به گزارش اقتصادنیوز، سیاست دولت دونالد ترامپ در ونزوئلا بیش از آنکه به احیای دموکراسی و بهبود زندگی مردم منجر شود، بر کنترل منابع نفتی و همکاری با چهره‌های نزدیک به حکومت پیشین متمرکز شده است. در شرایطی که اقتصاد ونزوئلا با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، توافق‌های مبهم نفتی، تداوم سرکوب مخالفان و به حاشیه رانده‌شدن رهبران دموکراسی‌خواه، تردیدهای جدی درباره اهداف واقعی واشنگتن ایجاد کرده است.

خبر مرتبط

نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات جنگ جدیدی را با ایران آغاز می‌کند؟ | بن‌بست سیاسی در کمین بی‌بی

اقتصادنیوز: اینکه یک رهبر اسرائیلی برای به تعویق انداختن انتخابات حاضر باشد خطر جنگ را به جان بخرد، در نگاه نخست بعید به نظر می‌رسد. با این حال، نتانیاهو بیش از سیاستمداران معمولی به حفظ قدرت مصمم است؛ اگر نه به دلایل دیگر، دست‌کم برای جلوگیری از محکومیت قضایی.

نفت فراوان، فقر گسترده و زیرساخت‌های فرسوده

آن اپلبام در آتلانتیک نوشت: دریاچه ماراکایبو در ونزوئلا، با ذخایر عظیم نفتی خود، روزگاری نماد ثروت و رونق اقتصادی این کشور بود. کشف نفت در این منطقه بیش از یک قرن پیش، به شکل‌گیری شهرهایی چون کاراکاس و ماراکایبو کمک کرد و درآمدهای نفتی برای چندین نسل زمینه‌ساز رفاه و رشد اقتصادی شد. اما امروز، در کنار ذخایر عظیم نفتی، سکوهای حفاری متروکه، خطوط لوله نشت‌کرده و آب‌های آلوده، تصویری متفاوت از این منطقه ارائه می‌کنند.

حاکمیت هوگو چاوز، رئیس‌جمهور چپ‌گرای ونزوئلا از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳، و سپس نیکلاس مادورو، که در عملیات نظامی آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۶ از قدرت کنار گذاشته شد، به تضعیف صنعت نفت انجامید. سیاست‌های این دو دولت، خروج مهندسان و متخصصان، کاهش دستمزدها و تضعیف شرایط کاری را در پی داشت. در همین حال، سرکوب سیاسی و وخامت شرایط اقتصادی میلیون‌ها ونزوئلایی را به ترک کشور واداشت.

بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی نیز ونزوئلا را ترک کردند. شرکت‌های روسی و چینی که برای جایگزینی آنها وارد میدان شدند، سرمایه‌گذاری چندانی انجام ندادند. حاصل دو دهه غفلت، آلودگی گسترده دریاچه ماراکایبو و فرسودگی زیرساخت‌های نفتی و برق بود؛ وضعیتی که زندگی ماهیگیران و خانواده‌های ساکن اطراف دریاچه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

شرایط معیشتی مردم نیز به‌شدت وخیم است. ماهیگیران باید صید خود را به‌سرعت بفروشند، زیرا قطعی برق، نگهداری ماهی در یخچال و فریزر را دشوار کرده است. تورم افسارگسیخته قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و مردم برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل مواجه‌اند. در چنین شرایطی، دولت نیز حضور مؤثری در تأمین امنیت ندارد و ماهیگیران از اخاذی گروه‌های مسلح و دزدان دریایی در دریاچه شکایت می‌کنند. 

تناقضاتی که مردم درک نمی کنند

با وجود این وضعیت، ونزوئلا همچنان از ذخایر عظیم نفتی برخوردار است؛ ثروتی که دولت ترامپ آن را فرصتی اقتصادی برای آمریکا معرفی می‌کند. ترامپ در سوم ژانویه، هم‌زمان با اعلام بازداشت مادورو در عملیات نظامی آمریکا، وعده داد شرکت‌های بزرگ نفتی وارد ونزوئلا شوند، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کنند و درآمد حاصل از آن به مردم این کشور برسد. با این حال، او از همکاری با دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو و یکی از چهره‌های اصلی حکومت او، نیز خبر داد و ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان که بر اساس شواهد ارائه‌شده از سوی اپوزیسیون برنده انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بود، کنار گذاشت.

این تصمیم‌ها برای بسیاری از ونزوئلایی‌ها تناقض‌آمیز بود. برخی از ساکنان مناطق نفت‌خیز معتقدند با وجود تغییرات سیاسی در سطح بین‌المللی، زندگی آنها تغییری نکرده است. ریکاردو هاوسمان، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، رابطه تازه واشنگتن و کاراکاس را نه شراکتی برابر، بلکه «ائتلافی میان دو حکومت غارتگر» توصیف می‌کند.

ابهام در قراردادهای نفتی و سرنوشت درآمدها

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره سیاست جدید آمریکا این است که درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا به کجا می‌رود و چه میزان از آن به مردم این کشور می‌رسد. 

سازوکارهای تازه فروش نفت و توافق‌های میان دولت آمریکا و مقام‌های ونزوئلایی چنان پیچیده و مبهم است که حتی کارشناسان صنعت نفت نیز برای توضیح جزئیات آن با دشواری روبه‌رو هستند.

بر اساس این سازوکار، واشنگتن فروش میلیون‌ها بشکه نفت و همچنین برخی منابع معدنی ونزوئلا را تحت کنترل دارد. پس از توافق بر سر کاهش تحریم‌های اقتصادی، حق امتیازها و مالیات‌های شرکت‌های دارای مجوز به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود؛ حسابی که ابتدا در قطر ایجاد شد و سپس به سیتی‌بانک انتقال یافت.

برخی تحلیلگران صنعت نفت تخمین زده‌اند که از ژانویه تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد دلار نفت فروخته شده است، اما این رقم قطعی نیست. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در جلسه استماع کنگره در ۱۵ سپتامبر از تأیید این برآورد خودداری کرد. درخواست‌های مکرر نمایندگان دموکرات برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر نیز پاسخ روشنی به همراه نداشته است.

بخشی از درآمدها برای پرداخت حقوق کارکنان دولت ونزوئلا و تأمین ارز مورد نیاز بانک‌های این کشور در اختیار دولت قرار گرفته است. با این حال، هنوز حسابرسی عمومی روشنی درباره تمام این منابع منتشر نشده است. قرار بود مؤسسه حسابرسی کی‌پی‌ام‌جی این روند را بررسی کند، اما تا موعد مقرر در هشتم اکتبر، گزارشی از حسابرسی منتشر نشد.

این ابهام پیامدهای اقتصادی مهمی دارد. احیای میدان‌های نفتی فرسوده و توسعه ذخایر دست‌نخورده در منطقه رودخانه اورینوکو، به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. شرکت‌ها باید اطمینان داشته باشند قراردادهایشان در طول یک دهه یا بیشتر معتبر خواهد ماند و تغییرات سیاسی، حقوقی و اجتماعی سرمایه‌گذاری آنها را به خطر نخواهد انداخت.

هرچند قانون جدید هیدروکربن ونزوئلا که در ژانویه و تحت فشار آمریکا تصویب شد، برخی اصلاحات را در بر دارد، فرانسیسکو مونالدی، تحلیلگر صنعت نفت در دانشگاه رایس، معتقد است این قانون همچنان به وزارت نفت اختیار زیادی می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که شرایط قراردادها ممکن است از بهترین تا بدترین وضعیت متغیر باشد و حتی پس از توافق نیز تغییر کند.

توافق با چهره‌های جنجالی

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های سیاست جدید آمریکا، توافق با شرکت نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز است؛ شرکتی که مدیرعامل آن، آلخاندرو بتانکورت، در چندین کشور از جمله آمریکا، سوئیس و اسپانیا با تحقیقات مرتبط با پول‌شویی مواجه بوده است. او تخلف را انکار کرده و تاکنون به جرمی متهم نشده است. با این حال، نامش در ونزوئلا با اتهام‌های فساد و ناکامی در پروژه‌های زیرساختی گره خورده است.

بر اساس گزارش مقاله، دولت ونزوئلا ۱۷ میدان نفتی را به این شرکت واگذار کرده است. کاخ سفید اعلام کرده دفتر سرمایه‌گذاری راهبردی پنتاگون به‌جای مالکیت مستقیم، سهمی ۳۵ درصدی در شرکت مادر آن به دست آورده است. همچنین گفته شده وزارت خارجه آمریکا امکان خرید ۲۰ درصد از نفت این شرکت را به قیمت تولید و حق تقدم خرید بخش عمده باقی‌مانده را در اختیار خواهد داشت؛ هرچند جزئیات دقیق این ترتیبات همچنان روشن نیست.

تا زمان انتشار گزارش، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این توافق انجام نشده و شرکت باید برای جذب متخصصان و راه‌اندازی عملیات حفاری در مناطقی که حتی از جاده و زیرساخت‌های ابتدایی محرومند، اقدام کند. منتقدان همچنین نگران‌اند دولت رودریگز برای حفظ قدرت، نفت را با قیمتی پایین‌تر از ارزش بازار واگذار کند.

این توافق با واکنش منفی بخشی از افکار عمومی ونزوئلا مواجه شده است. بتانکورت در داخل کشور به دلیل نقش شرکت‌های مرتبط با او در پروژه‌های ناموفق برق و اتهام‌های مربوط به دریافت هزینه‌های گزاف برای تجهیزات بی‌کیفیت، چهره‌ای جنجالی محسوب می‌شود.

در چنین فضایی، شرکت‌های بزرگ نفتی نیز برای ورود گسترده به ونزوئلا محتاط‌اند. به‌جز شورون که در دوران حکومت چاوز و مادورو در کشور باقی ماند و همچنان درآمدهای خود را در همان‌جا سرمایه‌گذاری می‌کند، بسیاری از شرکت‌ها صرفا نمایندگانی به کاراکاس فرستاده و تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده‌اند. مدیران صنعت نفت معتقدند بدون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و قراردادهای قابل اتکا، سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوار خواهد بود.

گذار دموکراتیک در سایه تداوم سرکوب ها

نویسنده مدعی شد: راه‌حل اساسی برای ایجاد ثبات در ونزوئلا، برگزاری انتخابات آزاد و واگذاری انتخاب رئیس‌جمهور به مردم است. دولت آمریکا که بر بخش مهمی از منابع درآمدی کشور کنترل دارد، می‌تواند برای تحقق چنین گذاری فشار وارد کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز پیش‌تر از برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای شامل تثبیت شرایط، احیای اقتصادی و گذار سیاسی سخن گفته بود.

با این حال، تردیدها درباره جدیت این برنامه ادامه دارد. در انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴، حکومت مادورو ابتدا ماچادو را از نامزدی محروم کرد و سپس با محدودیت‌های متعدد، مسیر رقابت را برای ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت او، دشوار ساخت. با وجود این، مخالفان توانستند با بسیج صدها هزار ناظر و جمع‌آوری صورت‌جلسه‌های حوزه‌های رأی‌گیری، شواهدی ارائه کنند که به گفته آنها پیروزی قاطع گونزالس را نشان می‌داد.

حکومت نتایج مستند مخالفان را نپذیرفت و به‌جای انتشار شواهد مستقل از پیروزی خود، موجی از سرکوب را آغاز کرد. هزاران نفر بازداشت شدند و ده‌ها نفر جان باختند. اگرچه از ژانویه ۲۰۲۶ شماری از زندانیان سیاسی آزاد شده‌اند، اما تا اوایل اکتبر بیش از ۳۲۰ نفر همچنان در زندان بودند. برخی از آزادشدگان نیز تحت نظارت امنیتی قرار دارند یا با محدودیت‌های قضایی مواجه‌اند.

بی تفاوتی واشنگتن به اپوزوسیون ونزوئلا

غیبت ماچادو از کشور نیز بر ابهام‌ها افزوده است. او پس از انتخابات به زندگی مخفی روی آورد و در دسامبر ۲۰۲۵ از ونزوئلا خارج شد. ماچادو در ژانویه ۲۰۲۶ با ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد و مدال نوبل صلح خود را به او تقدیم کرد؛ اقدامی که به نظر می‌رسید تلاشی برای جلب حمایت واشنگتن از اپوزیسیون دموکراسی‌خواه باشد. با این حال، ترامپ هنوز تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نکرده و ماچادو نیز نتوانسته به کشور بازگردد.

اگر اولویت دولت آمریکا تثبیت توافق‌های نفتی با چهره‌های نزدیک به رودریگز باشد، ممکن است ماچادو به مانعی برای این سیاست تبدیل شود؛ زیرا او بر پاسخ‌گویی مقام‌های پیشین و ضرورت اصلاحات سیاسی تأکید دارد. با این حال، حذف او از روند گذار می‌تواند مشروعیت انتخابات آینده را زیر سؤال ببرد.

وقتی مردم برای نجات یکدیگر دست به کار می‌شوند

زلزله‌های مرگبار ۲۴ ژوئن در کاراکاس، لاگوایرا و شهرهای ساحلی، ضعف ساختار حکمرانی ونزوئلا را بیش از پیش آشکار کرد. فروریختن ساختمان‌ها و تخریب گسترده زیرساخت‌ها هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشت و حدود ۱۷ هزار نفر را بی‌خانمان کرد. در این میان، واکنش حکومت کند و ناکافی بود. در روزهای نخست، بسیاری از آسیب‌دیدگان نه از نیروهای امدادی دولتی، بلکه از همسایگان و داوطلبان کمک دریافت کردند.

گروه‌های مردمی و خیریه‌ها برای توزیع غذا، ایجاد سرپناه و کمک به خانواده‌های آواره وارد عمل شدند. برخی از این سازمان‌ها پیش‌تر به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده پس از انتخابات فعالیت خود را متوقف کرده بودند، اما پس از زلزله دوباره سازمان‌دهی شدند.

این تجربه، ، نشان داد که جامعه ونزوئلا ظرفیت سازمان‌دهی مستقل از حکومت را دارد. فعالانی که در انتخابات ۲۰۲۴ برای نظارت بر رأی‌گیری بسیج شده بودند، اکنون نیز بر همکاری اجتماعی و ضرورت تغییر سیاسی تأکید می‌کنند.

آینده ونزوئلا در گرو تصمیمات ترامپ نیست

بنابراین، آینده ونزوئلا صرفاً به توافق‌های نفتی یا فشار واشنگتن وابسته نیست. مشروعیت سیاسی، انتخابات آزاد و مشارکت مردم هم برای بازسازی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت و هم برای شکل‌گیری نهادهای امنیتی پاسخ‌گو ضروری است. اگر آمریکا بخواهد گذار سیاسی را بدون مشارکت واقعی نیروهای دموکراسی‌خواه پیش ببرد، ممکن است به جای حل بحران، ساختارهای پیشین قدرت و فساد را بازتولید کند.

در کشوری که مردم آن هم از حکومت خود و هم از مداخله خارجی ناامید شده‌اند، تعیین تکلیف روشن درباره انتخابات می‌تواند راهی برای مهار نارضایتی‌ها و جلوگیری از تشدید بحران باشد.