به گزارش خبرنگار مهر، ژاپن در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ با کسری تجاری ۲.۸۱ تریلیون ینی، معادل حدود ۱۷.۸ میلیارد دلار، مواجه شد؛ وضعیتی که در پی افزایش هزینه واردات، به‌ویژه انرژی، شکل گرفته است.

به نوشته آسوشیتدپرس، بر اساس آمار مقدماتی وزارت دارایی ژاپن که روز چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، صادرات این کشور در فاصله آوریل تا سپتامبر با رشد ۱۸.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۳.۵ تریلیون ین رسید. در همین دوره، واردات با افزایش ۲۰.۴ درصدی به ۶۶.۳ تریلیون ین بالغ شد.

به این ترتیب، با وجود ثبت رکورد در ارزش صادرات و واردات، سرعت بیشتر رشد واردات موجب شد تراز تجاری ژاپن در محدوده منفی باقی بماند.

افزایش هزینه تأمین انرژی

آسوشیتدپرس افزایش قیمت نفت و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی در پی جنگ علیه ایران را از عوامل فشار بر تجارت خارجی ژاپن دانسته است. محدودیت دسترسی به مسیر تنگه هرمز، هزینه تأمین نفت را افزایش داده و ژاپن را به استفاده بیشتر از مسیرهای جایگزین سوق داده است.

افزون بر این، تضعیف ین در برابر دلار نیز هزینه خرید کالاهای وارداتی را افزایش داده است؛ عاملی که می‌تواند فشار ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی را تشدید کند.

تداوم کسری در سپتامبر

آمارهای ماهانه نیز نشان می‌دهد تراز تجاری ژاپن در سپتامبر با کسری ۵۳۶.۶ میلیارد ینی مواجه بوده است. در این ماه، صادرات ۱۶.۷ درصد و واردات ۱۸.۹ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته رشد کرد. با این حال، کسری ماهانه در مقایسه با رقم ۱.۱ تریلیون ینی اوت کاهش یافت.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش صادرات، به‌تنهایی برای بهبود تراز تجاری ژاپن کافی نبوده است؛ زیرا رشد هزینه واردات، به‌ویژه در بخش انرژی، همچنان بر تجارت خارجی این کشور فشار وارد می‌کند.