به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی به یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت از معیشت خانوارها تبدیل شده که تأخیر در تسویه مطالبات فروشندگان، فشار مالی قابل‌توجهی بر واحدهای صنفی مشارکت‌کننده وارد کرده است. نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد صنفی و فروشگاهی در شبکه پذیرندگان این طرح فعالیت دارند، اما بخشی از این واحدها همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند؛ وضعیتی که با افزایش هزینه تأمین کالا، رشد قیمت‌ها و محدودیت سرمایه در گردش، ادامه همکاری برخی فروشندگان با طرح را با تردید مواجه کرده است.

مسئله اصناف این است که در جریان اجرای یک سیاست حمایتی ملی، کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند، اما منابع حاصل از فروش در زمان مقرر به چرخه مالی کسب‌وکارشان بازنمی‌گردد.

در چنین شرایطی، فروشنده برای تأمین مجدد کالا، پرداخت هزینه‌های جاری و ایفای تعهدات خود به تأمین‌کنندگان، ناچار است از منابع مالی شخصی و سرمایه در گردش واحد صنفی استفاده کند. به این ترتیب، بخشی از هزینه اجرای طرحی که مسئولیت تأمین مالی آن بر عهده دولت است، عملاً به شبکه توزیع منتقل می‌شود.

۶۰۰ هزار پذیرنده در انتظار تسویه مطالبات

گسترش شبکه پذیرندگان کالابرگ در ماه‌های گذشته، یکی از تحولات مهم اجرای این طرح بوده است. بر اساس آنچه که اتاق اصناف ایران اعلام کرده است تعداد پایانه‌های فروشگاهی فعال از حدود ۲۶۰ هزار پایانه در آغاز اجرای سازوکار جدید به بیش از ۶۰۰ هزار پایانه افزایش یافته است.

این توسعه، دسترسی خانوارها به فروشگاه‌های طرف قرارداد را افزایش داده، اما هم‌زمان ضرورت تأمین نقدینگی و تسویه منظم با پذیرندگان را نیز پررنگ‌تر کرده است.

در این میان، سهم فروشگاه‌های خرد از اجرای طرح قابل توجه است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰ درصد فروش کالابرگی از طریق واحدهای صنفی خرد و حدود ۲۰ درصد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شودحدود ۸۰ درصد فروش کالابرگی از طریق واحدهای صنفی خرد و حدود ۲۰ درصد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود. این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده بار عرضه کالاهای مشمول بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و محلی قرار دارد؛ واحدهایی که معمولاً از منابع مالی گسترده و ساختار تأمین متمرکز برخوردار نیستند.

برای فروشگاه‌های خرد، گردش نقدینگی یکی از مهم‌ترین الزامات ادامه فعالیت است. این واحدها باید پس از هر فروش، موجودی خود را جایگزین کنند و هزینه‌های روزمره کسب‌وکار را بپردازند. بنابراین، تأخیر در دریافت مطالبات کالابرگی صرفاً به معنای عقب افتادن یک پرداخت نیست، بلکه می‌تواند توان خرید مجدد کالا و استمرار عرضه را تحت تأثیر قرار دهد.

این مسئله در شرایط افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فروشنده‌ای که کالایی را با قیمت مشخص خریداری کرده و در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده عرضه می‌کند، برای جایگزینی همان کالا ممکن است به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد. اگر وجه فروش قبلی نیز با تأخیر به حساب او بازگردد، فاصله میان هزینه خرید مجدد و نقدینگی در دسترس افزایش می‌یابد و فشار بیشتری به سرمایه در گردش واحد صنفی وارد می‌شود.

فروشندگان؛ مجری سیاست حمایتی بدون دسترسی به منابع مالی

در سازوکار اجرای کالابرگ، فروشندگان نقش واسطه میان اعتبار حمایتی دولت و سبد مصرفی خانوار را ایفا می‌کنند. خانوار اعتبار دریافت می‌کند و با استفاده از آن کالاهای مشمول را خریداری می‌کند، اما استمرار این فرآیند به توان مالی فروشنده برای تأمین مجدد کالا وابسته است.

در واقع، واحد صنفی پس از انجام فروش کالابرگی باید بتواند منابع حاصل از آن را برای خرید مجدد کالا، پرداخت بدهی به عمده‌فروشان و تأمین هزینه‌های جاری به کار بگیرد. وقتی این چرخه با تأخیر مواجه می‌شود، فروشنده ناچار است برای ادامه فعالیت از سایر منابع مالی خود استفاده کند؛ منابعی که در بسیاری از واحدهای کوچک محدود است.

امید سامری، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با انتقاد از تأخیر در تسویه مطالبات فروشندگان تأکید کرده است که نمی‌توان اجرای یک طرح ملی را بر عهده شبکه توزیع گذاشت، اما تعهدات مالی مربوط به آن را به تأخیر انداخت. به گفته وی، افزایش روزانه قیمت کالاها سرمایه در گردش فروشندگان را فرسوده کرده و جایگزینی موجودی را به یکی از چالش‌های جدی آنها تبدیل کرده است.

از نگاه اصناف، مسئله تنها دریافت مطالبات معوق نیست؛ بلکه نحوه تأمین مالی و استمرار پرداخت‌ها نیز اهمیت دارد. فروشنده باید بتواند زمان بازگشت منابع حاصل از فروش را پیش‌بینی کند تا برای تأمین کالا و مدیریت هزینه‌های خود برنامه‌ریزی داشته باشد. نبود چنین اطمینانی، مشارکت در طرح را برای واحدهایی که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، دشوارتر می‌کند.

گره تسویه مطالبات در مرحله تأمین منابع

در توضیح علت تأخیر در پرداخت مطالبات، شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، مجری طرح کالابرگ، اعلام کرده است که تسویه‌حساب فروشگاه‌های طرف قرارداد در دوره جدید، پس از تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به حساب شرکت انجام می‌شود.

این شرکت همچنین وعده داده است بلافاصله پس از دریافت منابع مالی، مطالبات تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد را در سریع‌ترین زمان ممکن تسویه کند.

این توضیح نشان می‌دهد که پرداخت مطالبات فروشندگان به تأمین منابع از سوی دستگاه‌های مسئول وابسته است؛ با این حال، در اطلاعیه فارا زمان مشخصی برای تأمین اعتبار و تسویه کامل بدهی‌ها اعلام نشده است. در نتیجه، فروشندگان همچنان با ابهام درباره زمان بازگشت نقدینگی خود مواجه‌اند.

از سوی دیگر، پیگیری‌های خبرنگار مهر از اصناف حکایت از آن دارد که تفاوت احتمالی در زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی خرد نیز به یکی از موضوعات مورد اعتراض پذیرندگان تبدیل شده استتفاوت احتمالی در زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی خرد به یکی از موضوعات مورد اعتراض پذیرندگان تبدیل شده است. سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارم آبان‌ماه از بررسی اعتراض فروشندگان درباره تفاوت زمان پرداخت مطالبات خبر داده بود. وی همچنین نامه منتسب به شرکت فارا درباره دوماهه شدن پرداخت‌های کالابرگی را تکذیب کرده و اعلام کرده بود که مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر تسویه شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که در کنار تأمین منابع مالی، شفافیت در محاسبه و پرداخت مطالبات نیز برای اصناف اهمیت دارد. فروشندگان باید بدانند چه میزان از مطالبات آنها تأیید شده، چه مبلغی در انتظار پرداخت است و تسویه حساب‌ها براساس چه زمان‌بندی و اولویتی انجام می‌شود.

فروشگاه‌های خرد؛ آسیب‌پذیرترین حلقه شبکه پذیرندگان

در ساختار اجرای کالابرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی خرد هر دو نقش مهمی دارند، اما شرایط مالی آنها یکسان نیست. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل برخورداری از شبکه تأمین متمرکز، قدرت خرید عمده و ساختار مالی سازمان‌یافته، معمولاً ظرفیت بیشتری برای مدیریت تأخیرهای پرداخت دارند. در مقابل، فروشگاه‌های خرد و محلی برای تأمین روزانه کالا و پرداخت تعهدات خود به گردش مستمر نقدینگی وابسته‌اند.

از آنجا که حدود ۸۰ درصد فروش کالابرگی از طریق واحدهای صنفی خرد انجام می‌شود، تأخیر در تسویه مطالبات این گروه می‌تواند بخش بزرگی از شبکه توزیع را تحت فشار قرار دهد. این واحدها در بسیاری از محله‌ها و مناطق مسکونی، اصلی‌ترین محل دسترسی مردم به کالاهای اساسی هستند و کاهش توان مالی آنها می‌تواند به محدود شدن عرضه و کاهش دسترسی خانوارها منجر شود.

در چنین شرایطی، احتمال کاهش مشارکت فروشندگان نیز به یک نگرانی جدی تبدیل می‌شود. اگر واحد صنفی نتواند منابع حاصل از فروش را در زمان مناسب دریافت کند، ممکن است برای جلوگیری از افزایش بدهی و حفظ نقدینگی خود، عرضه کالا از طریق کالابرگ را محدود کند یا از ادامه همکاری با طرح انصراف دهد. چنین اتفاقی نه‌تنها به فروشندگان آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به فروشگاه‌های پذیرنده را نیز دشوارتر کند.

مطالبه اصناف؛ تعیین تکلیف بدهی‌ها و زمان‌بندی پرداخت

پیگیری‌های خبرنگار مهر از اتاق اصناف ایران حاکی از آن است که اصناف برای ادامه همکاری با طرح کالابرگ بیش از هر چیز خواستار تعیین تکلیف مطالبات معوق و ایجاد یک سازوکار شفاف و قابل پیش‌بینی برای تسویه هستند. پرداخت منظم مطالبات می‌تواند به فروشندگان امکان دهد منابع خود را برای خرید مجدد کالا، پرداخت بدهی به تأمین‌کنندگان و مدیریت هزینه‌های جاری به کار بگیرند.

در این زمینه، تعیین زمان‌بندی مشخص برای تسویه بدهی‌های گذشته، اعلام وضعیت مطالبات هر پذیرنده و جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌های جدید می‌تواند بخشی از مشکلات شبکه فروش را کاهش دهد. همچنین ایجاد سازوکاری برای پرداخت روزانه یا دوره‌ای مطالبات از طریق بانک‌های عامل، می‌تواند اطمینان بیشتری برای فروشندگان ایجاد کند و امکان برنامه‌ریزی مالی را بهبود ببخشد.

باید تاکید کرد که پایداری طرح کالابرگ تنها به تخصیص اعتبار به خانوارها و افزایش تعداد پایانه‌های فروشگاهی وابسته نیست. فروشندگان بخش جدایی‌ناپذیر طرح کالابرگ هستند و بدون مشارکت فعال آنها، اعتبار حمایتی دولت به‌درستی به خرید کالاهای اساسی تبدیل نخواهد شدفروشندگان بخش جدایی‌ناپذیر این سازوکار هستند و بدون مشارکت فعال آنها، اعتبار حمایتی دولت به‌درستی به خرید کالاهای اساسی تبدیل نخواهد شد. در شرایطی که بخش عمده فروش کالابرگی از طریق واحدهای صنفی خرد انجام می‌شود، تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند مستقیماً توان این واحدها برای ادامه فعالیت را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، دولت برای حفظ اثربخشی کالابرگ باید در کنار حمایت از قدرت خرید خانوارها، تعهدات مالی خود در قبال اصناف را نیز به‌موقع انجام دهد. نمی‌توان از فروشندگان انتظار داشت در شرایط تورمی و محدودیت نقدینگی، هزینه اجرای یک طرح ملی را از سرمایه خود تأمین کنند. تداوم کالابرگ در گرو آن است که حمایت معیشتی از خانوارها به فشار مالی بر اصناف تبدیل نشود.