به گزارش خبرنگار مهر، در ادبیات اقتصاد رفتاری، پناه بردن به نگهداری فیزیکی دارایی‌ها در زمان نااطمینانی‌های مزمن، واکنشی غریزی برای بقای مالی به شمار می‌رود. سال‌ها نوسانات تند ارزی و تورم‌های پی‌درپی سبب شده تا بخشی از جامعه، اسکناس خارجی را ایمن‌ترین دارایی در دسترس خود بداند. از نگاه این گروه از دارندگان سرمایه، حضور اسکناس در گاوصندوق خانگی هرچند با ریسک‌هایی نظیر سرقت، آتش‌سوزی و استهلاک کاغذ همراه است، اما یک مزیت بنیادین دارد: تسلط صددرصدی و نقدشوندگی آنی بدون دخالت نهادهای واسط. همین دیدگاه باعث شده میلیاردها دلار منابع ارزی در قالب نقدینگی خرد در منازل حبس شود و از چرخه اعتباری اقتصاد کشور خارج بماند.

۵ درصد سود ارزی؛ جذابیت مالی در برابر ترس نهادی

پیشنهاد سود ارزی ۵ درصدی سالانه، از منظر استانداردهای بین‌المللی رقمی وسوسه‌انگیز است؛ زیرا دلار در بازارهای جهانی داراییِ بهره‌زا نیست و نگهداری کاغذی آن نه تنها سودی تولید نمی‌کند، بلکه به اندازه نرخ تورم سالانه آمریکا از قدرت خرید واقعی آن کاسته می‌شود. با این حال، مقاومت دارندگان ارز در برابر سپردن دارایی به این صندوق‌ها، نه از جنس ناتوانی در محاسبه ریاضی سود، بلکه ناشی از «ریسک نهادی» است. تاریخچه تصمیمات غیرمنتظره ارزی، تغییر ناگهانی مقررات تسعیر و ابهام در سازوکار خروج، این پرسش بنیادین را در ذهن سرمایه‌گذار مطرح می‌کند که آیا هنگام درخواست ابطال واحدها، اسکناس ارزی بدون قیدوشرط و بدون کسر ریالی در دسترس خواهد بود یا خیر.

دوگانگی سرمایه‌گذاری مولد و میل به سودهای جهشی

چالش دیگر این ابزار مالی، تقابل فرهنگ سوداگری با منطق سرمایه‌گذاری باثبات است. در شرایطی که بازارهایی مانند سکه، طلا و حتی معاملات لحظه‌ای ارز به دلیل نوسانات قیمتی و حباب‌های مقطعی، بازدهی‌های اسمی سنگین و چند ده درصدی را به نمایش می‌گذارند، عرضه یک ابزار با درآمد ثابت ۵ درصدی برای بخشی از سفته‌بازان فاقد هیجان به نظر می‌رسد. اما واقعیت این است که هدف صندوق‌های ارزی، رقابت با رفتارهای قمارگونه در بازار طلا نیست؛ بلکه این ابزار برای سرمایه‌گذارانی طراحی شده که اولویت نخست آن‌ها امنیت اصل دارایی ارزی، رهایی از خطرات نگهداری فیزیکی و کسب جریان نقدی منظم به ارز خارجی است.

کلید گشایش؛ شفافیت حقوقی و تضمین نقدشوندگی

برای آنکه صندوق‌های درآمد ثابت ارزی به موفقیتی ملموس دست یابند و اسکناس‌های خانگی را به سوی طرح‌های صنعتی و صادراتی هدایت کنند، سیاست‌گذار راهی جز شفاف‌سازی کامل حقوقی و ایجاد سازوکارهای بازپرداخت بی‌چون‌وچرا ندارد. تفکیک کامل منابع ارزی این صندوق‌ها از منابع بانکی تحت مداخله، تعریف دقیق ارکان ضامن معتبر و تسهیل سازوکار ابطال روزانه با تحویل اسکناس، پیش‌نیازهای غیرقابل‌چشم‌پوشی هستند. تنها در سایه چنین اطمینان‌بخشی پایداری است که سرمایه‌گذار خرد متقاعد می‌شود دارایی خود را از فضای ناامن خانگی خارج کرده و به ساختار مدرن بازار سرمایه پیوند بزند.