به گزارش اقتصادنیوز،  صادق سپندارند، تحلیلگر اقتصادی در بخشی از گفت‌وگوی خود با «نسترن رفیعی» در اقتصادنیوز در پاسخ به این پرسش« با توجه به اینکه احیای تولید علاوه بر نقدینگی به انرژی، مواد اولیه، ثبات اقتصادی و بازار فروش نیاز دارد، تسهیلات دولتی تا چه اندازه می‌تواند مانع توقف بنگاه‌ها و بازگشت آنها به مسیر سرمایه‌گذاری شود؟ آیا دوره بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه و تنفس شش‌ماهه برای بازسازی و بازیابی فعالیت اقتصادی کافی است؟ دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید چه اقدامات اولویت‌داری در حوزه تأمین مالی، سیاست ارزی، انرژی و تجارت انجام دهد تا بنگاه‌ها از وضعیت بقا خارج شوند و ظرفیت تولیدی کشور حفظ شود؟» گفت: تسهیلات می‌تواند فرصت احیا را حفظ کند، اما بازگشت به سرمایه‌گذاری به چشم‌انداز سودآوری نیاز دارد. بنگاهی که پول دریافت می‌کند، ولی زمان دسترسی به مواد اولیه، انرژی یا بازار فروشش نامعلوم است، همچنان نمی‌تواند برای آینده تصمیم بگیرد. حتی ممکن است پیش از بازیابی درآمد، زیر بار تعهد تازه‌ای برود. گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۵ نیز ضعف سفارش‌ها و محدودیت مواد اولیه را هم‌زمان نشان می‌دهد؛ بنابراین حمایت مالی باید به رفع این موانع متصل باشد تا به تولید و درآمد تبدیل شود. 

خبر مرتبط

۶ نشانه نزدیک شدن بنگاه‌ها به توقف تولید | سپندارند: مهمترین تنگنا در نیمه دوم سال افزایش نیاز مالی و تضعیف بازار فروش است

اقتصادنیوز: صادق سپندارند، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: در سناریوی تداوم شرایط تا پایان سال، چند گروه بیشتر در معرض فشار خواهند بود. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، کاشی و بخش‌هایی از پتروشیمی، به استمرار انرژی و خوراک حساس‌اند. صنایع وابسته به نهاده‌ها و تجهیزات وارداتی، از جمله بخش‌هایی از دارو، تجهیزات پزشکی، خودرو و الکترونیک، از مسیر ارز و تأمین آسیب‌پذیرند.

او ادامه داد: درباره زمان بازپرداخت هم یک نکته مهم وجود دارد: دوره ۳۶ماهه شامل حداکثر شش ماه تنفس است؛ یعنی با استفاده کامل از تنفس، اقساط در ۳۰ ماه پرداخت می‌شود.این زمان برای بعضی تعمیرات محدود و فعالیت‌های دارای چرخه فروش کوتاه می‌تواند مناسب باشد، اما برای جایگزینی تجهیزات، واردات ماشین‌آلات و بازیابی بازار، الزاماً کافی نیست. آغاز تولید هم با آغاز توان بازپرداخت یکی نیست؛ محصول باید فروخته شود و وجه آن وصول شود. پیشنهاد من، ایجاد انعطاف در خود دستورالعمل است تا دوره تنفس و اقساط، با زمان واقعی احیا و مازاد نقد حاصل از فعالیت تناسب داشته باشد؛ با سقف مشخص و بازبینی دوره‌ای، تا تأخیرهای بی‌ضابطه نیز شکل نگیرد.

سپندارند افزود: تا پایان سال ۱۴۰۵، اولویت فوری تأمین مالی باید کوتاه کردن چرخه وصول و پرداخت بنگاه‌ها باشد. تسویه زمان‌بندی‌شده مطالبات تأییدشده آنها از دولت و استرداد مطالبات مالیاتی، در حدود منابع قابل‌تأمین، بخشی از نقدینگی محبوس را آزاد می‌کند. اعتبار زنجیره‌ای نیز باید به سفارش واقعی و امکان تحویل محصول متصل شود. بازسازی دارایی‌های بلندمدت، تأمین مالی متناسب با همان افق را می‌خواهد. برای بنگاهی که خسارت، سرمایه‌اش را فرسوده کرده، مشارکت سرمایه‌ای هم باید بررسی شود؛ زیرا افزودن بدهی، به‌تنهایی توان سرمایه‌گذاری را بازنمی‌گرداند. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره حمایت از بنگاه‌ها در بحران نیز بر تفکیک نیاز نقدینگی از نیاز بازسازی بدهی و تقویت سرمایه تأکید دارند. 

وی گفت: در سیاست ارزی، مسئله بنگاه علاوه بر نرخ، زمان و امکان واقعی تأمین ارز است. اعلام تخصیص، وقتی زمان پرداخت به فروشنده خارجی نامعلوم باشد، مبنای قابل‌اتکایی برای تولید نیست. مواد اولیه و قطعاتی که نبودشان خط تولید را متوقف می‌کند باید با معیارهای شفاف اولویت بگیرند و مسیر تأمین ارز تا ترخیص آنها قابل‌پیگیری باشد. هم‌زمان، استفاده از ارز صادراتی برای نیازهای تولید باید مسیر روشن و اجرایی داشته باشد. در تجارت نیز حفظ مسیرهای فعال حمل‌ونقل، هماهنگی عملیاتی با کشورهای همسایه و پرهیز از تغییرات ناگهانی ممنوعیت‌ها و عوارض اهمیت دارد. حفظ مشتری صادراتی، هم بازار فروش را نگه می‌دارد و هم به تأمین ارز کمک می‌کند.

او ادامه داد: در انرژی، تمرکز چند ماه باقی‌مانده باید بر بازگرداندن تجهیزات قابل‌تعمیر به مدار، تأمین قطعات و سوخت لازم و مدیریت قابل‌پیش‌بینی محدودیت‌ها باشد. گزارش خود فولاد سنگان نمونه روشنی است: با وجود آمادگی تجهیزات، محدودیت خوراک و احتمال کمبود گاز، استفاده از ظرفیت را تهدید می‌کند. تخصیص انرژی محدود باید هزینه توقف، پیوستگی فرایند و اهمیت محصول در زنجیره تولید را در نظر بگیرد. بنگاه باید بتواند برنامه تولیدش را با میزان دسترسی به انرژی هماهنگ کند؛ قطع ناگهانی، علاوه بر کاهش تولید، مواد در جریان ساخت و تعهد تحویل را هم به خطر می‌اندازد.

وی افزود: این اقدامات باید در یک برنامه احیای هماهنگ کنار هم قرار بگیرند. برای هر بنگاه یا زنجیره منتخب، پرداخت اعتبار، رسیدن نهاده، دسترسی به انرژی و امکان فروش باید از نظر زمان با یکدیگر سازگار باشند. بازگشت به سرمایه‌گذاری نیز به ثبات قابل‌باور قواعد و کاهش نااطمینانی سیاسی و تجاری وابسته است. اگر فشارهای بیرونی ادامه یابد، هدف واقع‌بینانه تا پایان سال حفظ قابلیت تولید و جلوگیری از تعطیلی‌های برگشت‌ناپذیر است. پیشرفت را می‌توان در توان بنگاه برای پذیرش سفارش، حفظ نیروی ماهر و از سر گرفتن تعمیر و نوسازی دید؛ همین توان، پایه خروج پایدار از وضعیت بقاست.