به گزارش اقتصادنیوز، بازار جهانی فلزات گران‌بها پس از یک دوره رشد کم‌سابقه، اکنون با معادله‌ای پیچیده روبه‌روست؛ از یک‌سو تنش‌های ژئوپلیتیک، خرید بانک‌های مرکزی و نگرانی از آینده اقتصاد جهانی همچنان تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، تقویت دلار و تغییر الگوی مصرف صنعتی می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از آینده طلا و نقره اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ به‌ویژه آنکه تفاوت عوامل عرضه و تقاضا در این دو فلز می‌تواند مسیر متفاوتی برای سرمایه‌گذاران رقم بزند.

به نوشته کیتکو نیوز، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد قیمت طلا و نقره با وجود احتمال کاهش در سال‌های آینده، تا سال ۲۰۲۷ همچنان در سطوح تاریخی بالایی باقی بماند؛ با این حال، سرمایه‌گذاران نباید انتظار تکرار رشدهای انفجاری و نوسانات شدیدی را داشته باشند که بازار فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۶ تجربه کرد.

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، طلا پس از ثبت رشد قابل‌توجه در سال جاری، در دو سال آینده با اصلاح قیمت مواجه خواهد شد و نقره نیز به دلیل وابستگی بیشتر به تقاضای صنعتی، فشار کاهشی شدیدتری را تجربه می‌کند.

 

پیش‌بینی بانک جهانی از قیمت طلا؛ میانگین ۴۶۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ و عقب‌نشینی تا ۴۰۰۰ دلار در ۲۰۲۸

تحلیلگران بانک جهانی در گزارش اکتبر خود با عنوان «چشم‌انداز بازار کالاها» پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین قیمت طلا در سال جاری به ۴۶۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رقمی که از افزایش ۳۳.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ حکایت دارد.

با این حال، بانک جهانی انتظار دارد قیمت طلا در سال ۲۰۲۷ با کاهش ۷.۶ درصدی به‌طور میانگین به ۴۲۵۰ دلار در هر اونس برسد و در سال ۲۰۲۸ نیز با افت ۵.۹ درصدی دیگر، به ۴۰۰۰ دلار کاهش یابد.

این چشم‌انداز در مقایسه با پیش‌بینی ماه آوریل بانک جهانی، اندکی بدبینانه‌تر است. این نهاد در پیش‌بینی قبلی خود، میانگین قیمت طلا را برای سال جاری ۴۷۰۰ دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۴۳۰۰ دلار برآورد کرده بود.

در مورد نقره، انتظار می‌رود این فلز گران‌بها پس از عملکرد بسیار بهتر نسبت به طلا در سال جاری، با فشار کاهشی بیشتری مواجه شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است میانگین قیمت نقره در سال ۲۰۲۶ به ۷۰ دلار در هر اونس برسد که نشان‌دهنده رشد سالانه نزدیک به ۷۶ درصدی است.

با این حال، انتظار می‌رود قیمت نقره در سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۱ درصد کاهش یابد و به ۶۲ دلار در هر اونس برسد. این روند در سال ۲۰۲۸ نیز با افت ۶.۵ درصدی ادامه خواهد یافت و میانگین قیمت این فلز به ۵۸ دلار خواهد رسید.

اگرچه تحلیلگران انتظار دارند هر دو فلز گران‌بها بخشی از شتاب قیمتی خود را از دست بدهند، اما پیش‌بینی‌های آن‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها همچنان بسیار بالاتر از میانگین‌های تاریخی باقی خواهند ماند؛ زیرا نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تقاضا برای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری همچنان از عوامل حمایت‌کننده بلندمدت بازار هستند.

بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است شاخص کلی قیمت فلزات گران‌بها در سال جاری نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یابد، اما در سال ۲۰۲۷ با افت ۸.۳ درصدی و در سال ۲۰۲۸ با کاهش ۶ درصدی دیگر مواجه شود. با وجود این اصلاح پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود قیمت‌ها همچنان بیش از سه برابر میانگین ثبت‌شده در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ باشند.

این چشم‌انداز نسبتاً محتاطانه در شرایطی منتشر شده است که بازار طلا پس از یک جهش تاریخی و ثبت رکوردهای قیمتی در اوایل سال جاری، برای بازیابی ثبات خود با دشواری روبه‌رو شده است.

فشار دلار و نرخ بهره بر طلا؛ تقاضای بانک‌های مرکزی همچنان حامی بازار است

بانک جهانی در گزارش خود خاطرنشان کرده است که قیمت طلا در سه‌ماهه سوم ۵ درصد کاهش یافته و فشار فروش در ماه اکتبر نیز ادامه داشته است. به گفته این نهاد، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، انتظارات درباره سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست‌های پولی و تقویت ارزش دلار آمریکا، بر تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید طلا تأثیر منفی گذاشته‌اند.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، در کنار اقدامات مشابه سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، موانع قابل‌توجهی در برابر دارایی‌های بدون بازده مانند طلا و نقره ایجاد کرده است. هم‌زمان، تغییر چشمگیر در موقعیت‌های معاملاتی سفته‌بازانه و صعودی نیز به افزایش فشار فروش در بازارهای اخیر دامن زده است.

با این حال، بانک جهانی تأکید کرده است که عوامل بنیادی حمایت‌کننده از طلا همچنان وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند؛ به‌ویژه آنکه سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی همچنان به دنبال متنوع‌سازی دارایی‌های مالی خود هستند.

بر اساس این گزارش، تقاضای سرمایه‌گذاری و خرید بانک‌های مرکزی در مجموع حدود نیمی از تقاضای جهانی طلا را در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ تشکیل داده‌اند. اگرچه انتظار می‌رود هر دو منبع تقاضا طی دو سال آینده تعدیل شوند، اما همچنان می‌توانند پشتوانه مستحکمی برای قیمت‌ها فراهم کنند.

بانک جهانی همچنین اشاره کرده است که خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی پس از کاهش در ماه‌های ابتدایی سال، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضای بخش رسمی اقتصاد جهانی می‌تواند حمایت بیشتری از قیمت طلا ایجاد کند.

با این حال، انتظار نمی‌رود تمام بخش‌های بازار طلا به یک اندازه مقاوم باقی بمانند. تقاضا برای مصنوعات طلا از سال ۲۰۲۳ به‌شدت کاهش یافته و بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند مصرف این محصولات همچنان ضعیف باقی بماند؛ زیرا قیمت‌های بالا، خریداران را از بازار دور می‌کند.

در بخش عرضه نیز انتظار می‌رود تولید معادن طلا تنها افزایش محدودی داشته باشد، در حالی که قیمت‌های بالاتر همچنان انگیزه بازیافت طلا را تقویت خواهند کرد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند حتی پس از کاهش‌های مورد انتظار قیمت تا سال ۲۰۲۸، بهای طلا همچنان بیش از ۷۵ درصد بالاتر از میانگین قیمت آن در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ باقی بماند.

نقره زیر فشار تقاضای صنعتی؛ انرژی خورشیدی به دنبال جایگزینی نقره با مس

در حالی که طلا همچنان از عوامل بنیادی قدرتمند در بخش سرمایه‌گذاری بهره می‌برد، چشم‌انداز نقره پیچیده‌تر است؛ زیرا این فلز وابستگی قابل‌توجهی به تقاضای صنعتی دارد.

بانک جهانی اعلام کرده است قیمت نقره در سه‌ماهه سوم ۱۴ درصد کاهش یافته است. کاهش محدودیت‌های عرضه در بازار فیزیکی و تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر تقاضای سرمایه‌گذاری، از عوامل اصلی این افت بوده‌اند.

در چشم‌انداز پیش‌رو، بانک جهانی انتظار دارد قیمت‌های بالای نقره مصرف‌کنندگان صنعتی را به کاهش استفاده از این فلز گران‌بها ترغیب کند؛ به‌ویژه در بخش انرژی خورشیدی. تولیدکنندگان به‌طور فزاینده‌ای به دنبال افزایش بهره‌وری و جایگزین کردن نقره با فناوری‌های مبتنی بر مس در فرآیند متالیزاسیون سلول‌های فتوولتائیک هستند.

هم‌زمان، انتظار می‌رود افزایش قیمت نقره بر تقاضا برای زیورآلات و ظروف نقره نیز فشار وارد کند.

با این حال، بانک جهانی خاطرنشان کرده است که تقاضا از سوی صنایع الکترونیک، مراکز داده، کاربردهای خودرویی و زیرساخت‌های برق همچنان باید روندی افزایشی داشته باشد و بخشی از بازار نقره را حمایت کند.

انتظار می‌رود تولید نقره از معادن تنها افزایش محدودی داشته باشد، اما بازیافت این فلز با توجه به قیمت‌های بالاتر گسترش خواهد یافت؛ زیرا مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای بازیابی نقره پیدا می‌کنند. مجموع این افزایش عرضه در کنار تضعیف تقاضا، می‌تواند به‌تدریج محدودیت عرضه در بازار نقره را تا سال ۲۰۲۸ کاهش دهد.

ریسک‌های ژئوپلیتیک به نفع طلا؛ سیاست پولی سخت‌گیرانه تهدید اصلی بازار است

با وجود پیش‌بینی کاهش قیمت طلا و نقره، بانک جهانی اعلام کرده است که ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز فلزات گران‌بها در مجموع متعادل هستند.

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در خاورمیانه، می‌تواند بار دیگر تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهد. همچنین افزایش نوسانات بازارهای مالی و خرید بیشتر از انتظار طلا توسط بانک‌های مرکزی می‌تواند قیمت‌ها را به سطوحی بالاتر از پیش‌بینی‌های پایه بانک جهانی برساند.

تحلیلگران این نهاد معتقدند بزرگ‌ترین ریسک کاهشی برای بازار، سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست‌های پولی است؛ به‌ویژه در ایالات متحده. نرخ‌های بهره بالاتر از انتظار و تقویت بیشتر دلار آمریکا می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های بدون بازده را کاهش دهد.

شاخص جهانی کیتکو نیز نشان می‌دهد چه میزان از تغییرات روزانه قیمت طلا ناشی از نوسانات دلار و چه میزان ناشی از عوامل اختصاصی بازار خود طلاست.

بانک جهانی همچنین هشدار داده است که کاهش رشد اقتصاد جهانی می‌تواند به تقاضای صنعتی نقره آسیب برساند؛ در حالی که افزایش دوباره شناسایی سود توسط سرمایه‌گذاران و خروج سریع از موقعیت‌های اهرمی می‌تواند فشار فروش در بازار فلزات گران‌بها را تشدید کند.

در بخش گسترده‌تر بازار کالاها، بانک جهانی انتظار دارد قیمت کالاها در سال جاری ۲۳ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از اختلال در عرضه انرژی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک خواهد بود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود قیمت کالاها در سال ۲۰۲۷ حدود ۷ درصد کاهش پیدا کند.

این نهاد هشدار داده است که چشم‌انداز بازار همچنان به‌شدت در برابر اختلالات بیشتر ژئوپلیتیک و شرایط نامساعد آب‌وهوایی آسیب‌پذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که درگیری‌های خاورمیانه ادامه دارد و پدیده قدرتمند ال‌نینو، تولید محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند.

گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که این ریسک‌ها ممکن است یکدیگر را تشدید کنند و شرایط دشوارتری را برای تورم جهانی و سیاست‌گذاری پولی به وجود آورند.

بانک جهانی در پایان هشدار داده است: «عقب‌گرد در این زمینه‌ها می‌تواند به معنای تداوم قیمت‌های بالای انرژی و ایجاد فشار در بازارهای مواد غذایی باشد.»