به گزارش اقتصادنیوز، «فرزانه ترکان»، عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: عملکرد معاونت زنان و خانواده در دولت مسعود پزشکیان، به اعتقاد منتقدان، بیش از آنکه نشان‌دهنده یک نهاد فعال و اثرگذار در پیگیری مطالبات زنان باشد به فعالیتی ویترینی محدود مانده است؛ نهادی که بودجه‌ای از دولت دریافت می‌کند اما در برابر این اعتبار، کارنامه روشن و قابل ‌دفاعی از خود ارائه نداده است.

اگر امروز از عملکرد این معاونت در مقایسه با ۶ ماه گذشته پرسیده شود به نظر می‌رسد دستاورد مشخصی برای ارائه وجود ندارد. معاونت زنان در دولت فعلی نه‌تنها در مقایسه با معاونت‌های مشابه در دولت‌های پیشین عملکرد قابل قبولی نداشته بلکه در پیگیری موضوعاتی که پیش‌تر در دستورکار این نهاد قرار داشته نیز اقدام مؤثری انجام نداده است. این ضعف، زمانی بیشتر به‌چشم می‌آید که مسائل و مطالبات زنان در جامعه امروز ابعاد پیچیده‌تر و جدی‌تری پیدا کرده‌اند.

نکته قابل تأمل این است حتی در موضوعاتی که انتظار می‌رود معاونت زنان دست‌کم از طریق موضع‌گیری عمومی، مصاحبه یا مطالبه‌گری رسانه‌ای از حقوق زنان دفاع کند شاهد عملکرد مؤثری نیستیم. گویی این معاونت حتی در حد یک مصاحبه نمایشی برای بیان مطالبات زنان نیز حضور ندارد و همین مسئله، پرسش‌های جدی درباره ضرورت و کارکرد چنین نهادی ایجاد می‌کند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که زنان جامعه ایران از نظر آگاهی اجتماعی، شناخت مطالبات و مشارکت در عرصه‌های مختلف در موقعیتی پیشرو قرار دارند. آنها برای دستیابی به حقوق خود حتی در مواردی که قانون همراهی لازم را با مطالبات‌شان ندارد شخصاً وارد میدان شده‌اند. نمونه روشن آن، موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان است.

امروز در خیابان‌های شهر می‌توان به‌وضوح، حضور زنان موتورسوار را مشاهده کرد؛ زنانی که عملاً برای به‌دست آوردن حقی که مطالبه می‌کنند، منتظر تصمیم‌گیری نهادهای مسئول نمانده‌اند. با این ‌حال معاونت زنان همچنان در مصاحبه‌های خود از پیگیری و قانونی شدن این موضوع در آینده سخن می‌گوید؛ وعده‌ای که فاصله این نهاد با واقعیت‌های اجتماعی را آشکار می‌کند. از سوی دیگر جامعه با مسائل جدی‌تری نیز مواجه است.

خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف به یکی از نگرانی‌های مهم اجتماعی تبدیل شده و قتل‌های ناموسی در سایه خلأهای قانونی و نبود حمایت‌های مؤثر همچنان قربانی می‌گیرد. این اتفاقات تنها به زنان آسیب نمی‌زند بلکه روح جامعه را نیز زخمی می‌کند و پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. با وجود چنین شرایطی انتظار می‌رود، معاونت زنان دست‌کم بتواند این مطالبات را به زبان بیاورد، درباره آنها موضع بگیرد و از ظرفیت جایگاه خود برای پیگیری حقوق زنان استفاده کند؛ اما حتی در این سطح نیز عملکرد قابل ‌توجهی دیده نمی‌شود.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که اگر قرار نیست، معاونت زنان در برابر مسائل و مطالبات واقعی زنان نقش مؤثری ایفا کند، اساساً چه ضرورتی برای ادامه فعالیت آن با بودجه عمومی وجود دارد؟ به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع و کمبود بودجه مواجه است شاید تعطیلی چنین معاونتی و اختصاص اعتبارات آن به امور عام‌المنفعه و خدماتی که مستقیماً به بهبود زندگی مردم کمک می‌کنند، تصمیمی قابل ‌تأمل باشد. نهادی که نه صدای زنان است، نه مطالبات‌شان را نمایندگی می‌کند و نه در برابر مشکلات‌شان کارنامه‌ای روشن دارد، نمی‌تواند صرفاً با عنوان و جایگاه اداری خود، توجیهی برای ادامه فعالیت داشته باشد.