به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که محدودیت‌های امنیتی جدید از ساعت ۲۳ به وقت محلی در میدان جمهوری و منطقه تجاری له‌آل پاریس اجرایی می‌شود و تا ساعت ۶ صبح سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. همچنین برگزاری تجمعات اعتراضی در این مناطق از ساعت ۲۰ ممنوع شده است.

این تصمیم در پی چند روز ناآرامی گسترده در فرانسه اتخاذ شده که طی آن اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در شهرهای مختلف کشیده شده است.

مقام‌های فرانسه اعلام کرده‌اند که محدودیت‌های مشابهی در شهرهای لیل، لیون و نیس نیز به اجرا گذاشته می‌شود.

در برخی از این مناطق، منع تردد شبانه صرفاً شامل افراد زیر ۱۸ سال خواهد بود.

سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه با تأکید بر ضرورت بازگرداندن نظم عمومی اعلام کرد که دولت در اجرای تدابیر امنیتی مصمم است و در صورت لزوم، احتمال اعلام وضعیت اضطراری نیز وجود دارد.

وی در عین حال تصریح کرد که دولت اکنون به جای اعمال محدودیت‌های سراسری، اجرای منع تردد محدود و منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود نیم میلیون نفر روز شنبه در اعتراضات سراسری علیه گرانی و کاهش قدرت خرید شرکت کردند.

این تجمعات که در ادامه چند هفته اعتراض دانش‌آموزان به وضعیت مدارس شکل گرفت، در برخی شهرها به درگیری‌های شدید، آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی منجر شد.

طبق تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های فرانسوی، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر بازداشت شده‌اند و نزدیک به هزار نفر از نیروهای امنیتی آسیب دیده‌اند.

همچنین دست‌کم سه هزار واحد تجاری در شهرهای مختلف هدف تخریب یا غارت قرار گرفته‌اند.

شدت ناآرامی‌ها به اندازه‌ای بوده که لوران نونز وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه اذعان کرد نیروهای پلیس در برخی شهرهای بزرگ کنترل اوضاع را از دست داده‌اند.

وی در پی انتقادها از عملکرد دستگاه‌های امنیتی استعفای خود را به امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه ارائه کرد، اما کاخ الیزه اعلام کرد که مکرون با این استعفا مخالفت کرده و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثرتر برای مهار ناآرامی‌ها شده است.

مکرون همچنین به کاستی‌های اطلاعاتی و ضعف در پیش‌بینی دامنه اعتراضات اذعان کرده و از مسئولان امنیتی خواسته است درباره دلایل ناکامی در کنترل حوادث اخیر توضیح دهند.

با این حال، تنش‌ها روز دوشنبه نیز فروکش نکرد و گروهی از معترضان با مسدود کردن ورودی موزه لوور در پاریس، فعالیت این مرکز گردشگری را مختل کردند.

هم‌زمان، اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن خشونت‌ها و تخریب اموال عمومی، بر ضرورت صیانت از حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در فرانسه تأکید کرده است.

ناآرامی‌های اخیر در شرایطی به بحرانی سیاسی برای دولت فرانسه تبدیل شده که تنها حدود شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور باقی مانده و گروه‌های معترض نیز از برگزاری دور تازه‌ای از تجمعات در روزهای آینده خبر داده‌اند.