به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نشست تخصصی تامین مالی صنعت نهاده‌های دام، طیور و آبزیان با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دولتی و نیز مدیران این صنعت در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

علیرضا کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در بررسی تجربیات عملیاتی این وزارتخانه در پی تغییرات ساختاری نظام ارزی در دی سال گذشته، به تحلیل ضرورت‌های موجود و درس‌های آموخته شده از این دوره پرداخت.

ضرورت آمادگی برای «بک‌آپ» اقتصادی

کردلو با اشاره به پیش‌بینی‌های موجود در «قانون جامع ساخت» (یا اسناد راهبردی مشابه)، اظهار کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی همواره بر این باور بودیم که حذف ارز ترجیحی، ضرورت بازنگری در ابزارهای تأمین مالی را دوچندان می‌کند. این ابزارها در واقع همان بک‌آپ یا ذخیره استراتژیکی بودند که باید پیش از وقوع تغییرات، در کیف پول اقتصادی کشور موجود می‌بودند تا در زمان نیاز، جایگزین رانت‌های ارزی شوند.

وی تأکید کرد: با وجود تجربیات پیشین، سیستم بانکی و فعالان بخش کشاورزی تا پیش از وقوع این تحول در دی‌ماه، رویکرد چندان جدی و عملیاتی نسبت به جایگزین‌های ارزی نداشتند؛ اما وقوع این اتفاق، ضرورت ورود سریع به فضای تأمین مالی جدید را به همه بازیگران دیکته کرد.

مدیریت بحران در مقطع حساس؛ نقش بانک‌های تخصصی در عبور از گلوگاه‌ها

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به هم‌زمانی حذف ارز با مقاطع حساس سال (ماه رمضان و ایام نوروز و جنگ رمضان)، تصریح کرد: اگر نقش هوشمندانه بانک عامل حوزه کشاورزی و طرحی مانند نوی‌پو در مدیریت زنجیره تأمین نبود، عبور از گلوگاه‌های اقتصادی در این مقطع بسیار دشوار می‌شد. این بانک‌های تخصصی با استفاده از ابزارهای نوین، توانستند فشار ناشی از تغییر نرخ ارز را در برابر چالش‌های فصلی مدیریت کنند.

وی افزود: تجربه نشان داد که اگرچه سیستم اداری و بانکی در ابتدا با چالش آشنایی با عملیات‌های جدید مواجه بود، اما هماهنگی میان وزارتخانه و بانک‌ها اجازه داد تا در مقطع بسیار حساس، زنجیره تولید دچار گسست نشود.

گذار به سمت بازار شفاف و بدون رانت

کردلو در تحلیل پیامدهای مثبت این تغییر ساختاری گفت: یکی از مهم‌ترین پیامدهای حذف ارز ترجیحی، شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار بود. ما شاهد تغییر رویکرد مراجعان به دفتر امور اقتصادی هستیم؛ مراجعان از مطالبه نرخ‌های ارزی ارزان و مبتنی بر رانت، به سمت مطالبه ابزارهای مالی و بانکی معتبر حرکت کرده‌اند. این یعنی ورود به یک فضای کسب‌وکار واقعی که در آن، اعتبار و توان مالی، تعیین‌کننده جایگاه در بازار است.

درخواست از بانک مرکزی برای تسریع در تسهیل ابزارهای مالی

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای هماهنگی با مقامات عالی‌رتبه، افزود: ما از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری‌های مستمر، خواستار همکاری نزدیک‌تر بانک مرکزی برای نهایی‌سازی جزئیات فنی ابزارهای تأمین مالی هستیم. تجربه نشان داده است که وقتی ابزارهای تأمین مالی به ارز متصل می‌شوند، مکش تقاضا و سرعت چرخش در زنجیره تأمین به‌شدت افزایش می‌یابد.

کردلو تأکید کرد: هدف ما از این تجربه‌ها، اصلاح مسیر و استفاده از درس‌های آموخته شده برای ایجاد سیستم‌هایی است که در آن‌ها تأمین مالی زنجیره‌ای، نه به عنوان یک واکنش مقطعی، بلکه به عنوان یک زیرساخت همیشگی و روان در اقتصاد کشاورزی عمل کند.

تحلیل چالش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین کشاورزی

در پی تغییرات ساختاری در نظام ارزی کشور و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دی‌ماه سال ۱۴۰۴، بخش کشاورزی و دامپروری با چالش بی‌سابقه‌ای در تأمین مالی و گردش مالی مواجه شد. در این میان، نقش بانک‌های تخصصی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین، به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است.

محمدرضا پویافرد، عضو هیئت مدیره بانک عامل حوزه کشاورزی، در تحلیل وضعیت موجود و بازخورد اقدامات صورت گرفته در این مقطع حساس، به بررسی آماری و عملیاتی چرخه تأمین نهاده‌ها پرداخت.

وی با اشاره به تفاوت فاحش آماری میان دوران پیش از حذف ارز ترجیحی و دوران پس از آن، اظهار کرد: پیش از تغییر نرخ ارز، گردش مالی سامانه بازارگاه حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان (همت) بود که با ۳۲ هزار خریدار و ۲۵ میلیون تن حجم خرید، نشان‌دهنده پایداری نسبی بازار بود. اما با تغییر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، این رقم در چرخه‌های دو ماهه به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان جهش یافت که نشان‌دهنده فشار شدید تقاضا و نیاز مبرم بازار است.

وی افزود: این جهش قیمتی و تغییر نرخ ارز، فاصله میان نیاز واقعی تولیدکننده و توان موجود در بازار را به‌شدت افزایش داد که مدیریت این شکاف، اصلی‌ترین چالش بانک‌ها و دولت در ماه‌های اخیر بوده است.

مواجهه با بحران همزمان؛ از بازار شب عید تا تغییرات ساختاری

این مسئول با اشاره به اینکه این تغییرات اقتصادی در مقطع دشواری رخ داده، تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز همزمان با چالش‌های دیگری نظیر بازار شب عید، تقاضای فصلی مرغ در ماه رمضان و نوسانات اقتصادی دیگر رخ داد. این هم‌زمانی، فشار بر تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران را دوچندان کرد. با این حال، با وجود این پیچیدگی‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات جدید مقامات مجاز، مسیر را برای ورود ابزارهای نوین مالی به بازار هموار کرد.

نقش پلتفرم‌های نوین و تأمین ۳۸۰ میلیون دلار ارز

پویافرد در بخش مهمی از سخنان خود به استراتژی‌های بانک تخصصی این حوزه برای عبور از بحران تأمین مالی اشاره کرد و گفت: ما پیش از این نیز در راستای ایجاد زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، فعالیت‌هایی را تحت عنوان پلتفرم کیف پول و... آغاز کرده بودیم. با وقوع تغییرات ارزی، تمرکز ما بر این بود که بتوانیم از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی، فرآیند تبدیل ضمانت به ارز را برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان تسهیل کنیم.

وی با اعلام یک دستاورد کلیدی افزود: در نتیجه این اقدامات و با همکاری بانک مرکزی، تاکنون ۳۸۰ میلیون دلار ارز برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشور از طریق کانال‌های ضمانت‌نامه‌ای و با مشارکت بانک‌های تخصصی تأمین شده است. این حجم از ارز، نقش بسیار حیاتی در حفظ تداوم تولید و جلوگیری از رکود در بخش‌های حساس دامپروری و طیور ایفا کرده است.

چشم‌انداز آینده: تداوم حمایت از تولید

وی در پایان تأکید کرد: با وجود چالش‌های ناشی از تغییر نرخ ارز، همکاری میان بانک‌ها، واردکنندگان و تولیدکنندگان از طریق ابزارهای نوین مالی، تنها راهکار پایدار برای حفظ امنیت غذایی و تداوم چرخه تولید در شرایط اقتصادی کنونی است.