر این اساس، دستگاه‌ها باید ضمن بررسی میزان تحقق درآمدهای موجود، موانع وصول آن‌ها و ظرفیت‌های درآمدی جدید را شناسایی و نتیجه بررسی‌ها را در زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

پیش‌بینی واقعی درآمدها نیز باید بر مبنای عملکرد سال گذشته و عملکرد شش‌ماهه سال جاری و با در نظر گرفتن ظرفیت تعرفه‌ها و موانع وصول درآمد انجام شود.

در مجموع، پیش‌بینی این الزامات در ضوابط بودجه ۱۴۰۶ نشان می‌دهد دولت در کنار منابع متعارف بودجه، شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمنقول را نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی دستگاه‌ها دنبال می‌کند؛ مسیری که قرار است منابع حاصل از آن، با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به چرخه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی بازگردد.