به گزارش اقتصادنیوز، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، بار دیگر تبعات اقتصادی و امنیتی سیاست‌های محدودکننده اینترنت را به صدر بحث‌ها بازگردانده است. بر اساس گزارش «گزیده‌ای از یافته‌های پیمایش سنجش دیدگاه مردم ایران درباره وضعیت اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال»، ۶۴.۷ درصد پاسخگویان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و درآمد ۵۶ درصد از پاسخگویان یا سرپرستان خانوار آن‌ها به اینترنت وابسته است؛ در این میان، حدود نیمی از افراد دارای درآمد وابسته به اینترنت، در جریان قطعی اخیر با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند.

خبر مرتبط

فیروزآبادی: اینترنت می‌توانست ۴۸ ساعت پس از آتش‌بس به حالت عادی بازگردد | قطع یا محدودسازی اینترنت باید قاعده‌مند شود

اقتصادنیوز: در روزهایی که سایه احتمال قطعی دوباره اینترنت بر سر کسب‌وکارها سنگینی می‌کند، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی از تصمیماتی سخن می‌گوید که به باور او، به دلیل نبود قواعد مشخص، خسارت‌های غیرضروری به مردم تحمیل کرده‌اند.

این آمارها پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا محدودسازی اینترنت به بهانه حفظ امنیت، خود به عاملی برای افزایش آسیب‌پذیری امنیتی و اقتصادی کشور تبدیل نشده است؟

حمیدرضا احمدی، عضو انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، ضمن انتقاد از تداوم سیاست فیلترینگ، تأکید می‌کند که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به زیرساختی حیاتی برای معیشت مردم تبدیل شده است. به اعتقاد او، قطع گسترده اینترنت نه‌تنها هزینه دسترسی کسب‌وکارها به مشتریان را چند برابر می‌کند، بلکه با افزایش نااطمینانی، آینده فعالیت اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گفتگوی اقتصادنیوز با حمیدرضا احمدی، عضو انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی را بخوانید.

****

*آقای احمدی!بر اساس نظرسنجی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۴.۷ درصد مردم برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه کارشناسان بارها نسبت به آسیب‌های امنیتی استفاده از فیلترشکن هشدار داده‌اند، چرا همچنان قطع اینترنت یا اعمال محدودیت‌های شدید، یکی از نخستین گزینه‌های سیاست‌گذاران در مواجهه با شرایط بحرانی است؟

مسئله اصلی این است که مجموعه‌ای از تصمیمات با استناد به ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شده که بر اساس آن‌ها، برخی پلتفرم‌های خارجی اجازه فعالیت در ایران را ندارند. از سوی دیگر، این پلتفرم‌ها نیز به دلیل تحریم‌ها، امکان فعالیت رسمی و گردش اقتصادی در ایران را ندارند. مجموع این دو عامل باعث شده است پلتفرمی مانند اینستاگرام، با وجود برخورداری از تعداد قابل‌توجهی کاربر در داخل کشور، همچنان فیلتر باقی بماند.

به نظر می‌رسد هیچ‌یک از مسئولان تاکنون راهکاری برای حل این مسئله ارائه نکرده‌اند. بازگشت از تصمیمی که به اعتقاد من اشتباه بوده، هزینه‌های سیاسی مشخصی دارد و ظاهراً هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت پرداخت این هزینه‌ها را بپذیرد.

ادامه فیلترینگ، هزینه امنیتی بالایی دارد

این در حالی است که ادامه سیاست فیلترینگ اینستاگرام، خود هزینه‌های امنیتی بالایی به همراه دارد. فیلترشکن‌ها ممکن است ترافیک کاربران را از مسیرهای نامطمئن عبور دهند، اطلاعات شخصی آن‌ها را در معرض خطر قرار دهند یا حتی حاوی بدافزار باشند. علاوه بر این، استفاده گسترده از چنین ابزارهایی می‌تواند کنترل و نظارت بر ارتباطات را دشوارتر کند.

به بیان دیگر، سیاستی که در ابتدا با هدف افزایش امنیت اجرا شده است، می‌تواند خود به عاملی برای شکل‌گیری مشکلات و تهدیدهای امنیتی جدید تبدیل شود.

اینترنت دیگر فقط ابزار ارتباطی نیست؛ بخشی از معیشت مردم است

*در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۶ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که درآمد خود یا سرپرست خانوارشان به اینترنت وابسته است. با توجه به این آمار، آیا زمان آن نرسیده که سیاست‌گذاران به اینترنت نه به‌عنوان یک ابزار ارتباطی، بلکه به‌عنوان زیرساختی حیاتی برای معیشت مردم نگاه کنند؟ محدودیت دسترسی به اینترنت چه تأثیری بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و بقای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی می‌گذارد؟

به اعتقاد من، آمار ۵۶ درصدی بسیار قابل‌توجه است؛ زیرا نشان می‌دهد اینترنت دیگر صرفاً وسیله‌ای برای ارتباطات یا سرگرمی نیست، بلکه برای بخش بزرگی از جامعه، به یکی از ابزارهای اصلی کار و کسب درآمد تبدیل شده است.

در گذشته، زمانی که از زیرساخت‌های حیاتی صحبت می‌کردیم، بیشتر مواردی مانند برق، آب، گاز و حمل‌ونقل مدنظر بود؛ اما امروز شرایط تغییر کرده است. یک فروشگاه کوچک، مدرس، مترجم، برنامه‌نویس یا فردی که محصولات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رساند، ممکن است بدون دسترسی به اینترنت عملاً قادر به ادامه فعالیت اقتصادی خود نباشد.

نکته مهم این است که وابستگی به اینترنت فقط به کسب‌وکارهای حوزه فناوری محدود نمی‌شود. برای مثال، یک تولیدکننده خانگی ممکن است مشتریان خود را از طریق اینستاگرام پیدا کند، سفارش‌ها را در واتس‌اپ دریافت کند و پرداخت‌های خود را از طریق درگاه‌های اینترنتی انجام دهد. در چنین شرایطی، اگر اینترنت قطع شود، ممکن است همچنان امکان تولید محصول وجود داشته باشد، اما مسیر ارتباط با مشتری و فروش عملاً از بین می‌رود.

اینکه پیام‌رسان داخلی فعال باشد به معنای فعال بودن کسب و کار نیست

آنچه در دوره قطعی اینترنت و محدود شدن دسترسی به شبکه داخلی شاهد بودیم نیز همین مسئله را تأیید می‌کند. در آن شرایط، ارتباط میان مشتری و محصول از بین رفت. کاربران نه امکان جست‌وجو در گوگل را داشتند و نه لزوماً اطلاعات کسب‌وکار موردنظر خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند بله یا ایتا در اختیار داشتند تا بتوانند سفارش خود را ثبت کنند.

بنابراین، صرف فعال بودن پلتفرم‌های داخلی به این معنا نیست که مخاطبان و کسب‌وکارها می‌توانند به‌راحتی یکدیگر را در این محیط جدید پیدا کنند. مسئله فقط دسترسی به یک بستر ارتباطی نیست، بلکه حفظ شبکه ارتباطی شکل‌گرفته میان کسب‌وکار و مشتری است.

خسارت قطعی اینترنت به کاهش فروش محدود نمی‌شود

*حدود نیمی از افرادی که درآمد خود یا سرپرست خانوارشان به اینترنت وابسته بوده، در جریان قطعی اخیر با کاهش درآمد مواجه شده‌اند. آیا آسیب اقتصادی قطعی اینترنت صرفاً به کاهش فروش در روزهای محدودیت خلاصه می‌شود یا پیامدهایی مانند ازدست‌رفتن مشتریان، اختلال در قراردادها، کاهش اعتماد و خروج سرمایه می‌تواند خسارت‌های ماندگارتری به اقتصاد کشور وارد کند؟ چرا سازوکار مشخصی برای سنجش و جبران این خسارت‌ها وجود ندارد؟

اتفاقاً کاهش فروش در روزهای قطعی اینترنت، تنها آشکارترین و قابل‌مشاهده‌ترین بخش خسارت‌های اقتصادی است.

به اعتقاد من، بزرگ‌ترین مشکل این است که چنین محدودیت‌هایی آینده فعالیت اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند؛ به‌ویژه اینکه در زمان اعمال محدودیت‌ها، هیچ‌گاه به‌طور مشخص اعلام نشده است که قطعی اینترنت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، این شرایط هزینه، زمان و تلاش لازم برای دستیابی به مشتری را چند برابر می‌کند. برای مثال، یک کسب‌وکار خرد امروز ناچار است فعالیت خود را در پیام‌رسان‌های داخلی مانند بله و ایتا حفظ کند؛ زیرا همواره نگران است که هر لحظه امکان محدود شدن اینترنت بین‌الملل وجود داشته باشد.

در عین حال، همین کسب‌وکار باید در تلگرام و اینستاگرام نیز فعال بماند؛ چراکه بخش عمده مخاطبان و مشتریانش در این پلتفرم‌ها حضور دارند و وقت خود را در آن‌ها می‌گذرانند.

در واقع، کسب‌وکارها برای مواجهه با احتمال قطعی دوباره اینترنت، ناچار به حفظ هم‌زمان چند مسیر ارتباطی هستند؛ موضوعی که هزینه و دشواری فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

البته اندازه‌گیری دقیق خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت کار ساده‌ای نیست. برای ارزیابی این خسارت‌ها باید میان آسیب‌های مستقیم، مانند سفارش‌های ازدست‌رفته، و خسارت‌های غیرمستقیم تمایز قائل شد. آثار اقتصادی محدودیت اینترنت صرفاً به درآمد ازدست‌رفته در همان روزهای قطعی محدود نمی‌شود و باید پیامدهای گسترده‌تر آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

امنیت زیرساخت به معنای قطع دسترسی مردم نیست

*با توجه به اظهارات اخیر مسئولان درباره احتمال محدودیت دوباره اینترنت در صورت وقوع جنگ یا بحران امنیتی، این پرسش مطرح است که آیا قطع گسترده اینترنت واقعاً تنها راه حفاظت از زیرساخت‌های کشور است؟ چه راهکارهای فنی، امنیتی و مدیریتی می‌توان از پیش طراحی کرد تا در صورت وقوع دوباره جنگ، ضمن مقابله با تهدیدهای سایبری و حفظ امنیت ملی، دسترسی مردم به اینترنت بین‌الملل و فعالیت اقتصادی کسب‌وکارها مختل نشود؟ آیا امکان تفکیک مدیریت تهدیدهای امنیتی از محدودسازی عمومی دسترسی وجود دارد؟

به اعتقاد من، نباید از ابتدا چنین فرض کنیم که تنها دو گزینه پیش روی ما قرار دارد؛ یا حفظ امنیت یا تداوم دسترسی مردم به اینترنت.

در جریان جنگ ۱۲روزه نیز بسیاری از حملات به بانک‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که اینترنت محدود شده بود و دسترسی‌ها عمدتاً به شبکه داخلی محدود می‌شد. همین موضوع نشان می‌دهد که محدودسازی گسترده اینترنت لزوماً به معنای جلوگیری از وقوع حملات سایبری نیست.

در نهایت باید توجه داشت که امنیت زیرساخت‌ها صرفاً به معنای جلوگیری از حمله نیست، بلکه بخش مهمی از امنیت، حفظ توانایی زیرساخت‌ها برای ادامه خدمت‌رسانی در زمان وقوع حمله است.

اگر قرار باشد با وقوع هر بحران، ارتباطات کشور را به شکل گسترده از کار بیندازیم، باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا واقعاً تاب‌آوری زیرساخت‌ها را افزایش داده‌ایم یا صرفاً یک نوع اختلال را با نوع دیگری از اختلال جایگزین کرده‌ایم؟