به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه با اشاره به خطر بالای بروز ناآرامی‌های عمومی در این روز، در اظهاراتی مطبوعاتی گفت که همان تعداد نیروی امنیتی که هفته گذشته بسیج شده بودند، بار دیگر به کار گرفته خواهند شد.

به نقل از النشرة،‌ وزیر کشور فرانسه همچنین تصریح کرد که تدابیر امنیتی اتخاذشده در هفته گذشته برای حفاظت از فروشگاه‌ها تقویت خواهد شد. وی افزود که برگزاری تظاهرات مجاز است، اما این تجمعات نباید در مراکز شهرها برگزار شوند؛ مناطقی که به گفته او، خطر بروز ناآرامی در آن‌ها وجود دارد.

نونیز تأکید کرد: «هیچ‌گونه تخلف و اقدامی فراتر از قانون را تحمل نخواهیم کرد». وی هشدار داد که با هرگونه ناآرامی با «قاطعیت بسیار زیاد» برخورد می‌شود.

فرانسه در پی افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید نابرابری‌های اجتماعی با موج گسترده‌ای از خشم عمومی روبه‌روست. تظاهرات سراسری ۱۷ اکتبر نیز به خشونت و شورش کشیده شد؛ رویدادی که از جمله شدیدترین ناآرامی‌های این کشور طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

جنبش «جلیقه‌زردها» و اتحادیه‌های دانشجویی پیش‌تر از برگزاری دور جدید اعتراضات در روز شنبه خبر داده بودند.