به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، شبکه تلویزیونی المسیره یمن اعلام کرد که اسنادی منتسب به وزارت دفاع عربستان سعودی در اختیار دارد که ساختار سازمانی نیروهای سعودی مستقر در شهر المخا را آشکار می‌کند.

این اسناد با طبقه‌بندی «فوق‌محرمانه» شامل فهرست‌های الحاق نیروهای نظامی، ساختار سازمانی و مکاتبات اداری است. این شبکه اشاره کرد که اسناد مذکور ابعاد حضور نظامی عربستان در المخا و میزان دخالت آن در امور یمن را نشان می‌دهد.

ساختار نیروهای سعودی در المخا

ساختار تشکیلاتی نیروهای سعودی مستقر در المخا شامل بخش‌های عملیات، اطلاعات، فرماندهی و کنترل، امور اداری، پشتیبانی، امنیت و حفاظت است.

این شبکه اشاره کرد که ساختار سازمانی پایگاه عملیاتی پیشرفته عربستان در المخا شامل ۱۳۵ سمت نظامی و اداری است. بر اساس اسناد المسیره، فهرست‌های الحاق نیروها نیز شامل نام ۵۴ افسر و ۱۴۸ درجه‌دار و سرباز می‌شود.

در این گزارش آمده است که فهرست‌های یادشده نیروهایی از بخش پدافند هوایی، نیروی موشکی راهبردی و نیروهای ویژه عربستان را در بر می‌گیرد که برای تقویت پایگاه المخا و واحد هدف‌گیری در نظر گرفته شده‌اند.

المسیره اشاره کرد که ساختار پایگاه عملیاتی پیشرفته در المخا شامل واحدهایی برای عملیات، برنامه‌ریزی، پشتیبانی آتش، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات است.

مدیریت نیروهای یمنی و جمع‌آوری اطلاعات

این شبکه به نقل از اسناد منتشرشده اعلام کرد که نیروهای سعودی مستقر در المخا به‌طور انحصاری مدیریت تجمع و سازمان‌دهی نیروهای یمنی هم‌پیمان خود را بر عهده دارند. المسیره گزارش داد که، در ساختار اداری تشکیلات موسوم به «نیروهای مشترک» در المخا، نامی از فرماندهان یمنی درج نشده است.

در بخش دیگری از گزارش، المسیره اشاره کرد که اسناد وزارت دفاع عربستان شامل درخواست‌هایی برای ایجاد پایگاه داده‌ای درباره وابستگی‌های سیاسی و قبیله‌ای استانداران و مقام‌های ارشد یمن است.

بر اساس این گزارش، اطلاعات درخواستی شامل ترکیب قبیله‌ای و اجتماعی، گرایش‌های مذهبی و وابستگی‌های سیاسی ساکنان یمن و نیز اطلاعات مربوط به نیروها و گروه‌های مسلح، نقش آن‌ها و میزان نفوذشان بر مقام‌ها و مردم بوده است.

المسیره همچنین اعلام کرد که طبق مکاتبات مورد اشاره، تهیه گزارشی از وضعیت سیاسی و اجتماعی استان‌های یمن از سوی نهاد اطلاعاتی نیروهای مشترک درخواست شده و فرمانده نیروهای مشترک با ساختاری موافقت کرده است که بخشی را برای پیگیری مسائل سیاسی و اجتماعی تشکیلات یمنی در نظر می‌گیرد.