به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی، علاوه بر بالا بردن هزینه تأمین مالی دولت، می‌تواند بانک‌های مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار دهد و استقلال سیاست پولی را به چالش بکشد؛ موضوعی که اقتصاددان ارشد مجمع مؤسسات پولی و مالی رسمی، در تحلیلی با تأکید بر پیوند سیاست‌های پولی و مالی و پیامد‌های آن برای تورم و ثبات اقتصادی بررسی کرده است.

مارک سوبل، نایب‌رئیس و اقتصاددان ارشد مجمع مؤسسات پولی و مالی رسمی (OMFIF) در این تحلیل، استقلال بانک مرکزی را یکی از الزامات دستیابی به ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم دانست و گفت: بانک‌های مرکزی به‌تنهایی نمی‌توانند تمام اهداف اقتصادی را محقق کنند و تصمیم‌های مالی دولت‌ها نیز بر عملکرد سیاست پولی اثرگذار است.

سوبل معتقد است: در بسیاری از کشورها، مسئولیت سیاست پولی به بانک مرکزی و مدیریت بودجه به وزارتخانه‌های دارایی و مجالس قانون‌گذاری سپرده شده است. با وجود این تفکیک نهادی، افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی می‌تواند تقاضای کل و فشار‌های تورمی را افزایش دهد و بانک مرکزی را به بالا بردن نرخ بهره وادار کند.

افزایش نرخ بهره نیز ممکن است بازده اوراق قرضه و هزینه تأمین مالی بدهی دولت را بالا ببرد. در چنین شرایطی، فشار‌های سیاسی برای کاهش نرخ بهره، خرید اوراق قرضه و اجرای سیاست‌هایی با هدف محدود کردن هزینه استقراض دولت افزایش می‌یابد؛ اقداماتی که در صورت تعارض با اهداف مهار تورم، می‌توانند استقلال سیاست پولی را با چالش مواجه کنند.

افزایش بدهی عمومی و فشار بر سیاست پولی

در این تحلیل آمده است که سیاست‌های مالی ناپایدار و افزایش ریسک بازپرداخت یا تمدید بدهی می‌توانند بی‌ثباتی بازار‌های مالی را تشدید کنند. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی ممکن است برای تثبیت بازار‌ها و بهبود شرایط مالی به تزریق نقدینگی روی آورند، درحالی‌که مشکلات بنیادین اقتصادی همچنان پابرجا مانده‌اند.

همچنین نااطمینانی سیاسی، تداوم تورم و نگرانی درباره پایداری بدهی عمومی می‌توانند بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت را افزایش دهند. افزایش این هزینه‌ها ممکن است تأمین مالی بخش خصوصی را دشوارتر کند و بر سرمایه‌گذاری و کارایی اقتصادی اثر منفی بگذارد.

مارک سوبل در بخشی از تحلیل خود به درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اشاره کرده است. ترامپ در پیامی در سال ۲۰۲۵ خواستار کاهش سه واحد درصدی نرخ بهره شده و مدعی شده بود که این اقدام می‌تواند سالانه یک تریلیون دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند.

به اعتقاد نویسنده، فشار‌های سیاسی بر بانک مرکزی آمریکا می‌تواند بیان صریح دیدگاه‌های این نهاد درباره سیاست مالی دولت را دشوارتر کند؛ به‌ویژه در شرایطی که پایداری کسری بودجه و بدهی عمومی به یکی از مسائل مهم اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

تجربه تاریخی و چالش بانک‌های مرکزی بزرگ

این تحلیل با اشاره به تجربه‌های تاریخی تأکید می‌کند که مقاومت بانک‌های مرکزی در برابر فشار‌های سیاسی همواره تضمین‌شده نیست. فشار ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، بر آرتور برنز، رئیس وقت فدرال رزرو، از نمونه‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

به‌طور معمول، بانک‌های مرکزی از اظهارنظر مستقیم درباره سیاست مالی دولت‌ها خودداری می‌کنند و ممکن است چنین موضوعاتی را خارج از حوزه مسئولیت مستقیم خود بدانند. یکی از نگرانی‌ها این است که ورود به بحث سیاست مالی، زمینه مداخله بیشتر سیاستمداران در تصمیم‌های پولی را فراهم کند.

با این حال، نویسنده معتقد است افزایش خطر سلطه مالی بر سیاست پولی، ضرورت بازنگری در این رویکرد را بیشتر کرده است. سلطه مالی زمانی مطرح می‌شود که نیاز‌های تأمین مالی دولت و هزینه‌های بدهی عمومی، توان بانک مرکزی برای اجرای مستقل سیاست پولی و مهار تورم را محدود کنند.

در آمریکا، فشار‌های سیاسی بر فدرال رزرو و تلاش‌های ترامپ برای تغییر ترکیب هیئت‌مدیره این نهاد از جمله مسائلی است که در این تحلیل مورد توجه قرار گرفته است.

در اروپا نیز وضعیت مالی فرانسه اهمیت دارد. بازار اوراق قرضه این کشور از بزرگ‌ترین بازار‌های اوراق دولتی در اروپاست و مشکلات مالی آن می‌تواند نگرانی‌هایی درباره سرایت بی‌ثباتی به سایر بازار‌های منطقه ایجاد کند.

در ژاپن نیز سطح بالای بدهی عمومی و احتمال افزایش هزینه خدمت بدهی، از عواملی است که در ارزیابی شرایط سیاست پولی اهمیت دارد. نویسنده این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تصمیم‌های بانک مرکزی ژاپن برای عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی را می‌توان مستقل از نگرانی‌های مربوط به بدهی عمومی این کشور ارزیابی کرد؟

ضرورت شفافیت بیشتر درباره سیاست مالی

در بخش دیگری از این تحلیل، بر ضرورت توجه بانک‌های مرکزی به پیامد‌های سیاست مالی برای تورم و نرخ‌های بهره تأکید شده است. به اعتقاد سوبل، این نهاد‌ها باید در کنار اجرای مأموریت اصلی خود برای کنترل تورم، درباره پیامد‌های سیاست‌های مالی ناپایدار نیز شفاف‌تر اطلاع‌رسانی کنند.

بر این اساس، بانک‌های مرکزی می‌توانند آثار کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی را بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت برای سیاست‌گذاران و افکار عمومی توضیح دهند. چنین رویکردی ممکن است با واکنش‌های سیاسی همراه شود، اما از دیدگاه نویسنده می‌تواند به درک بهتر ارتباط سیاست مالی و پولی و در نهایت به حفظ استقلال بانک مرکزی کمک کند.

این تحلیل در پایان تأکید می‌کند که استقلال بانک مرکزی صرفاً به تفکیک رسمی وظایف سیاست پولی و مالی وابسته نیست؛ بلکه توانایی این نهاد‌ها برای مقاومت در برابر فشار‌های ناشی از مشکلات مالی دولت‌ها نیز در حفظ این استقلال نقش دارد.