به گزارش خبرگزاری مهر، روند واردات اقلام اساسی تا پیش از دی‌ماه سال گذشته بر مبنای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به فعالان این حوزه انجام می‌گرفت؛ اما معمولاً به منظور اطمینان‌بخشی دولت از درستی فرآیند تخصیص، واردکنندگان پس از ورود کالاهای اساسی به کشور، ارز خود را با تأخیری چند ماهه دریافت می‌کردند. با این وجود، از دی‌ماه ۱۴۰۳ پرداخت ارز کالاهای اساسی با تأخیرهای گسترده‌تری مواجه شد و هم‌اکنون بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ رقمی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت مطالبه دارند و مدت‌زمان این تأخیر در پرداخت به حدود ۲۰ ماه رسیده است.

با توجه به اینکه دیرکرد در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان به صورت مستقیم بر پایداری امنیت غذایی کشور اثر سوء می‌گذارد، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست مورخ ۲۲ تیر ماه امسال به تیم اقتصادی دولت متشکل از وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی که در جلسه حاضر بوده و پیوند مستقیمی با حل این موضوع دارند، فرمان داد تا به صورت علی‌الحساب ۵۰ درصد از طلب واردکنندگان کالاهای اساسی تأدیه شود تا جریان تأمین امنیت غذایی کشور دچار اختلال نگردد. با وجود سپری شدن ۱۰۰ روز از آن نشست، نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه اقدام ملموسی در این زمینه به سرانجام نرسانده و فعالیت‌های آن‌ها صرفاً به مکاتبات میان دستگاه‌ها محدود شده است.

این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز ضمن تأیید و موافقت با تأدیه طلب ارزی واردکنندگان، راهکارهای معینی را به نهادهای متولی ارائه کرده تا مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. در همین راستا و بر پایه تازه‌ترین تصمیمات دولت جهت بازگرداندن بدهی‌های ارزی افزون بر ۷۵۰ شرکت بخش خصوصی بابت ورود کالاهای اساسی، تصمیم بر آن شد که شیوه پرداخت این دین در نشست هیئت وزیران مشخص گردد.