به گزارش خبرنگار مهر امیر روشن‌بخش قنبری، معاون این سازمان، صبح امروز (شنبه) در نشست راهبردی تجارت خارجی، از پیچیدگی مقررات و سیاست‌های ارزی انتقاد کرد و گفت: حکمرانی نامتوازن و تصمیم‌گیری‌های نادرست در حوزه تجارت، فضای کسب‌وکار را با عدم قطعیت روبه‌رو کرده و بخش زیادی از وقت و توان تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان را می‌گیرد. برای جلوگیری از تداوم مشکلات کنونی، اصلاح سیاست‌های تجاری و تدوین بسته نجات تجارت ایران ضرورتی جدی است.

وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور افزود: تجارت در ایران با عدم قطعیت، تعدد مقررات و تصمیم‌گیری‌های نادرست همراه شده و این شرایط، امکان برنامه‌ریزی دقیق را از فعالان اقتصادی گرفته است. تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی نیز بر پیچیدگی فضا افزوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری درباره نگهداری کالا، ریال، ارز یا طلا برای فعالان اقتصادی دشوار شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای حکمرانی تجاری اظهار کرد: شرایط جنگی و نحوه مواجهه با مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که هنوز درک کافی از وضعیت موجود شکل نگرفته است. وقتی از تاب‌آوری سخن می‌گوییم، باید توجه کنیم که تاب‌آوری اقتصادی، اجتماعی و تجاری آستانه‌ای دارد و با تداوم فشارها، ممکن است توان تحمل و مقاومت بخش‌های مختلف به پایان برسد.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرسوده شدن فعالان اقتصادی تصریح کرد: همه ما در شکل‌گیری وضعیت فعلی تجارت سهم داشته‌ایم؛ از بخش‌هایی در حکمرانی که بدون بررسی کافی قانون و مقررات وضع کرده و تا جزئی‌ترین مراحل مبادلات تجاری دخالت می‌کنند، تا فعالان بخش خصوصی که مرتکب بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری شده‌اند. اکنون زمان آن رسیده که با پذیرفتن سهم خود در مشکلات، برای اصلاح ساختار تجارت کشور اقدام کنیم.

رفع تعهد ارزی؛ محور اصلی مشکلات تجار

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌های ارزی گفت: بخش عمده‌ای از مسائل کنونی تجارت، از جمله مشکلات مربوط به سهمیه‌بندی، رتبه‌بندی تجار و کمیته ماده ۳، به شیوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی و قانون رفع تعهد ارزی بازمی‌گردد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد و افزود: باید بررسی شود چرا در شرایط فعلی، ارز حاصل از صادرات با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی آن در اختیار نظام ارزی قرار می‌گیرد و این مسئله چه اثری بر انگیزه صادرکنندگان دارد. دولت در شرایطی برای تشویق صادرات مشوق‌هایی در نظر می‌گیرد که صادرکننده ممکن است به‌دلیل الزام به عرضه ارز با نرخ‌های تعیین‌شده، بخشی از سود عملیاتی خود را از دست بدهد.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به ساختار مدیریت تجارت کشور ادامه داد: در حوزه صادرات غیرنفتی به تمرکز و مدیریت تخصصی نیاز داشتیم، اما وزارت بازرگانی منحل و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد. در ادامه نیز دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درگیر موضوعات مربوط به صادرکنندگان شده‌اند و فشارهای ناشی از اجرای مقررات افزایش یافته است.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون رفع تعهد ارزی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و تعامل با دولت، بسته نجات تجارت ایران تدوین و اصلاحات موردنیاز پیگیری شود.

سیاست‌های ارزی باید با واقعیت‌های تجارت هماهنگ شوند

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به دلایل بازنگشتن ارز صادراتی به چرخه رسمی اظهار کرد: فعالان اقتصادی با هزینه‌های عملیاتی متعددی، از جمله حقوق کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی و هزینه‌های ثابت تولید و تجارت، مواجه‌اند. اگر عرضه ارز در مرکز مبادله با نرخ‌های تعیین‌شده برای صادرکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است برخی از آنان برای عرضه ارز با نرخ بالاتر به بازار غیررسمی روی بیاورند؛ موضوعی که در ادامه مشکلات رفع تعهد ارزی را نیز تشدید می‌کند.

روشن‌بخش قنبری تأکید کرد: صادرکننده یا تولیدکننده برای ادامه فعالیت به منابع مالی نیاز دارد و باید بتواند هزینه‌های تولید و تجارت را تأمین کند. بنابراین، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بازگشت ارز حاصل از صادرات در عمل امکان‌پذیر باشد و انگیزه فعالیت رسمی را تضعیف نکند.

وی با اشاره به اهداف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی برای مدیریت منابع و مصارف ارزی و کنترل تورم، سیاست‌هایی را در پیش گرفته است؛ اما باید بررسی کنیم این سیاست‌ها طی هفت تا هشت سال گذشته تا چه اندازه به اهداف موردنظر منجر شده و چه اثری بر تجارت کشور گذاشته‌اند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه و کشورهایی مانند روسیه، مالزی، یونان و آرژانتین، سازوکارهایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده ارز را بازمی‌گرداند و واردکننده مجاز به استفاده از آن است، بدون اینکه دولت به‌طور مستقیم در فرایند کشف قیمت دخالت کند. اجرای سازوکاری کارآمد می‌تواند مانع شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت ارز با نرخ‌های ترجیحی و مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی شود.

تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، مانع ساماندهی مرزها

روشن‌بخش قنبری با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در حوزه تجارت گفت: اگر نگاه راهبردی به تجارت داریم، باید شرایط تصمیم‌گیری در فضایی باثبات را فراهم کنیم و حکمرانی چابک‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به تعدد جلسات و دستگاه‌های مسئول ساماندهی مرزها اظهار کرد: هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، موضوع تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در مرزها مطرح شد. پیش از آن نیز چندین جلسه برای ساماندهی مرزها برگزار شده بود، اما این مسئله همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مشکل این است که مسئولیت‌ها و اختیارات به‌صورت مشخص و متمرکز تعریف نشده‌اند. برای حل چنین مسائلی باید فرد یا مجموعه‌ای مسئولیت کامل ساماندهی را بر عهده بگیرد و اختیار و منابع مالی لازم برای اجرای تصمیم‌ها را داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور تصریح کرد: در وضعیت فعلی، تأمین کالا برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید اجازه دهیم بروکراسی و پیچیدگی سیاست‌گذاری ارزی، روند تجارت و تأمین نیازهای کشور را مختل کند.

روشن‌بخش قنبری با انتقاد از پیامدهای برخی مقررات برای فعالان اقتصادی گفت: در شرایط کنونی، برخی صادرکنندگان به‌دلیل تعهدات ارزی با پرونده‌های قضایی و محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. باید میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از ساختار نادرست مقررات تفاوت قائل شد و قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که ضمن حفظ منافع عمومی، فشارهای غیرضروری به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.

ضرورت تدوین بسته نجات تجارت ایران

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اصلاح سیاست‌های تجاری گفت: از فعالان حوزه تجارت و صادرات انتظار می‌رود با مطالبه‌گری و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، تدوین و اجرای بسته نجات تجارت ایران را پیگیری کنند و برای تحقق اصلاحات موردنیاز پای کار بایستند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این سازمان نیز از همه ظرفیت‌های خود برای کمک به اصلاح وضعیت موجود استفاده خواهد کرد، هرچند عملکرد آن به قوانین و مقررات جاری وابسته است. اصلاح قوانین بالادستی می‌تواند زمینه رفع بخش قابل‌توجهی از مشکلات و موانع موجود در مسیر تجارت را فراهم کند.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به تجربه مواجهه بخش تجارت با شرایط جنگی گفت: هنگام وقوع جنگ، فعالان اقتصادی برای تسهیل امور خواستار کنار گذاشتن برخی محدودیت‌ها شدند. این تجربه نشان می‌دهد رویکردهای فعلی در برخی حوزه‌ها نیازمند بازنگری جدی است.

وی در پایان، با اشاره به کاهش جایگاه برخی محصولات سنتی صادراتی ایران خاطرنشان کرد: عملکرد نامناسب در قانون‌گذاری و اجرای مقررات، به تضعیف صادرات محصولاتی مانند زعفران، پسته و فرش منجر شده است. برای جلوگیری از ادامه این روند، باید اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی را در اولویت قرار دهیم تا زمینه توسعه صادرات و حضور مؤثرتر ایران در بازارهای جهانی فراهم شود.