به گزارش اقتصادنیوز، در نظریه‌های متعارف اقتصاد کلان، فرض خنثی بودن پول جایگاه مهمی دارد. بر مبنای این فرض، تغییرات حجم پول در بلندمدت عمدتاً سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما متغیرهای حقیقی اقتصاد، از تولید و اشتغال گرفته تا ساختار سرمایه و تخصیص منابع، در نهایت از عوامل بنیادی خود پیروی می‌کنند. این تصویر هنگامی که اقتصاد را مجموعه‌ای از تصمیم‌های فردی، بنگاه‌های ناهمگون و فرایندهای تولیدی وابسته به زمان در نظر بگیریم، با پرسش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. آیا می‌توان انتظار داشت پولی که از مسیرهای مشخص وارد اقتصاد می‌شود، بدون تغییر در قیمت‌های نسبی و تصمیم‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تنها سطح عمومی قیمت‌ها را جابه‌جا کند؟ در تحلیل مکتب اقتصاد اتریشی، پاسخ سؤال منفی است. 

پول خنثی نیست

پول صرفاً ابزاری برای تسهیل مبادله نیست؛ تغییرات پولی می‌توانند بر اطلاعاتی اثر بگذارند که فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و مصرف به آن‌ها تکیه می‌کنند. قیمت‌ها در بازار فقط اعدادی برای ثبت ارزش کالاها نیستند، بلکه اطلاعاتی درباره کمیابی منابع، ترجیحات مصرف‌کنندگان و فرصت‌های اقتصادی منتقل می‌کنند. هنگامی که این اطلاعات بر اثر گسترش اعتبار و تغییرات پولی مخدوش شوند، امکان دارد تصمیم‌های اقتصادی در جهتی حرکت کنند که با منابع واقعی جامعه سازگار نیست.

پول جدید به دست چه کسی می‌رسد؟ 

نخستین نکته برای فهم این سازوکار آن است که پول جدید به‌طور هم‌زمان و متناسب به دست همه افراد نمی‌رسد. اعتبار تازه ممکن است ابتدا از مسیر بانک‌ها، بنگاه‌های برخوردار از دسترسی به تسهیلات یا بخش‌های خاصی از اقتصاد توزیع شود. دریافت‌کنندگان اولیه می‌توانند پیش از تعدیل عمومی قیمت‌ها، کالاها، نیروی کار و مواد اولیه را با قیمت‌های موجود خریداری کنند. با گردش پول در اقتصاد، تقاضا و قیمت‌ها به‌تدریج تغییر می‌کنند و آثار این تغییرات به گروه‌های دیگر می‌رسد. در نتیجه، همه افراد از افزایش حجم پول به یک اندازه و در یک زمان منتفع (یا متضرر) نمی‌شوند.

این فرایند تنها به توزیع نابرابر قدرت خرید محدود نمی‌شود. اهمیت بنیادی‌تر آن در تغییر قیمت‌های نسبی و اطلاعاتی است که این قیمت‌ها به تولیدکنندگان می‌دهند. ممکن است قیمت برخی دارایی‌ها و کالاهای سرمایه‌ای پیش از سایر قیمت‌ها افزایش یابد یا هزینه تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت به شکلی تغییر کند که سرمایه‌گذاری در آن‌ها سودآورتر از گذشته به نظر برسد. حتی اگر شاخص عمومی قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشد، در لایه‌های درونی اقتصاد ممکن است جابه‌جایی‌های مهمی در ترکیب تولید و تخصیص سرمایه رخ داده باشد.

نرخ بهره فقط قیمت پول نیست

در این میان، نرخ بهره نقشی تعیین‌کننده دارد. در چارچوب اتریشی، نرخ بهره فقط قیمت استفاده از پول نیست؛ این نرخ با ترجیحات زمانی افراد و رابطه میان پس‌انداز امروز و مصرف آینده ارتباط دارد. اگر خانوارها تصمیم بگیرند سهم بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند، منابع بیشتری برای تأمین سرمایه‌گذاری در دسترس قرار می‌گیرد. کاهش نرخ بهره‌ای که با افزایش واقعی پس‌انداز همراه است، می‌تواند علامتی باشد مبنی بر اینکه جامعه آمادگی بیشتری برای به تعویق انداختن مصرف و اختصاص منابع به فرایندهای تولیدی طولانی‌تر دارد.

اما وضعیت زمانی متفاوت می‌شود که نرخ بهره بازار در نتیجه گسترش اعتبار بانکی و بدون افزایش متناسب پس‌انداز واقعی کاهش پیدا کند. در این حالت، کارآفرینان ممکن است نرخ بهره پایین را نشانه افزایش منابع قابل‌استفاده برای پروژه‌های بلندمدت تلقی کنند، در حالی که ترجیحات مصرف‌کنندگان تغییر نکرده است. خانوارها همچنان خواهان مصرف در زمان حال هستند و منابعی که برای تکمیل تمام طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید لازم است، لزوماً در اقتصاد وجود ندارد.

ساختار تولید در اقتصاد و شکل گرفتن چرخه رونق و رکود

ساختار تولید، فراتر از یک مجموعه هم‌زمان از فعالیت‌های اقتصادی است. تولید بسیاری از کالاها به زنجیره‌ای از مراحل وابسته است: از استخراج مواد خام و تولید کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تا فعالیت‌های صنعتی و عرضه محصول نهایی به مصرف‌کننده. هر مرحله به سرمایه، نیروی کار و کالاهایی نیاز دارد که در مراحل دیگر تولید شده‌اند. بنابراین، تصمیم درباره سرمایه‌گذاری در یک مرحله نمی‌تواند مستقل از امکان تأمین منابع موردنیاز در مراحل دیگر باشد.

کاهش مصنوعی نرخ بهره می‌تواند ارزش فعلی پروژه‌هایی را که بازدهی آن‌ها در آینده محقق می‌شود افزایش دهد و آن‌ها را سودآور جلوه دهد. در نتیجه، بنگاه‌ها به توسعه ظرفیت‌های تولیدی، اجرای طرح‌های سرمایه‌بر و گسترش مراحل اولیه تولید ترغیب می‌شوند. اما اگر این تصمیم‌ها بر افزایش واقعی پس‌انداز استوار نباشند، اقتصاد با دو دسته تقاضای رقیب روبه‌رو می‌شود: از یک سو، پروژه‌های بلندمدت به نیروی کار، مواد اولیه و تجهیزات بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان همچنان خواهان کالاها و خدمات مصرفی در زمان حال هستند.

این همان نقطه‌ای است که رونق اعتباری می‌تواند -به تعبیر اقتصاددانان- به سوءسرمایه‌گذاری منجر شود. مسئله لزوماً این نیست که تمام پروژه‌های جدید بی‌ارزش‌اند یا هر سرمایه‌گذاری بلندمدتی محکوم به شکست است؛ مسئله این است که مجموعه تصمیم‌های سرمایه‌گذاری ممکن است بر پایه اطلاعاتی شکل گرفته باشد که وضعیت واقعی منابع و ترجیحات زمانی جامعه را به‌درستی منعکس نمی‌کند. برخی طرح‌ها در ظاهر سودآورند، اما تکمیل آن‌ها به منابعی نیاز دارد که هم‌زمان برای مصارف دیگر نیز مطالبه می‌شوند.

با گذشت زمان، محدودیت‌های واقعی آشکار می‌شوند. رقابت برای جذب نیروی کار و مواد اولیه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، قیمت کالاهای سرمایه‌ای تغییر می‌کند و برآوردهای اولیه بنگاه‌ها دیگر با شرایط بازار سازگار نمی‌ماند. در همین حال، تقاضای مصرفی نیز از بین نرفته است. فشار بر منابع، افزایش هزینه تأمین مالی و تغییر قیمت‌های نسبی می‌تواند سودآوری پروژه‌ها را کاهش دهد و ادامه برخی از آن‌ها را ناممکن کند. در این مرحله، آنچه در دوران رونق به‌صورت فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری ظاهر شده بود، به مجموعه‌ای از طرح‌های نیمه‌تمام، ظرفیت‌های نامتناسب و سرمایه‌های گرفتار در فعالیت‌های کم‌بازده تبدیل می‌شود.

از این منظر، چرخه تجاری را نمی‌توان صرفاً با نوسان‌های کلی تولید یا تقاضای کل توضیح داد. آنچه اهمیت دارد، چگونگی شکل‌گیری رونق و نوع سرمایه‌گذاری‌هایی است که در دوره گسترش اعتبار انجام شده‌اند. رکود در این تحلیل، مرحله‌ای است که طی آن ناسازگاری‌های انباشته‌شده در ساختار تولید آشکار می‌شوند و بخشی از منابع باید از فعالیت‌های نامتناسب به سوی کاربردهای سازگارتر با شرایط واقعی اقتصاد انتقال یابند. این فرایند می‌تواند پرهزینه باشد؛ ورشکستگی بنگاه‌ها، بیکاری و کاهش ارزش سرمایه از پیامدهای احتمالی آن است. با این حال، پنهان کردن زیان‌ها یا ادامه تأمین مالی فعالیت‌های غیراقتصادی، به‌خودی‌خود منابع ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند.

مواجهه سیاست‌گذار با رکود

در این وضعیت، سیاست‌گذار با مسئله دشواری روبه‌روست. تزریق اعتبار تازه یا پایین نگه داشتن نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت فشار رکود را کاهش دهد، اما اگر همان سازوکارهای ایجادکننده سوءسرمایه‌گذاری را بازتولید کند، می‌تواند اصلاح ساختار تولید را به تأخیر بیندازد. البته از این استدلال نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه سیاست پولی یا هر مداخله بانک مرکزی ضرورتاً به بحران می‌انجامد؛ مسئله محوری در نظریه چرخه‌های تجاری، آثار تغییرات پولی بر قیمت‌های نسبی، نرخ بهره و هماهنگی تصمیم‌های بین‌زمانی است. قضاوت درباره سیاست پولی به این پرسش منتهی می‌شود که اعتبار چگونه ایجاد شده و چه پیامدهایی برای ترکیب سرمایه و امکان تکمیل فرایندهای تولیدی دارد.

یک تجربه تاریخی 

رکود بزرگ آمریکا در دهه ۱۹۳۰ یکی از نمونه‌های تاریخی مورد توجه اقتصاددانان است. در دهه ۱۹۲۰، ثبات نسبی شاخص عمومی قیمت‌ها به این برداشت کمک می‌کرد که اقتصاد از ثبات پولی برخوردار است. با این حال، در شرایطی که پیشرفت فناوری و افزایش بهره‌وری می‌توانست به کاهش قیمت‌ها منجر شود، سیاست‌های اعتباری انبساطی فدرال رزرو مانع کاهش قیمت‌ها شد. در تفسیر مبتنی بر تئوری چرخه‌های تجاری، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت پولی کافی نبود؛ زیرا در پس این ثبات، اعتبار ارزان می‌توانست بر نرخ بهره و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها اثر بگذارد.

بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار سهام، املاک و فعالیت‌های سرمایه‌بر حرکت کرد و با ترکیدن حباب و آشکار شدن زیان‌ها، اقتصاد با رکودی عمیق روبه‌رو شد که در تاریخ به نام «رکود بزرگ» شناخته می‌شود. اقتصاددانان بر اساس نظریه چرخه تجاری اتریشی، این تجربه را نمونه‌ای از آن می‌دانند که چگونه اختلال در سیگنال‌های پولی می‌تواند زمینه تخصیص نادرست سرمایه (سوء سرمایه‌گذاری) را فراهم کند. در این تحلیل، سیاست‌های بعدی نیز اهمیت دارند: اگر تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها دشوار شود یا منابع به‌جای انتقال به فعالیت‌های سازگارتر، در کاربردهای پیشین محبوس بمانند، بازسازی اقتصاد می‌تواند طولانی‌تر شود.

شاخص‌های کلان تصویر ناقصی ارائه می‌کنند 

اهمیت این بحث برای اقتصاد کلان در آن است که شاخص‌های تجمیعی، به‌تنهایی، تصویری کامل از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌کنند. رشد تولید، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ بیکاری ممکن است اطلاعات مهمی در اختیار بگذارند، اما نشان نمی‌دهند که سرمایه در کدام مراحل تولید انباشته شده، کدام پروژه‌ها به منابع مکمل نیاز دارند و آیا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری با تمایل واقعی خانوارها به پس‌انداز سازگار است یا نه. دو اقتصادی که نرخ رشد یا تورم مشابهی دارند، ممکن است از نظر کیفیت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید و توان تکمیل پروژه‌های بلندمدت تفاوت‌های اساسی داشته باشند.

رابطه زمان و پول

کتاب زمان و پول نوشته راجر گریسون، اقتصاددان آمریکایی، تحلیلی جامع درباره رابطه زمان و پول و نیز ساختار سرمایه ارائه می‌دهد. گریسون با تکیه بر سنت اقتصاد کلان اتریشی، نشان می‌دهد که اقتصاد مجموعه‌ای از متغیرهای کلان مستقل از یکدیگر نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن تصمیم‌های امروز بر امکان تولید و مصرف در آینده اثر می‌گذارند. پول و اعتبار در این فرایند صرفاً متغیرهایی اسمی نیستند که بتوان آثارشان را به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تقلیل داد.

از این منظر، تحلیل چرخه‌های تجاری بدون توجه به ساختار سرمایه و زمان‌بندی تولید، بخشی از سازوکار بحران را نادیده می‌گیرد. سرمایه ماهیتی ناهمگون دارد: ماشین‌آلات، مواد اولیه، تجهیزات و ظرفیت‌های تولیدی را نمی‌توان بدون هزینه و زمان به‌جای یکدیگر به کار گرفت. ارزش اقتصادی هر جزء از سرمایه نیز به جایگاه آن در فرایند تولید و ارتباطش با سایر مراحل وابسته است. هنگامی که سیاست پولی نرخ بهره را تغییر می‌دهد، تنها هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها دگرگون نمی‌شود؛ ارزیابی آن‌ها از ارزش پروژه‌های آینده، زمان بازگشت سرمایه و نحوه تخصیص منابع میان مراحل مختلف تولید نیز تغییر می‌کند.

در اینجا رابطه پول و زمان به رابطه‌ای بنیادی‌تر می‌رسد. پول امکان مقایسه ارزش‌های اقتصادی در زمان‌های متفاوت را فراهم می‌کند، اما نرخ بهره و قیمت‌های بازار تعیین می‌کنند که منابع محدود چگونه میان مصرف کنونی و تولید آتی تخصیص یابند. اگر سیگنال‌های پولی با واقعیت پس‌انداز و ترجیحات زمانی افراد ناسازگار شوند، این هماهنگی آسیب می‌بیند. ممکن است اقتصاد منابع خود را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که تکمیل آن‌ها به پس انداز و ظرفیت تولیدی بیشتری نیاز دارد؛ ظرفیت‌هایی که تصمیم‌های واقعی خانوارها هنوز برای فراهم کردنشان آماده نیست.

ساختار سرمایه مستقل از زمان و پول نیست

ساختار سرمایه را نمی‌توان همچون انباری از ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات در نظر گرفت که مستقل از پول و زمان وجود دارد. سرمایه در شبکه‌ای از روابط مکمل شکل می‌گیرد؛ ماشین‌آلات امروز به مواد اولیه، نیروی کار، سرمایه‌گذاری‌های پیشین و امکان فروش محصول در آینده وابسته‌اند. هرچه فرایند تولید طولانی‌تر و مراحل آن پیچیده‌تر باشد، اهمیت هماهنگی میان تصمیم‌های امروز و منابعی که در آینده در دسترس خواهند بود بیشتر می‌شود.

پول در مرکز این شبکه قرار دارد، زیرا قیمت‌ها و نرخ بهره از طریق آن به زبان مشترک محاسبه اقتصادی تبدیل می‌شوند. نرخ بهره به بنگاه‌ها کمک می‌کند میان پروژه‌هایی با دوره‌های بازدهی متفاوت انتخاب کنند و درباره ارزش منابعی که اکنون مصرف می‌شوند اما ثمره آن‌ها در آینده به دست می‌آید، تصمیم بگیرند. با این حال، این کارکرد، زمانی به‌درستی عمل می‌کند که تغییرات نرخ بهره اطلاعاتی قابل اتکا درباره منابع و ترجیحات زمانی جامعه منتقل کند. اعتبار ارزان، اگر به‌اشتباه به‌عنوان نشانه افزایش پس‌انداز واقعی تفسیر شود، می‌تواند پیوند میان تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و امکان تأمین منابع را سست کند.

در چنین شرایطی، زمان فقط فاصله‌ای میان آغاز و پایان یک پروژه نیست؛ بخشی از منطق اقتصادی سرمایه است. یک کارخانه، شبکه حمل‌ونقل یا مجموعه‌ای از تجهیزات صنعتی با تصمیم امروز ساخته می‌شود، اما سودآوری آن به مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و شرایط در سال‌های آینده وابسته است. پولی که نرخ بهره و قیمت‌های نسبی را دگرگون می‌کند، می‌تواند تصور سرمایه‌گذار از این آینده را نیز تغییر دهد. از همین رو، اختلال پولی ممکن است پیش از آنکه در شاخص عمومی قیمت‌ها یا آمار تولید نمایان شود، در ترکیب سرمایه و رابطه میان مراحل تولید ریشه دوانده باشد. آنچه در نهایت اهمیت دارد، صرفاً میزان پول موجود در اقتصاد نیست، بلکه سازگاری میان پول، ساختار سرمایه و زمانی است که تولید برای تبدیل منابع امروز به کالاها و خدمات فردا نیاز دارد.

کتاب «زمان و پول» نوشته راجر گریسون، اقتصاددان آمریکایی، با ترجمه محمد جوادی و امیررضا عبدلی توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است. (لینک خرید کتاب در وبسایت انتشارات دنیای اقتصاد)