به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، مهار تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران به سیاست پولی انقباضی قاطع و افزایش نرخ سود نیاز دارد؛ رویکردی که با ارسال سیگنالی روشن به بازار و اثرگذاری بر انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی را فراتر از کاهش‌های محدود نیم یا یک واحد درصدی دنبال کند.

 عطش بانک‌ها برای دریافت نقدینگی فروکش نکرده است. طی هفته‌های گذشته، با وجود تداوم تقاضای بالای شبکه بانکی برای دریافت منابع در عملیات بازار باز، بانک مرکزی میزان پذیرش درخواست‌های ریپو را در سطح ۷۰ همت حفظ کرده است؛ وضعیتی که بار دیگر توجه‌ها را به نرخ سود بین‌بانکی و نقش آن در مدیریت نقدینگی بانک‌ها جلب می‌کند. پرسش اصلی این است که چرا با وجود استمرار تأمین منابع از طریق عملیات بازار باز، تقاضای بانک‌ها همچنان بالاست و چه میزان از این نیاز به ناترازی برخی بانک‌ها یا شرایط نرخ‌های سود در بازار پول بازمی‌گردد؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران هم‌زمان با فشارهای تورمی و نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش مواجه است. افزایش نرخ سود می‌تواند بر تقاضای نقدینگی بانک‌ها و رشد اعتبارات اثر بگذارد، اما پیامدهای آن برای هزینه تأمین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی نیز قابل‌توجه است. از همین رو، بحث بر سر نرخ سود فراتر از تعیین یک عدد در بازار بین‌بانکی است و به چگونگی برقراری توازن میان مهار تورم و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی گره خورده است.

در همین راستا، پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در این گفت‌وگو به بررسی ریشه‌های تقاضای بالای نقدینگی در شبکه بانکی، نقش نرخ‌های کریدور در هدایت رفتار بانک‌ها و ضرورت تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز پرداخت. او همچنین از میزان افزایش نرخ سود، آثار سیاست پولی انقباضی بر تورم و پیامدهای آن برای استقراض دولت و تأمین مالی تولید گفت. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

****

*طی هفته‌های گذشته، تقاضای بانک‌ها برای دریافت منابع در عملیات بازار باز همچنان بالا بوده، اما بانک مرکزی میزان پذیرش درخواست‌های ریپو را در سطح ۷۰ همت حفظ کرده است. به نظر شما دلیل تداوم این حجم از تقاضا چیست؟ آیا این وضعیت بیشتر ناشی از ناترازی برخی بانک‌هاست یا بانک‌های سالم نیز ممکن است با کمبود مستمر نقدینگی مواجه شوند؟

تداوم تقاضای بالای بانک‌ها برای دریافت نقدینگی را نمی‌توان صرفاً ناشی از ناترازی شبکه بانکی دانست. فاصله قابل‌توجه نرخ‌های کریدور با نرخ طبیعی بازار، یکی از عواملی است که حتی در صورت تراز بودن بانک‌ها نیز می‌تواند تقاضا برای دریافت منابع را در سطح بالایی نگه دارد. در چنین شرایطی، اصلاح نرخ سود و تقویت سازوکار انتقال آن به سایر نرخ‌های بانکی، با هدف مهار رشد نقدینگی و تورم، ضرورت پیدا می‌کند.

نرخ سود فعلی بسیار پایین‌تر از نرخی است که بتوان آن را نرخ طبیعی اقتصاد ایران دانست و همین پایین بودن نرخ، تقاضای بسیار بالایی برای دریافت منابع ایجاد کرده است. بنابراین، صرف‌نظر از اینکه بانک‌های ناتراز با کمبود منابع مواجه هستند و به نقدینگی نیاز دارند، حتی اگر این بانک‌ها تراز هم بودند، با توجه به وضعیت فعلی کریدور و فاصله عمیق آن با نرخ طبیعی بازار، همچنان چنین تقاضایی وجود داشت.

*استفاده از ابزار نرخ سود تا چه اندازه می‌تواند رفتار بانک‌ها را تغییر دهد؟

سیاست‌گذاران پولی در کشورهای مختلف برای تغییر نرخ‌های موجود در بازار، از نرخ سود شبانه یا همان نرخ سود بین‌بانکی استفاده می‌کنند. تغییر این نرخ بر سایر نرخ‌هایی که نظام بانکی در قالب سپرده و تسهیلات با مشتریان خود مبادله می‌کند، اثر می‌گذارد. به این ترتیب، سیاست‌گذار می‌تواند تنها با تغییر یک نرخ، طیفی از نرخ‌های مختلف را متناسب با سیاست پولی اتخاذشده تحت تأثیر قرار دهد. متأسفانه در اقتصاد ایران، سازوکار انتقال تغییرات نرخ سود بین‌بانکی به سایر نرخ‌ها به‌تدریج تضعیف شده است. با مداخلاتی که از گذشته در حوزه اعتبارات و تعیین تکلیف برای نرخ‌های نهایی شکل گرفته، اقدامی که هیچ بانک مرکزی در دنیا انجام نمی‌دهد، عملاً این سازوکار انتقال را از دست داده‌ایم؛ درحالی‌که اساساً نیازی به چنین مداخلاتی نبوده است.

ساختار اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای شکل گرفته است که تعیین و مداخله در نرخ‌های سود بانکی، چه در روابط میان بانک‌ها و مشتریان و چه در سایر مناسبات مالی، به رویه‌ای رایج در سیاست‌گذاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش یا کاهش نرخ سود بین‌بانکی همچنان بر سایر نرخ‌ها اثر می‌گذارد، اما شدت این اثرگذاری کاهش یافته است. بانک‌ها حتی نرخ‌هایی را که برای روابط میان آن‌ها و مشتریان تعیین می‌شود، به شیوه‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهند، تغییر می‌دهند یا محدودیت‌های تعیین‌شده را دور می‌زنند. بنابراین نرخ سود بین‌بانکی همچنان بر این نرخ‌ها اثر دارد، اما دستورالعمل‌هایی که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران اعمال شده، این ارتباط را تضعیف کرده است.

برای دستیابی به یک سیاست پولی منسجم، باید از تعیین دستوری میزان اعتبارات و نرخ‌های حاکم بر روابط میان بانک‌ها و مشتریان فاصله گرفت. سیاست‌گذار باید این بخش از روابط بانکی را آزاد بگذارد و تمرکز خود را بر نرخ سود بین‌بانکی قرار دهد. در چنین شرایطی می‌تواند با تغییر نرخ سود بین‌بانکی و نرخ‌های کریدور، سیاست پولی موردنظر خود را اجرا کند و نیازی به اجبار نظام بانکی در تعیین نرخ‌های انتهایی این طیف وجود نخواهد داشت.

در کنار اصلاح نرخ سود، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز نیز باید دنبال شود. بانک‌های ناترازی که حتی با دریافت کمک‌های مکرر همچنان با ناترازی مستمر مواجه هستند، باید به هر شکل تعیین تکلیف و فیصله پیدا کنند. حل‌وفصل وضعیت این بانک‌ها می‌تواند به اجرای منسجم‌تر سیاست پولی کمک کند. بااین‌حال، منطقی نیست که اجرای سیاست پولی و افزایش نرخ سود به تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز مشروط شود. از طرف دیگر، به تعویق انداختن نظارت و حل‌وفصل وضعیت این بانک‌ها تا زمان اصلاح نرخ سود نیز رویکرد معقولی نیست. این دو اقدام باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند.

در سال‌های گذشته تغییراتی در این زمینه اتفاق افتاده و برخی بانک‌ها نیز به شیوه‌های مختلف تعیین تکلیف شده‌اند؛ صرف‌نظر از اینکه فرایند انجام این اقدامات تا چه اندازه درست یا نادرست بوده است. با وجود این، ناترازی بانک‌ها همچنان پس از حدود ۱۰ سال برطرف نشده و این وضعیت ادامه دارد. تعیین تکلیف این بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر انجام شود، هرچند این اقدام بسیار سخت و دشوار است و با موضوعات اقتصاد سیاسی و بعضا منافع گروه‌هایی گره‌خورده است. دشواری این شرایط قابل درک است، اما افرادی که مسئولیت این حوزه را پذیرفته‌اند، باید برای حل‌وفصل وضعیت بانک‌های ناتراز اقدام کنند.

*در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی چگونه می‌تواند تشخیص دهد نرخ سود باید تا چه سطحی افزایش پیدا کند؟

مدل‌ها و قواعد مختلفی برای تعیین نرخ طبیعی و تعادلی سود وجود دارد که می‌توان براساس استراتژی و هدف نهایی بانک مرکزی از آن‌ها استفاده کرد. بااین‌حال، پیش از تعیین نرخ مناسب باید مشخص شود که آیا در شرایط فعلی هدف تورمی معینی وجود دارد و این هدف در چه سطحی تعریف شده است. برای مثال، باید روشن باشد که بانک مرکزی در افق شش‌ماهه قصد دارد به چه سطحی از تورم برسد و آیا اساساً اجرای سیاست پولی انقباضی را دنبال می‌کند یا خیر.

گاهی به نظر می‌رسد که تعیین اولویت میان اهداف مختلف سیاست پولی نیازمند توجه و دقت بیشتری است. برای مثال، ممکن است هدف سیاست‌گذار کاهش تورم تا حد امکان باشد، اما درعین‌حال ملاحظاتی درباره افزایش نرخ سود نیز وجود داشته باشد؛ از جمله تأثیر احتمالی آن بر بازار بورس یا هزینه تأمین مالی گروه‌های هدف. چنین وضعیتی بازتابی از دشواری‌های سیاست‌گذاری پولی در شرایط کنونی اقتصاد است. ابتدا باید هدف نهایی مشخص شود. برای مثال، اگر قرار است در یک سال آینده، با وجود تمام اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، نرخ تورم پنج یا ۱۰ واحد درصد کاهش پیدا کند، باید با استفاده از مدل‌سازی بانک مرکزی مشخص شود که دستیابی به این هدف به چه میزان افزایش نرخ سود نیاز دارد.

آنچه روشن است، نامتناسب بودن نرخ سود و نرخ‌های کریدور با شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران است. در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های مختلف در سطوح ۸۰ تا ۹۰ درصد قرار گرفته، نرخ‌های فعلی سود و کریدور تناسبی با این وضعیت ندارند. تشخیص این موضوع نیز نیازمند تحلیل پیچیده اقتصادی نیست و ضرورت تغییر این نرخ‌ها آشکار است.

به اعتقاد من، در شرایط کنونی نرخ‌های کریدور باید در سطوح دو رقمی افزایش پیدا کنند. فارغ از اینکه افزایش ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ واحد درصدی نرخ سود افراطی تلقی شود یا خیر، افزایش نرخ‌ها باید در چنین سطوحی باشد؛ زیرا با افزایش‌های کمتر از این نمی‌توان به نتیجه رسید.

البته پس از افزایش نرخ سود نیز باید بررسی شود که آیا همچنان مازاد تقاضا برای دریافت منابع وجود دارد یا خیر. برای مثال، ممکن است نرخ سود ۱۵ واحد درصد افزایش پیدا کند، اما پس از اجرای این تصمیم همچنان مازاد تقاضا مشاهده شود. همچنین اگر چشم‌اندازی که سیاست‌گذار به بازار ارائه می‌کند، به‌اندازه کافی قابل اعتماد نباشد و بازار اطمینان نداشته باشد که بانک مرکزی قصد حفظ نرخ‌های جدید یا افزایش بیشتر آن‌ها را دارد، ممکن است حتی افزایش ۱۵ واحد درصدی نیز پاسخ‌گو نباشد و افزایش مجدد نرخ‌ها ضرورت پیدا کند.

به نظر من، بانک مرکزی باید رویکردی قاطع، آشکار و روشن به بازار نشان دهد و اعلام کند که قصد افزایش نرخ سود و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شدید را دارد. چنین رویکردی می‌تواند بر انتظارات تورمی هم اثر بگذارد.

شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت و دشوار است و اقتصاد با شوک‌های متعددی مواجه شده است. با وجود این، اگر چنین سیاستی اتخاذ نشود، دستیابی به نتیجه مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود. البته حتی در صورت اجرای این سیاست نیز ممکن است مهار تورم محقق نشود، اما به نظر نمی‌رسد راه دیگری وجود داشته باشد.

از این رو، توصیه من این است که بانک مرکزی با توجه به نرخ‌های تورم بی‌سابقه، بر اتخاذ سیاست پولی انقباضی شدید متمرکز شود. سیاست‌گذار نباید به کاهش نیم یا یک واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی اکتفا کند و لازم است با نگاهی گسترده‌تر و رویکردی قاطع‌تر در این زمینه اقدام کند.

*با توجه به کسری بودجه دولت و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، به نظر شما این افزایش چه تأثیری بر رفتار مالی دولت و فعالیت‌های تولیدی خواهد داشت؟ آیا ممکن است پیامدهای آن، اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی را محدود کند؟

افزایش نرخ سود و به دنبال آن افزایش هزینه استقراض دولت، لزوماً آثار ضدتورمی سیاست پولی را خنثی نمی‌کند. به اعتقاد من، افزایش نرخ سود می‌تواند دولت را به کاهش هزینه‌ها وادار کند؛ زیرا با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض دولت نیز بالا می‌رود و این موضوع موجب می‌شود دولت در مدیریت مخارج خود دقت بیشتری داشته باشد.

زمانی که هزینه استقراض برای دولت بسیار پایین باشد، انگیزه بیشتری برای افزایش استقراض و مخارج وجود دارد و محدودیت کمتری برای هزینه‌کرد احساس می‌شود. در مقابل، افزایش هزینه استقراض موجب می‌شود دولت برای کاهش میزان مخارج خود تلاش بیشتری کند و تا حد امکان هزینه‌هایش را کاهش دهد. از این رو، افزایش نرخ سود و هزینه تأمین مالی دولت می‌تواند اثر مثبتی بر سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد. درباره تأثیر این سیاست‌ها بر تأمین مالی تولید نیز ابتدا باید مشخص شود که آیا مشکل واقعی بنگاه‌ها کمبود منابع است یا مشکلات دیگری دارند که موجب کمبود نقدینگی آن‌ها شده است. تفاوت قابل‌توجهی میان این دو وضعیت وجود دارد که وضعیت دوم به شرایط فعلی اقتصاد ایران نزدیک‌تر است.

در چنین شرایطی، هدف سیاست‌گذار پولی باید مشخص باشد و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، مهار تورم در بالاترین سطح اولویت قرار گیرد. کاهش تورم می‌تواند بسیاری از نااطمینانی‌هایی را که امروز بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، کاهش دهد و از این طریق به فعالیت این بنگاه‌ها کمک کند.

صرف‌نظر از موضوع اعتبارات و وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، نهادهای اقتصادی و دولتی دیگری مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارند که باید برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و رفع مشکلات آن‌ها چاره‌اندیشی کنند.

بانک مرکزی باید هدف مهار تورم را با جدیت دنبال کند؛ چراکه تداوم روند فعلی می‌تواند شرایطی ایجاد کند که کنترل تورم به‌مراتب دشوارتر شود. به اعتقاد من، اقتصاد فاصله چندانی با چنین وضعیتی ندارد و در شرایط کنونی، مهار تورم باید در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار گیرد؛ هرچند تأمین مالی بنگاه‌ها نیز از اهمیت برخوردار است، اما نباید مانع پیگیری جدی این هدف شود.