این در حالی است که دولت فرانسه با وجود تلاش برای کنترل اوضاع، با انتقادهای شدیدی از سوی گروه‌های سیاسی مواجه شده است؛ از یک سو گروه‌های چپ‌گرا دولت را به ناتوانی در مدیریت هزینه‌های معیشتی متهم می‌کنند و از سوی دیگر، مقامات دولتی خود از «کاستی‌های اطلاعاتی» و «کندی در استقرار نیروها» سخن می‌گویند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه نیز با پذیرش مسئولیت ناکامی‌های امنیتی، ضمن ابراز پشیمانی از مدیریت بحران، اعلام کرد که در روزهای آتی، ارتش نیز برای پشتیبانی از نیروهای پلیس در مراکز حساس شهری مستقر خواهد شد.

بحران کنونی در فرانسه، پس از هفته‌ها اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان که بر محور کمبود امکانات آموزشی و آینده شغلی شکل گرفته، به مرحله‌ای رسیده است که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر در جریان این ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند. با برنامه‌ریزی اتحادیه‌های کارگری برای اعتصابات گسترده در ماه نوامبر، انتظار می‌رود وضعیت امنیتی در فرانسه همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو باشد.