به گزارش خبرنگار مهر، تحولات اقتصاد کلان در ماه‌های اخیر تحت تأثیر مستقیم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و تحولات پرشتاب منطقه‌ای قرار گرفته است؛ متغیرهایی که با دامن زدن به نااطمینانی‌ها، زمینه فعال شدن شکاف میان متغیرهای اسمی و بخش حقیقی را فراهم آوردند. در این میان، بروز شکاف ۵۱ درصدی در رشد متغیرهای پولی و هم‌زمانی آن با شوک‌های برون‌زا، اقتصاد را در معرض خطر افتادن در تله تورم انتظاری و سرریز التهابات ارزی به نرخ‌های جهشی کالا و خدمات قرار داد. با این حال، تحلیل روندهای پولی حاکی از آن است که هدایت ابزارهای نظارتی و سیاست‌های انقباضی هدفمند توانسته سدی محکم در برابر شکل‌گیری روندهای خودمختار و کنترل‌ناپذیر پدید آورد. بررسی دقیق کالبدشکافی این نوسانات و ارزیابی موضع سیاست‌گذار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چگونه در برابر سناریوهای بحران‌سازی خارجی تاب آورده و چه تدابیری برای بازگرداندن روندهای پولی به میانگین‌های بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است.

ریشه‌یابی اصطکاک میان متغیرهای اسمی و نااطمینانی منطقه‌ای

وقوع درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و شوک‌های برون‌مرزی همواره یکی از شدیدترین محرک‌های نااطمینانی در بازارهای مالی به شمار می‌آید. پس از شکل‌گیری یک تنش فرسایشی چهل‌روزه، اولین ترکش‌های روانی این ناآرامی‌ها مستقیماً بر متغیرهای اسمی سایه افکند و تمایل به تبدیل شبه‌پول به پول نقد و دارایی‌های نقدشونده را به‌شدت افزایش داد. این فرآیند موجب شد تا سرعت گردش پول به شکل تصاعدی رشد کند و فاصله‌ای معنادار میان رشد نقدینگی و ظرفیت جذب بخش حقیقی رخ دهد؛ وضعیتی که کارشناسان از آن تحت عنوان شکاف ۵۱ درصدی نقدینگی یاد می‌کنند و می‌تواند زمینه‌ساز بروز جهش‌های تورمی سنگین باشد. در چنین بزنگاه‌هایی، چنانچه مقام پولی منفعل عمل کند، تورم ناشی از انتظارات منفی با پمپاژ هیجان به بازار ارز پیوند خورده و به سرعت به سمت ابرتورم میل می‌کند. با این حال، تبیین دقیق منشأ این جهش نشان داد که بحران جاری ریشه در عوامل درون‌زای متوالی ندارد، بلکه بازتاب مستقیم فشارهای سیستماتیک ژئوپلیتیک و تلاش برای ایجاد فروپاشی سریع اقتصادی است.

بر اساس ارزیابی‌های رسمی مقام عالی پولی کشور، جهش تند شاخص بهای کالاها و خدمات در فصل بهار ماهیتی دوگانه داشت که بررسی تفکیکی آن برای اتخاذ راهبرد مناسب الزامی بود. رکن نخست این تکانه در بخش حقیقی اقتصاد ریشه داشت؛ جایی که درگیری‌های ژئوپلیتیک و فشارهای فیزیکی موجب آسیب دیدن زیرساخت‌های حیاتی و خروج موقت شماری از واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی از چرخه فعالیت شد. این آسیب‌ها بلافاصله به منزله یک شوک منفی عرضه در بازار ظاهر گشت و کاهش موجودی کالا در کنار اختلال موقت در زنجیره تأمین، گرانی قیمت نهایی را تحمیل کرد. اما رکن دوم این تکانه از سمت تقاضا و از مجرای تشدید تورم انتظاری وارد عمل شد؛ عاملی که موجب رفتار تهاجمی خریداران، احتکار خانگی و تقاضای سفته‌بازانه برای خرید دارایی‌های امن گردید. سیاست‌گذار پولی با درک صحیح این تمایز ساختاری، به‌جای سرکوب کور قیمت‌ها یا اتخاذ رویکردهای غیرواقع‌بینانه، تلاش کرد با مدیریت هدفمند سمت تقاضا از طریق ابزارهای تنظیم اعتبار و کنترل جریان وجوه، فشار تورم انتظاری را تخلیه کند تا هم‌زمان فرصت کافی برای احیای بخش حقیقی و بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به مدار تولید فراهم شود.

فروکش تب انتظارات در تابستان با تکیه بر ابزارهای پولی

پیگیری برنامه‌های انضباطی و پایش مداوم ترازنامه شبکه بانکی، آثار خود را در پایان فصل دوم سال به وضوح نمایان ساخت؛ به‌گونه‌ای که در سه ماه منتهی به شهریور ماه، نرخ رشد تورم شتاب کاهنده‌ای به خود گرفت و تب هیجانات ابتدای سال به طور ملموسی فروکش کرد. این دستاورد حاصل فعال‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعمال نرخ‌های بازدارنده در عملیات بازار باز و تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بود که مانع از تزریق پول پرقدرت برای جبران هزینه‌های انتظاری گردید. در واقع، با مهار تقاضای سفته‌بازانه و بازگشت بخشی از زیرساخت‌های صدمه‌دیده به چرخه عرضه، شکاف عرضه و تقاضا در بازارهای کلیدی محدود شد. این تحول اثبات کرد که پیوند میان تنش‌های نظامی و نرخ تورم، پدیده‌ای گریزناپذیر و نامتناهی نیست، بلکه در صورت استفاده به‌موقع از ابزارهای پولی و مدیریت بهینه جریان نقدینگی، می‌توان اثرات روانی منفی تکانه‌های خارجی را تا حد زیادی خنثی کرد و از ورود اقتصاد به گرداب بی‌پایان قیمت-دستمزد جلوگیری نمود.

محاسبات اتاق‌های فکر تحریم و طراحان کارزار فشار حداکثری بر پایه نظریه انزوای کامل و ایجاد شوک مرگبار بر شریان‌های بانکی و مبادلات تجاری کشور شکل گرفته بود. طرف‌های غربی و به‌ویژه دولت آمریکا با طراحی عملیاتی موسوم به «طرد اقتصادی» و بستن کانال‌های تسویه مالی، علناً مدعی شده بودند که ساختار اقتصادی ایران تاب‌آوری خود را در برابر فشارهای ترکیبی از دست داده و ظرف بازه‌ای دو هفته‌ای دچار فروپاشی ساختاری و ابرتورم مهارنشدنی خواهد شد. با این حال، حفظ آرامش در بازارهای پایه، صیانت از تبادلات بین‌المللی و ایستادگی شبکه بانکی در خط مقدم مقابله با این فشارها، این نظریه را به عنوان یک توهم محاسباتی محض برملا ساخت. این موضوع نه‌تنها در محافل داخلی، بلکه به عنوان یک درس‌آموخته تجربی در گردهمایی‌های بزرگ بین‌المللی از جمله اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه با صراحت مطرح گردید تا نشان دهد ابزارهای تحریمی در فاز نهایی خود با کاهش شدید کارآمدی و بازده نزولی مواجه شده‌اند.

جداسازی بودجه ریالی از درآمدهای نفتی و تثبیت تراز مالی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های همیشگی در زمان تشدید اصطکاک‌های بین‌المللی، تهدید ناشی از افت درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و سرریز احتمالی آن به کسری بودجه عمومی و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی است. راهبرد کلان دولت و سیاست‌گذار پولی برای پایان دادن به این چرخه معیوب، قطع وابستگی تعهدات ریالی به نوسانات غیرقابل پیش‌بینی ارزی نفت است. بر این اساس، منابع لازم برای تأمین هزینه‌های ریالی کشور از پایه‌های غیرنفتی مانند مولدسازی اموال راکد، واگذاری دارایی‌های دولتی، تنظیم منطقی حامل‌های انرژی و هدایت صادرات به سمت محصولات نهایی و فراورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالاتر بازتعریف شده است. چنین رویکردی این اطمینان را پدید می‌آورد که حتی در بدترین سناریوهای بازاری و فشارهای تحریمی بر بخش نفت خام، دولت نیازی به پولی‌سازی کسری بودجه پیدا نکند و متغیرهای کلان پولی بدون فشار از جانب متغیرهای بودجه‌ای، سیر نزولی خود را به سمت اهداف میان‌مدت و بلندمدت تثبیت‌شده طی نمایند.

در کنار ابزارهای ریالی، موازنه ارزی کشور به عنوان ستون فقرات ثبات نرخ برابری و تأمین واردات کالاهای اساسی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. گزارش‌های دریافتی از میزان تحقق وصولی‌های ارزی حاکی از آن است که علیرغم پیچیده‌تر شدن فرآیندهای مالی، جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی و پتروشیمی با بهره‌گیری از تمهیدات نوین و شبکه تراکنشی چندلایه با موفقیت ادامه دارد. این امر موجب شده تا سطح ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی در موقعیتی باثبات و مستحکم باقی بماند؛ به طوری که پوشش مالی تمامی مصارف ارزی و واردات ضروری کشور نه‌تنها تا پایان دوره دولت مستقر در ایالات متحده، بلکه بسیار فراتر از آن نیز به طور کامل تضمین شده است. پیام این شفافیت و کفایت ارزی به بازیگران بازار، رفع هرگونه نگرانی پیرامون کمبود منابع و در نتیجه، خنثی‌سازی حباب‌های شکل‌گرفته ناشی از هیجانات موقت ارزی است که خود به منزله لنگری پایدار در تثبیت انتظارات عمومی عمل می‌کند.

صیانت از معیشت و ارتقای تاب‌آوری سبد مصرفی خانوار

راهبردهای معطوف به ثبات کلان اقتصادی مادامی که در حوزه معیشت آحاد جامعه اثر ملموسی بر جای نگذارند، ناکامل خواهند بود. از همین رو، هم‌راستا با اجرای بسته‌های کنترل نقدینگی و مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیک، برنامه جامعی برای جبران افت قدرت خرید عمومی به مرحله اجرا درآمده است. تکیه بر طرح توزیع کالابرگ الکترونیک و تخصیص مستقیم اعتبارات هدفمند به کالاهای اساسی، سیاستی است که سبد مصرفی دهک‌های آسیب‌پذیر را از نوسانات قیمتی ایزوله می‌سازد. علاوه بر این، در تدابیر پیش‌بینی‌شده، افزایش تدریجی مبالغ ریالی این اعتبارات به تناسب شرایط معیشتی برای خانوارهای کم‌درآمد لحاظ شده است تا عدالت توزیعی در کنار انضباط پولی تضمین گردد. این رویکرد دوگانه، یعنی مهار شاخص‌های تورم‌زا در سطح کلان و تقویت تاب‌آوری معیشتی در سطح خرد، بستری امن فراهم کرده تا متغیرهای اقتصاد کلان با کمترین آسیب به سرمایه اجتماعی، از دوره اضطرار عبور کرده و مسیر حرکت به سمت میانگین بلندمدت خود را بازیابند.