شجاع برزگر، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی تشکل‌های حوزه تامین کالاهای اساسی، عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، معاون اول رئیس‌جمهور پیرو دستور رئیس‌جمهوری، دستورات لازم را برای تسریع در روند پرداخت این مطالبات و اجرای مصوبه مربوطه صادر کرده است.

وی افزود: متأسفانه پیش‌تر با وجود دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، در این مسیر متاسفانه سنگ‌اندازی‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها صورت گرفت که با برگزاری جلسات مستمر از سوی تشکل‌ها، این موانع برطرف شد. انجمن‌ها در واقع با ارائه مستندات شفاف ثابت کردند که هیچ‌گونه تخلفی در فرآیند واردات و فروش انجام نشده و نیازی به فرآیند زمان‌بر حسابرسی مجدد شرکت به شرکت نیست؛ موضوعی که مورد تایید محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تأکید بر شرایط حساس کشور و لزوم حفظ امنیت غذایی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، امیدواریم دولت و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر مطالبات ۲۱ ماهه تامین‌کنندگان را بپردازند تا زنجیره واردات مستمر برنج حفظ شده و از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شود.

ثبات بازار برنج خارجی با وجود ۲۱ ماه عدم تخصیص ارز

برزگر با اشاره به پایداری بازار با وجود فشارهای مالی تأکید کرد: لازم به ذکر است که تأمین‌کنندگان برنج، ارز مربوط به محموله‌های وارد شده از بهمن ۱۴۰۳ تا زمان حذف ارز ترجیحی را با گذشت ۲۱ ماه دریافت نکرده‌اند؛ اما با وجود نوسانات شدید ارزی و تعهدات سنگین به تأمین‌کنندگان خارجی، توانستند بازار برنج را در تعادل کامل نگه دارند.

وی در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: در حالی که برنج ایرانی نوساناتی را تجربه کرده، اما برنج‌ خارجی، در بازار ثبات نسبی داشته است؛ به‌طوری‌که قیمت برنج پاکستانی بسته به برند بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان و نوع کیفی‌تر تا ۲۸۰ هزار تومان در مبادی ورودی عرضه می‌شود.

پرداخت مطالبات در انتظار نهایی شدن در دولت

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در خصوص زمان پرداخت مطالبات، گفت: مسئله در مسیر رسیدگی در سران قوا قرار گرفته و منتظر تصویب نهایی در دولت است تا پس از تأیید نهایی و طی مراحل قانونی، وارد مرحله پرداخت شود.

این مسئول صنفی در پایان عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، مقرر است ۵۰ درصد از مطالبات تا سقف ۲.۵ میلیون یورو به هر شرکت واردکننده‌ای پرداخت شود و امیدواریم به‌زودی شاهد اخبار امیدوارکننده‌ای در این حوزه باشیم.