به گزارش اقتصادنیوز، رشد اقتصادی برق‌آسای چین — که موجب افزایش درآمدها در داخل کشور و دگرگونی بازارها در خارج از مرزها شد — زمانی چنان قطعی به نظر می‌رسید که گویی قانونی از قوانین طبیعت است.

اکنون این تصور به چالش کشیده شده است. در ماه مارس، دولت چین هدف رسمی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۶ را به بازه ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش داد؛ این کوچک‌ترین هدف‌گذاری از سال ۱۹۹۱ تاکنون به شمار رفته و کاهشی چشمگیر نسبت به نرخ‌های رشد دورقمی در دهه‌های پیشین محسوب می‌شود.

اقتصاد بزرگ‌تر، رشد دشوارتر

به نوشته بلومبرگ، به لطف رونق صادرات، اقتصاد چین اکنون در مسیری قرار دارد که می‌تواند به هدف‌گذاری سال ۲۰۲۶ خود دست یابد.

اما این نقطه روشن، مشکلات عمیق داخلی — از جمله ضعف در مصرف، رکود طولانی‌مدت در بخش املاک و مستغلات، و کاهش نیروی کار — را پنهان می‌کند. بزرگیِ عظیمِ این اقتصاد نیز بخشی از ماجراست: هرچه اقتصاد بزرگ‌تر باشد، حفظ روند رشد با سرعتی بسیار بالا دشوارتر می‌شود.

در ادامه، شش نمودار ارائه شده است که نیروهای شکل‌دهنده اقتصاد چین را تبیین می‌کنند.

رکود در بازار املاک و مستغلات

برای دهه‌ها، بخش مسکن یکی از قدرتمندترین موتورهای رشد چین بود و این حوزه را به محل اصلی انباشت ثروت خانوارها تبدیل کرده بود. با این حال، در چند سال اخیر، بخش املاک و مستغلات دچار رکود شده است. اعمال محدودیت‌های نظارتی بر استقراضِ بیش‌ازحدِ شرکت‌های ساختمانی در سال ۲۰۲۰، و به دنبال آن قرنطینه‌های دوران همه‌گیری — که موجب سقوط فروش و تضعیف اعتماد خانوارها شد — آسیب‌پذیریِ آن رونقِ طولانی‌مدتِ مبتنی بر بدهی را آشکار ساخت. آنچه پس از آن رخ داد، چرخه‌ای معیوب شامل کاهش تقاضا، دشوارتر شدن تأمین مالی و باقی ماندن پروژه‌های نیمه‌تمام بود؛ وضعیتی که این بخش هنوز نتوانسته است از آن خارج شود.

بر اساس برآوردهای اقتصاددانان، قیمت مسکن در سراسر کشور نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و موجب از بین رفتن بخشی از ثروت خانوارها شده است. خریدارانِ بالقوه، با بیمِ کاهشِ بیشترِ قیمت‌ها و عدم تمایل به پذیرش بدهی‌های بلندمدت برای دارایی‌هایی که ممکن است همچنان ارزش خود را از دست بدهند، از بازار کناره گرفته‌اند. مالکانِ فعلی نیز اغلب نمی‌توانند ملک خود را بدون متحمل شدن زیان بفروشند. در همین حال، شرکت‌های ساختمانی که زیر بار سنگین بدهی هستند، با انبوهی از آپارتمان‌های فروش‌نرفته، پروژه‌های متوقف‌شده و تعهدات مالی فزاینده روبرو شده‌اند؛ وضعیتی که بسیاری از آن‌ها را به سمت ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها (نکول) سوق داده است.

از اواسط سال ۲۰۲۴، دولت تلاش کرده تا با ارائه راهکارهایی، به بخش املاک و مستغلات کمک کند. نرخ بهره وام‌های مسکنِ موجود کاهش یافت، محدودیت‌های خرید در شهرهای بزرگ تسهیل شد و مالیات بر معاملات پایین آمد. این اقدامات ثبات کوتاه‌مدتی ایجاد کردند، اما هنوز نتوانسته‌اند روند نزولی را معکوس کنند.

به گفته بلومبرگ اکونومیکس، در اوج رونق، بخش املاک و مستغلات و صنایع وابسته به آن تا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دادند. با چرخش دولت چین به سمت تولیدات با فناوری پیشرفته و صنایع سبز، انتظار می‌رود این سهم تا سال ۲۰۳۰ به رقمی بسیار کمتر از ۱۵ درصد کاهش یابد. با این حال، این بخش‌ها سرمایه‌برتر هستند و مشاغل کمتری ایجاد می‌کنند؛ از این رو، جایگزین کردن آن‌ها به جای بخش مسکن — به‌عنوان موتور محرک رشد گسترده اقتصادی — دشوار است.

کاهش شدید مخارج مصرف‌کنندگان

رکود چندساله بازار مسکن در چین باعث شده که خانوارها احساس فقر بیشتری کنند و در مورد هزینه‌کردن محتاط‌تر شوند. از سال ۲۰۲۳، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات پایین مانده است، در حالی که فروش اقلام گران‌قیمت و بادوام — نظیر خودرو و مصالح ساختمانی — در سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

در ظاهر، آخرین آمارهای تورم چین تصویر مثبت‌تری را نشان می‌دهند: اقتصاد این کشور در اوایل سال جاری از یک دوره سه ساله «تورم منفی» (کاهش قیمت‌ها) خارج شد. اما بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت‌ها، نه ناشی از بهبود گسترده در تقاضای مصرف‌کنندگان، بلکه بازتاب‌دهنده هزینه‌های بالاتر برای کالاهای وارداتی است؛ از جمله نفت (به‌ویژه در پی تنش‌های مرتبط با جنگ ایران) و تراشه‌های الکترونیکی (که تحت تأثیر رونق جهانی هوش مصنوعی گران‌تر شده‌اند).

رقابت بسیار شدید و بی‌رحمانه میان شرکت‌های چینی، فشار کاهنده بر قیمت‌ها را تشدید کرده است؛ پدیده‌ای که دولت چین از آن با عنوان «اینولوشن» (involution) یا «رقابت فرساینده» یاد می‌کند. مقامات تلاش کرده‌اند جلوی جنگ‌های قیمتی مخرب را در صنایعی گوناگون — از خودروهای برقی گرفته تا خدمات تحویل غذا — بگیرند، به این امید که به شرکت‌ها در احیای حاشیه سود، افزایش دستمزدها و در نهایت تقویت مصرف کمک کنند. اما با توجه به اینکه اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان ضعیف است، این تلاش‌ها تاکنون موفقیت محدودی داشته‌اند. 

جمعیتی رو به کاهش

جمعیت چین که حدود ۱.۴ میلیارد نفر است، با سرعتی که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده، رو به کاهش است؛ تغییری کاملاً معکوس برای کشوری که مدت‌ها به واسطه حجم عظیم جمعیتی‌اش شناخته می‌شد.

تعداد موالید در سال ۲۰۲۵ به ۷.۹۳ میلیون نفر رسید که پایین‌ترین رقم دست‌کم از سال ۱۹۴۹ تاکنون است. این آمار از سال ۲۰۱۶ هر ساله کاهش یافته است؛ البته به جز یک افزایش جزئی در سال ۲۰۲۴ که احتمالاً ناشی از «سال اژدها» در تقویم چینی بوده است؛ سالی که به‌طور سنتی زمانی فرخنده برای فرزندآوری تلقی می‌شود.

جمعیت در سن کار چین — یعنی افراد ۱۶ تا ۵۹ ساله — نیز رو به کاهش بوده است. در سال ۲۰۲۵، این گروه سنی حدود ۶۱ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند، در حالی که یک دهه پیش این رقم بیش از ۷۰ درصد بود. با توجه به پیر شدن سریع جمعیت، نسبت افراد در سن کار به افراد بالای ۶۵ سال — که در حال حاضر حدود چهار به یک است — پیش‌بینی می‌شود طی دو دهه آینده به نصف کاهش یابد.

کوچک‌تر شدن نیروی کار و پیر شدن سریع جمعیت، بر حوزه‌های مختلفی — از تقاضای مصرف‌کنندگان گرفته تا خروجی بخش تولید و نوآوری‌های فناورانه — تأثیر می‌گذارد و پتانسیل رشد بلندمدت چین را تحت فشار قرار می‌دهد.

پکن امیدوار است که افزایش بهره‌وری از طریق اتوماسیون بتواند کمبود نیروی کار را جبران کند. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، تأکید کرده که سرمایه‌گذاری در علم و فناوری — به‌ویژه در حوزه‌های زیست‌فناوری، هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و رباتیک — نقشی محوری در پیشبرد رشد اقتصادی چین ایفا می‌کند.

بازار کاری که رو به سردی می‌رود

در حالی که نرخ کلی بیکاری نسبتاً ثابت مانده، بیکاری در میان جوانان جهش یافته است؛ چرا که میلیون‌های فارغ‌التحصیل جدید وارد بازار کاری شده‌اند که رونق چندانی ندارد. این فارغ‌التحصیلان عمدتاً به دنبال مشاغل دفتری و اداری (یقه‌سفیدها) هستند، که این امر منجر به نوعی عدم تطابق ساختاری میان مهارت‌های آنان و نیازهای اقتصادی شده است که همچنان تحت سلطه بخش تولید است.

عدم امنیت شغلی و رشد ناچیز دستمزدها، تلاش‌ها برای احیای مصرف را دشوارتر کرده است. خانوارهایی که نسبت به چشم‌انداز درآمدی خود اطمینان ندارند، ترجیح می‌دهند به جای خرج کردن، پس‌انداز کنند؛ موضوعی که به روند کند شدن کلی اقتصاد دامن می‌زند.

به‌کارگیری سریع اتوماسیون نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است. در حال حاضر، استفاده از رباتیک و هوش مصنوعی در بخش‌های تولید و خدمات، در حال تغییر ماهیت تقاضا برای نیروی کار است.

موتور محرک و حیاتی رشد

صادرات یکی از نقاط قوت اقتصاد چین بوده است. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، حجم کالاهای ارسالی چین به خارج از کشور نزدیک به ۵۲ درصد جهش داشت و در ۹ ماه نخست سال جاری نیز، این رقم ۲۱ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ بوده است. حتی با وجود افزایش تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی — که در مقطعی در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۱۴۵ درصد رسید و موجب کاهش درآمد صادرکنندگان از بازار آمریکا شد — صادرات به اروپا و بازارهای نوظهور، به‌ویژه در جنوب شرقی آسیا، توانست بخش عمده‌ای از این خلأ را جبران کند.

تولیدکنندگان چینی همچنین در زنجیره ارزش ارتقا یافته‌اند و محصولات پیشرفته‌تری نظیر خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و ماشین‌آلات صنعتی بیشتری را به فروش می‌رسانند. این امر موجب شد تا مازاد تجاری چین در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۱.۲ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که در سال جاری حتی فراتر هم رفته است.

رونق جهانی هوش مصنوعی نیز به عنوان یک نیروی پیشران عمل کرده است، چرا که افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، تقاضا برای تجهیزات فناوری و صنعتی را تقویت می‌کند. همگام با این رونق، بخش تولیدات با فناوری پیشرفته در چین نیز به‌سرعت گسترش یافته است؛ به‌طوری که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، تولید دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی، باتری‌های لیتیوم-یونی و ربات‌های صنعتی به ترتیب ۶۲.۵ درصد، ۳۹.۵ درصد و ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

با این حال، تکیه بر صادرات برای حفظ رشد اقتصادی، با خطراتی همراه است. تنش‌های تجاری رو به افزایش است، زیرا شمار فزاینده‌ای از کشورها — فراتر از ایالات متحده — در برابر سیل واردات کالاهای چینی واکنش نشان می‌دهند. اخیراً اتحادیه اروپا در خصوص تعیین سهمیه واردات برای خودروهای هیبریدی مذاکره کرده و همچنین در حال بررسی تدابیر تجاری جدیدی است که در صورت تشدید تنش‌ها، امکان قطع دسترسی چین به بازار اروپا را فراهم می‌کند. این وضعیت پرسش‌هایی را در مورد اینکه صادرات چین تا چه زمانی می‌تواند بار اصلی رشد اقتصادی این کشور را به دوش بکشد، ایجاد کرده است.