مهدی منصوری بیدکانی اقتصاددان، استاد دانشگاه و مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل چالش‌های تورم و معیشت، با تأکید بر پیوند ثبات قیمت‌ها، رشد تولید و عدالت اقتصادی، درباره سیاست پولی، نظام ارزی، سنجش قدرت خرید، آثار تورم بر بیمه و شفافیت واگذاری دارایی‌ها توضیح داد.

کاهش تورم ماهانه به‌تنهایی نشانه موفقیت نیست

منصوری بیدکانی گفت: تورم ماهانه یک نشانه است، نه کارنامه نهایی سیاست اقتصادی. پایین آمدن آن به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه فقط می‌گوید سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.

وی اذعان داشت: اگر کاهش تورم با افت تقاضای مؤثر، کاهش ظرفیت تولید یا محدود شدن سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد همراه شود، نمی‌توان آن را موفقیتی کامل دانست. سیاست‌گذار باید روشن کند ثبات نسبی قیمت‌ها از چه مسیری حاصل شده و هزینه اجرای سیاست بر دوش چه گروه‌هایی قرار گرفته است.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم دوازده‌ماهه باید در کنار درآمد واقعی خانوار، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و کیفیت تخصیص اعتبارات بانکی بررسی شوند. به گفته او، یک یا دو ماه کاهش تورم برای اعلام موفقیت پایدار کفایت نمی‌کند.

وی گفت: زمانی گرفتار تله سیاستی می‌شویم که تصور کنیم تنها با کنترل یک متغیر پولی می‌توان مسئله چندلایه تورم را حل کرد؛ در حالی که ثبات قیمت‌ها باید هم‌زمان با تقویت بنیه تولید و عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌ها دنبال شود.

چرا مردم با وجود کاهش نرخ تورم همچنان تحت فشارند؟

مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی اذعان داشت: خانوار با سطح قیمت‌ها زندگی می‌کند، نه با نرخ تغییر آن‌ها. وقتی طی چند سال قیمت کالاها و خدمات ضروری افزایش یافته است، کاهش آهنگ تورم قیمت‌ها را به سطح گذشته بازنمی‌گرداند. اگر درآمد واقعی ترمیم نشود، فشار معیشتی استمرار پیدا می‌کند.

منصوری بیدکانی گفت: ترکیب هزینه‌های خانوارها نیز یکسان نیست. سهم خوراک، مسکن و درمان در بودجه بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد بالاتر است و ممکن است تورم تجربه‌شده آنان با تورم عمومی تفاوت داشته باشد.

وی افزود: کاهش کیفیت تغذیه، صرف‌نظر کردن از برخی خدمات درمانی، مصرف پس‌انداز و افزایش بدهی، از نشانه‌های مهم افت رفاه‌اند که در نرخ تورم عمومی به‌تنهایی منعکس نمی‌شوند. بنابراین فشار معیشتی مردم را نباید صرفاً به عنوان یک «احساس» کنار گذاشت؛ این فشار را می‌توان با داده‌های دقیق اندازه‌گیری کرد.

چه شاخص‌هایی تصویر دقیق‌تری از معیشت می‌دهند؟

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: به جای انتخاب یک شاخص، باید یک تابلوی جامع سنجش معیشت طراحی شود. تورم عمومی برای ارزیابی ثبات کلان ضروری است؛ اما تورم خوراکی‌ها و مسکن، هزینه سبد ضروری و قدرت خرید درآمد خانوار برای شناخت وضعیت واقعی زندگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

منصوری بیدکانی گفت: دو سنجه باید در مرکز ارزیابی قرار گیرند: درآمد واقعی قابل تصرف خانوار و نسبت هزینه سبد ضروری به آن درآمد. نرخ فقر، شکاف فقر، سهم اجاره مسکن، بدهی خانوار و محرومیت از مصرف ضروری نیز باید به این مجموعه افزوده شود.

وی تأکید کرد: انتشار داده‌ها به تفکیک دهک‌های درآمدی، استان‌ها و مناطق شهری و روستایی ضروری است؛ زیرا هزینه برخورداری از حداقل معیشت در همه مناطق کشور یکسان نیست. خط کفاف منطقه‌ای زمانی قابلیت سیاست‌گذاری پیدا می‌کند که سبد مرجع، روش قیمت‌گذاری و داده‌های آن شفاف و قابل راستی‌آزمایی باشند.

کنترل نقدینگی چه زمانی بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد؟

وی گفت: برای اقتصاد ایران نمی‌توان بدون مطالعه تجربی، یک فاصله زمانی قطعی میان اجرای سیاست کنترل نقدینگی و کاهش تورم کالاها تعیین کرد. تأثیر بر انتظارات و بازارهای مالی ممکن است سریع‌تر باشد، اما انتقال به تقاضای کالاها، تولید و قیمت مصرف‌کننده معمولاً چند فصل و گاه بیشتر طول می‌کشد.

منصوری بیدکانی افزود: نقد اصلی، اتکای انحصاری به سقف ترازنامه و کنترل کمی نقدینگی است. اگر محدودیت اعتباری بدون توجه به مقصد اعتبار اجرا شود، ممکن است پیش از مهار تورم، سرمایه در گردش و توان عرضه تولیدکنندگان را تضعیف کند.

مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی اظهار داشت: توسعه بانکداری تخصصی، هدایت اعتبار به سرمایه‌گذاری مولد و ارزیابی عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات باید با انضباط پولی، نظارت مستقل و کنترل ریسک همراه باشد.

همان‌طور که انقباض کور می‌تواند تولید را آسیب‌پذیر کند، خلق اعتبار بی‌ضابطه و حمایت رانتی نیز می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند.

وی اذعان داشت: جهش نرخ ارز، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کمبود انرژی، اختلال در تأمین نهاده‌ها و بی‌ثباتی انتظارات می‌توانند آثار ضدتورمی سیاست پولی را تضعیف یا خنثی کنند. بنابراین اصلاح بانکی، انضباط مالی دولت و تقویت تولید باید در یک بسته منسجم دیده شوند.

منصوری بیدکانی: موافق نظام ارز ثابت هستم، اما نه تثبیت دستوری و غیرعقلایی

منصوری بیدکانی گفت: جهش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، کمبود انرژی، اختلال در تأمین نهاده‌های تولید و بی‌ثباتی انتظارات تورمی می‌توانند آثار ضدتورمی سیاست پولی را تضعیف یا حتی خنثی کنند. ازاین‌رو مهار پایدار تورم مستلزم اصلاح هم‌زمان ساختار بانکی، انضباط مالی دولت، تقویت تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز است.

وی اذعان داشت: من در شرایط کنونی اقتصاد ایران با اصل استقرار یک نظام ارزی ثابت موافقم، اما تأکید دارم که این نظام باید هوشمند، عقلایی و متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور طراحی شود. منظور من از تثبیت نرخ ارز، تحمیل یک قیمت غیرواقعی به بازار یا مصرف بی‌ضابطه ذخایر ارزی نیست؛ بلکه ایجاد چارچوبی معتبر، شفاف و قابل دفاع برای کاهش نااطمینانی و مهار انتظارات تورمی است.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: در اقتصادی که هزینه تولید و قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها به نرخ ارز حساس است، بی‌ثباتی شدید ارزی برنامه‌ریزی تولیدکننده را مختل می‌کند، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند تورم را پایدارتر کند. ثبات ارزی باید پشتوانه واقعی و سازوکار اجرایی معتبر داشته باشد.

مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی تأکید کرد: نظام ارز ثابت هنگامی قابل اتکاست که با انضباط بودجه‌ای، اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت پایدار منابع و مصارف ارزی، تقویت صادرات و سازوکار روشن مقابله با شوک‌های خارجی همراه شود. در غیر این صورت، تثبیت دستوری ممکن است شکاف نرخ رسمی و بازار، رانت و فشار برای جهش بعدی ارز را ایجاد کند.

وی گفت: هوشمندی نظام ارزی به معنای تعیین نرخ مرجع معتبر، قواعد شفاف مداخله، پایش مستمر تراز پرداخت‌ها، امکان بازنگری تدریجی و کارشناسی در دامنه نرخ و پیش‌بینی واکنش روشن به شوک‌هاست. نرخ ثابت نباید به معنای انجماد دائمی یک عدد باشد؛ بلکه باید در چارچوبی قابل پیش‌بینی و منطبق با واقعیت اقتصادی مدیریت شود.

منصوری بیدکانی افزود: اگر این سیاست از پشتوانه تولید، صادرات، ذخایر کافی، انضباط مالی و اعتماد عمومی برخوردار باشد، می‌تواند به کاهش نااطمینانی و تقویت سرمایه‌گذاری کمک کند. هدف تثبیت قدرت خرید مردم و حمایت از تولید است، نه دفاع صوری از نرخی که امکان حفظ آن وجود ندارد.

چگونه سهم واقعی عوامل مؤثر بر تورم مشخص می‌شود؟

منصوری بیدکانی گفت: با مقایسه ساده دو نمودار یا بیان یک ادعای سیاسی نمی‌توان سهم سیاست پولی را از اثر نرخ ارز، انتظارات، محدودیت عرضه و بودجه دولت تفکیک کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: برای این کار به داده‌های معتبر ماهانه و روش‌های اقتصادسنجی نیاز است؛ از جمله برآورد شوک‌های پولی، مالی و ارزی با استفاده از الگوهای مناسب. نتایج نیز باید همراه با مفروضات و دامنه عدم‌قطعیت انتشار یابند.

وی تأکید کرد: این موضوع فقط یک اختلاف دانشگاهی نیست، بلکه به پاسخگویی دستگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود. اگر اثر هر عامل روشن نباشد، دستگاه‌ها می‌توانند موفقیت‌ها را به خود نسبت دهند و مسئولیت ناکامی‌ها را به دیگران منتقل کنند.

وی گفت: تله سیاستی در تشخیص نادرست علت، تله نهادی در کمبود داده و ضعف هماهنگی، و تله اقتصاد سیاسی در مقاومت در برابر سنجش مستقل آشکار می‌شود. انتشار دوره‌ای گزارش تجزیه عوامل تورم، با امکان نقد تخصصی، می‌تواند این ضعف را کاهش دهد.

منصوری بیدکانی: تورم بیمه را از ضرورتی اقتصادی به کالایی لوکس تبدیل می‌کند

مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد دانشگاه و مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی، گفت: یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده تورم مزمن، تغییر جایگاه بیمه در سبد هزینه خانوارها و بنگاه‌هاست. بیمه ابزار مدیریت ریسک و جبران خسارت است؛ اما وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد، برخی پوشش‌های مهم و حتی ضروری در رفتار مصرف‌کننده به هزینه‌ای قابل حذف تبدیل می‌شوند.

وی اذعان داشت: وقتی سهم فزاینده‌ای از درآمد خانوار صرف خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای فوری می‌شود، پرداخت حق بیمه برای حادثه‌ای که هنوز رخ نداده به اولویت بعدی منتقل می‌شود. حتی خانواده‌ای که اهمیت بیمه را می‌داند، ممکن است نتواند بیمه‌نامه ضروری یا پوشش تکمیلی خود را تمدید کند. این رفتار لزوماً بی‌توجهی به ریسک نیست؛ بلکه نتیجه محدودیت مالی است.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: تورم هم‌زمان هزینه جبران خسارت را بالا می‌برد؛ از تعمیر خودرو و بازسازی ساختمان گرفته تا جایگزینی تجهیزات تولیدی و خدمات درمانی. در سوی دیگر، خانوار و بنگاه برای کاهش هزینه جاری ممکن است سرمایه بیمه‌شده را پایین انتخاب کنند یا برخی پوشش‌ها را کنار بگذارند. نتیجه می‌تواند گسترش کم‌بیمه‌گی باشد؛ یعنی داشتن بیمه‌نامه‌ای که سقف تعهدات آن برای جبران زیان واقعی کافی نیست.

مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی تأکید کرد: در ارزیابی امنیت بیمه‌ای جامعه نباید فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده را شمرد؛ باید نرخ تمدید، کفایت سرمایه بیمه‌شده، ارزش واقعی پوشش، سهم حق بیمه از درآمد خانوار و میزان شکاف حمایت در برابر خسارت را هم سنجید. کاهش پوشش، خطر حادثه را از بین نمی‌برد؛ فقط بار مالی آن را به خانواده، بنگاه یا در مواردی دولت منتقل می‌کند.

وی گفت: خانواده‌ای که در برابر بیماری یا حادثه پوشش کافی ندارد، با یک شوک ممکن است به فقر نزدیک شود؛ بنگاه کوچک بدون بیمه مناسب نیز ممکن است پس از آتش‌سوزی یا خسارت طبیعی نتواند فعالیت خود را ادامه دهد. از منظر تولید و عدالت، تورم با تضعیف قدرت خرید و سپس کاهش توان بیمه‌کردن ریسک‌ها، می‌تواند نابرابری و شکنندگی اقتصادی را بازتولید کند.

منصوری بیدکانی افزود: برای پیشگیری از این وضعیت باید امکان پرداخت اقساطی، بیمه‌های خرد، پوشش‌های پایه مقرون‌به‌صرفه، به‌روزرسانی سرمایه بیمه‌شده و حمایت هدفمند از ریسک‌های حیاتی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک بررسی شود؛ البته با محاسبات فنی و اکچوئری تا توان ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه تضعیف نشود.

وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم بیمه به امتیازی مخصوص خانوارهای برخوردار تبدیل شود. خطرناک‌ترین پیامد تورم آن است که درست هنگام افزایش ریسک اقتصادی و اجتماعی، توان مردم برای بیمه کردن همان ریسک‌ها کاهش می‌یابد. مهار تورم در این معنا، سیاستی برای صیانت از امنیت اقتصادی و استمرار تولید نیز هست.

ثبات، تولید و عدالت را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد

منصوری بیدکانی در بخش پایانی گفت: تورم مزمن را نمی‌توان با عملکرد یک دستگاه یا یک ابزار توضیح داد. انضباط پولی، اصلاح ساختار بانکی و بودجه، نظام ارز ثابتِ هوشمند، تقویت تولید، شفافیت واگذاری دارایی‌ها و حفاظت از قدرت خرید باید اجزای یک سیاست هماهنگ باشند.

او افزود که کاهش توان خانوار برای تمدید بیمه‌های ضروری نیز باید به عنوان نشانه‌ای از فشار تورمی بر امنیت اقتصادی مردم پایش شود.

وی افزود: معیار موفقیت اقتصادی آن است که ثبات قیمت‌ها با تولید و عدالت همراه شود. باید دید خانواده با درآمد خود چه اندازه زندگی آبرومندانه و پوشش ریسک دارد، بنگاه چقدر امکان سرمایه‌گذاری و بیمه‌کردن دارایی‌هایش را پیدا می‌کند و مردم چه سهمی از منافع اصلاحات اقتصادی می‌برند.