به گزارش اقتصادنیور، رشد صادرات چین بیشترین جهش را از ماه فوریه تاکنون تجربه کرد؛ به‌طوری که حجم کالاهای ارسالی به خارج از کشور در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافت و واردات نیز ۳۱ درصد رشد کرد. مازاد تجاری چین در ماه سپتامبر به حدود ۱۳۴ میلیارد دلار رسید که فراتر از تمام پیش‌بینی‌های اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بود. همچنین، مجموع تفاوت میان صادرات و واردات چین از ابتدای سال جاری تاکنون به ۹۳۸ میلیارد دلار رسیده است. 

خبر مرتبط

هراس ابرثروتمندان با آغاز عصر جدید نظام مالیاتی چین | برچیده شدن سفره‌ پربرکت؟

اقتصادنیوز: درست است که پیشرفت‌های چین چشم جهانیان را خیره کرده، اما این شگفتی‌های فناورانه به بهبود زندگی شهروندان چینی منجر نشده است.

به نوشته بلومبرگ، رشد تجاری چین در ماه سپتامبر بیش از پیش تقویت شد؛ فروش به ایالات متحده ۴۰ درصد افزایش یافت (سریع‌ترین رشد در بیش از پنج سال گذشته) و صادرات به کشورهای دیگر از جمله استرالیا، بریتانیا و کره جنوبی به رکوردهای جدیدی دست یافت.

تشدید عدم تعادل‌های جهانی

رشد صادرات چین با ثبت بیشترین جهش از ماه فوریه، موجب تشدید عدم تعادل‌های جهانی شده است؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود مازاد تجاری این کشور در سال جاری از رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ فراتر رود. 

بر اساس داده‌هایی که روز چهارشنبه توسط اداره کل گمرک چین منتشر شد، حجم کالاهای ارسالی به خارج از کشور در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافت و واردات نیز ۳۱ درصد جهش کرد. در نتیجه، مازاد تجاری در ماه سپتامبر به حدود ۱۳۴ میلیارد دلار افزایش یافت که از تمامی پیش‌بینی‌های اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ فراتر رفت.

این عدم تعادل از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اوایل سال گذشته و بلافاصله پس از بازگشت به کاخ سفید تعرفه‌ها را به شدت افزایش داد، همچنان رو به گسترش بوده است؛ وضعیتی که محدودیت‌های این سیاست را در بحبوحه توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی آشکار می‌سازد. 

رشد سرسام آور صادرات های تک

در ماه سپتامبر، صادرات محصولات با فناوری پیشرفته (های‌تک) چین جهشی نزدیک به ۶۴ درصد داشت؛ رقمی که به برآورد «بلومبرگ اکونومیکس»، حدود نیمی از رشد کل صادرات چین را تشکیل می‌دهد. مجموع اختلاف میان صادرات و واردات چین از ابتدای سال جاری تاکنون به ۹۳۸ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً ۸ درصد بیشتر از رقم ثبت‌شده در نه ماه نخست سال گذشته است. مازاد تجاری چین هم‌اکنون به مرز ۱ تریلیون دلار نزدیک شده است. با توجه به اینکه سه‌ماهه چهارم سال، قوی‌ترین دوره برای صادرات محسوب می‌شود، احتمالاً این مازاد باز هم افزایش خواهد یافت

در جستجوی بازارهای جدیدی در خارج از کشور

شرکت‌های چینی که در ایالات متحده با موانع بزرگ‌تری روبرو شده‌اند، به دنبال بازارهای جدیدی در خارج از کشور رفته‌اند. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای نوظهور و پیشرفته آسیایی حدود نیمی از این جریان تجاری تغییر مسیر یافته را جذب کرده‌اند و پس از آن‌ها، اتحادیه اروپا با سهمی نزدیک به یک‌پنجم قرار دارد.

طبق جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، چین و ایالات متحده روی هم رفته حدود ۴۰ درصد از تراز حساب جاری جهان را تشکیل می‌دهند. اقتصاددانان گروه «اچ‌اس‌بی‌سی،» به سرپرستی تیلور وانگ در یادداشتی نوشتند: «شتاب تجاری چین در ماه سپتامبر بیش از پیش تقویت شد. با نگاهی به آینده، هم‌زمان با ادامه روند تثبیت روابط تجاری چین و آمریکا و کاهش تنش‌های تجاری کوتاه‌مدت با اتحادیه اروپا، سیاست‌گذاران فضای بیشتری خواهند داشت تا دوباره بر تقاضای داخلی — که همچنان در سطح پایینی قرار دارد — تمرکز کنند.» 

کسری تجاری واشنگتن

در همین حال، فروش کالا به ایالات متحده ۴۰ درصد افزایش یافته که سریع‌ترین رشد در بیش از پنج سال گذشته محسوب می‌شود؛ این امر ناشی از افزایش خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط آمریکا است که برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی مورد نیاز هستند. بر اساس داده‌های رسمی چین، این امر موجب شد مازاد تجاری ماهانه این کشور با بزرگترین اقتصاد جهان به ۳۴ میلیارد دلار برسد که بیشترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.

ایالات متحده کسری تجاری به‌مراتب کمتری را گزارش می‌دهد. آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که این رقم در هشت ماه منتهی به اوت، ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی حدود ۴۵ درصد کمتر از رقمی که چین ثبت کرده است. مقامات آمریکایی، از جمله «جیمیسون گریر» (نماینده تجاری ایالات متحده)، بر پیشرفت‌های حاصل‌شده در کاهش این عدم تعادل تجاری در دوران ترامپ تأکید کرده‌اند. اگر ایالات متحده به وعده‌های خود مبنی بر کاهش تعرفه‌ها بر برخی کالاهای چینی عمل کند، ممکن است حجم واردات باز هم افزایش یابد.

واکنش‌های منفی بزرگترین شرکای تجاری‌

در حالی که مصرف داخلی در چین راکد مانده است، جهش صادرات این کشور با واکنش‌های منفی بیشتری از سوی بزرگترین شرکای تجاری‌اش مواجه شده است. به گفته اتحادیه اروپا، پس از ماه‌ها تنش، بروکسل و پکن توافق کرده‌اند که واردات خودروهای هیبریدی از چین را محدود کنند؛ هرچند چین این توافق را به منزله تضمین «فضای صادراتی و رشد پایدار» برای خودروسازان خود می‌داند. 

چین در ماه سپتامبر - پیش از آنکه طرفین نتیجه مذاکرات خود را اعلام کنند - مازاد تجاری بی‌سابقه‌ای به ارزش ۳۴.۸ میلیارد دلار با اتحادیه اروپا ثبت کرد. این عدم تعادل، حدود ۲۱ درصد بیشتر از رقم ثبت‌شده در ماه مشابه سال قبل بود. صادرات چین همچنان با شتاب بالا ادامه دارد؛ ارزش صادرات به مراتب بیشتر از هر ماه دیگری در گذشته بوده و شاهد رشد در صادرات به بسیاری از کشورها هستیم. 

علاوه بر اتحادیه اروپا، سایر شرکای تجاری بزرگ پکن نیز در ماه گذشته شاهد محموله‌هایی از چین بودند که از نظر ارزش، بی‌سابقه بوده است. صادرات رکوردشکن توسط استرالیا، بریتانیا، کره جنوبی، روسیه و کشورهای جنوب شرقی آسیا در گروه آسه‌آن خریداری شد. به گفته اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس، تعداد کشورهایی که کسری تجاری بالاتر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را با چین دارند، از سال ۲۰۰۵ بیش از سه برابر شده و در سال گذشته به ۸۲ کشور رسیده است. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که اکثر آنها اقتصادهای نوظهور کم‌درآمد هستند.

 بر اساس تحلیل بلومبرگ اکونومیکس، «داده‌های قوی تجارت چین در ماه سپتامبر، عدم تعادل عمیق‌تر در بخش صادرات را پنهان می‌کند. گسترش جهانی هوش مصنوعی و ظرفیت چین در محصولات فناوری همچنان باعث رشد قوی در محموله‌های سخت‌افزاری می‌شود. بخش‌های صادراتی سنتی - مانند پوشاک، مبلمان و اسباب‌بازی - عقب مانده‌اند، اگرچه پایه پایین نسبت به سال قبل، میزان صادرات سالانه را افزایش داده است». 

جهش ناگهانی قیمت کالاهای صادراتی چین

به نظر می رسد افزایش شدید قیمت تراشه‌ها و کالاهای اساسی نظیر نفت و فلزات، ارقام تجاری چین را به‌طور کاذب بالا برده است؛ این در حالی است که حجم صادرات و واردات، رشد کمتری داشته‌اند. قیمت‌ها در مبدأ تولید (قیمت درب کارخانه) از بیشتر برآوردها فراتر رفت و در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۵ درصد جهش کرد؛ رقمی که سریع‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌هایی که روز چهارشنبه توسط اداره ملی آمار منتشر شد، قیمت‌های تجاری چین در سال جاری جهش داشته‌اند. قیمت کالاهای وارداتی در ماه اوت ۲۵ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت کالاهای صادراتی ۱۵ درصد رشد کرد. 

پس از سال‌ها «صدور کاهش تورم» به سایر نقاط جهان، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید منجر به جهشی ناگهانی در قیمت کالاهای صادراتی چین شده است؛ به‌طوری که رشد این قیمت‌ها در ماه اوت شتاب گرفته و به ۱۵ درصد نسبت به سال قبل رسیده است — که بیشترین میزان از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. با این حال، قیمت کالاهای وارداتی با سرعتی حتی بیشتر افزایش یافته و نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرده است؛ این سریع‌ترین افزایش ثبت‌شده در داده‌های دو دهه اخیر به شمار می‌رود. هم‌زمان، کسب‌وکارهای چینی در انتقال هزینه‌های فزاینده مواد اولیه به خریداران با دشواری مواجه هستند. این امر موجب فشار بیشتر بر حاشیه سود آن‌ها شده است، به‌ویژه در شرایطی که رشد سود بخش صنعت به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسیده است.

با وجود جهش شدید تورم تولیدکننده در ماه گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده با رشدی ۰.۹ درصدی، کمتر از برآوردها ظاهر شد؛ در حالی که شاخص هسته قیمت مصرف‌کننده (Core CPI) برای دومین ماه متوالی، ۱ درصد افزایش یافت. به گفته ژو هائو، اقتصاددان ارشد در موسسه گوتای جونان: «داده‌های تجاری ماه سپتامبر چین، یک غافلگیری دیگر را رقم زد. حجم مازاد تجاری ماهانه نشان‌دهنده تداوم قدرت بخش خارجی اقتصاد چین است، آن هم با وجود نگرانی‌های پایدار در مورد تقاضای داخلی.»

ثبت دومین رکورد در تاریخ چین

نیویورک تایمز هم در این رابطه نوشت؛ در ماه سپتامبر، جهشی بی‌سابقه در صادرات چین باعث شد که حجم صادرات این کشور در مقایسه با وارداتش بسیار چشمگیرتر باشد؛ چرا که بخش تولیدی عظیم چین، خودرو، پنل‌های خورشیدی، تجهیزات الکتریکی و کالاهای دیگر را برای بازارهای سراسر جهان تولید و عرضه کرد. اداره کل گمرک چین اعلام کرد که این کشور در ماه گذشته مازاد تجاری ۱۳۳.۵ میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است که دومین رقم بالا در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. 

بر اساس آخرین آمار، چین در مسیری قرار دارد که مازاد تجاری‌اش به‌طور قابل‌توجهی از رکورد ۱.۱۹ تریلیون دلاری سال گذشته فراتر رود. انتظار می‌رود تداوم جهش صادرات چین، تنش‌ها را با بسیاری از شرکای تجاری این کشور — از جمله در اروپا — تشدید کند؛ جایی که خشم ناشی از هجوم خودروها و سایر کالاهای چینی، برخی رهبران را بر آن داشته تا پیشنهاد ایجاد نوعی «کلید قطع‌کننده» (kill switch) را برای جلوگیری از ورود کالاهای چینی مطرح کنند.

ریشه جهش

اقتصاددانان در این باره اختلاف نظر دارند که چه بخشی از مازاد تجاری عظیم چین ناشی از تقویت صادرات و چه بخشی ناشی از تضعیف واردات است. تضعیف ارزش پول ملی چین به رقابت‌پذیرتر شدن کالاهای این کشور در بازارهای خارجی کمک کرده و در عین حال، هزینه محصولات وارداتی را در داخل چین افزایش داده است. به گفته «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی» — نهادی که تحت مالکیت بانک‌های مرکزی جهان، از جمله بانک مرکزی چین قرار دارد — ارزش «رنمینبی» (واحد پول چین) از مارس ۲۰۲۲ تاکنون، با احتساب تعدیل تورم، در برابر سبدی از ارزهای مختلف بیش از ۱۴ درصد کاهش یافته است. 

در مارس ۲۰۲۲، چین قرنطینه دو ماهه‌ای را به دلیل کووید-۱۹ در شانگهای اعمال کرد که ضربه‌ای ماندگار به اعتماد مصرف‌کنندگان وارد ساخت. معافیت‌های مالیاتی گسترده برای صادرکنندگان نیز به رونق صادرات دامن زده است. هزینه این مشوق‌ها برای وزارت دارایی چین در سال گذشته حدود ۳۱۸ میلیارد دلار بوده است. سازمان گمرک اعلام کرد که صادرات در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل، ۳۶.۳ درصد جهش داشته است. این بزرگترین رشد سالانه در صادرات چین از ژوئیه ۲۰۱۰ محسوب می‌شود (با صرف‌نظر از ماه‌هایی که آمار آن‌ها به دلیل زمان‌بندی «سال نو قمری» دچار نوسان غیرعادی شده بود). میزان صادرات به رقم بی‌سابقه ۴۴۷.۲ میلیارد دلار رسید.

مازاد تجاری ماه سپتامبر پس از ژانویه ۲۰۲۵ در رتبه دوم قرار گرفت؛ زمانی که هم‌زمانی با «سال نو چینی» باعث شد صادرکنندگان چینی پیش از آغاز تعطیلات طولانی‌مدت، برای ثبت و ارسال سفارش‌ها عجله کنند. با وجود این جهش در صادرات، پکن تمایلی به کاهش معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان یا اجازه دادن به افزایش شدید ارزش پول ملی ندارد، چرا که نگران از دست رفتن مشاغل در صنایعی است که هم‌اکنون نیز تحت فشار تعرفه‌ها قرار دارند. در گوانگ‌ژو، که یکی از کانون‌های تولید پوشاک است، تولیدکنندگان برای رقابت با کشورهایی که دستمزد نیروی کار در آن‌ها پایین‌تر است، با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند. در همین حال، رکود طولانی‌مدت بازار مسکن و افزایش نرخ بیکاری باعث شده است که بسیاری از خانوارهای چینی تمایلی به صرف هزینه نداشته باشند.

پکن همچنین با اختصاص حمایت‌های دولتی گسترده به ایجاد صنایع تولیدی داخلی، در پی کاهش وابستگی کشور به کالاهای وارداتی بوده است. شرکت‌های چینی هم‌زمان تحت فشارِ افزایش هزینه‌های مواد اولیه و تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان قرار دارند؛ وضعیتی که فضای چندانی برای افزایش قیمت‌ها باقی نمی‌گذارد. 

اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه گزارش داد که قیمت‌ها در مبدأ تولید (کارخانه‌ها و معادن) در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده تنها ۰.۹ درصد رشد داشته‌اند. ضعف تقاضای مصرف‌کننده و گسترش تولید داخلی، واردات تقریباً همه اقلام — به جز مواد اولیه‌ای مانند نفت و مس (که بخش عمده‌ای از آن‌ها صرف تولید کالاهای صادراتی می‌شود) — را کاهش داده است. با این حال، میزان واردات در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از رشد قابل‌توجه هزینه نفت وارداتی بود.

نمونه‌ای بارز از شکاف میان تقاضای ضعیف داخلی و صادرات

صنعت خودروسازی چین نمونه‌ای بارز از شکاف میان تقاضای ضعیف داخلی و صادرات پررونق است. بر اساس داده‌های «انجمن خودروهای سواری چین» — که همکاری نزدیکی با فروشندگان خودرو در این کشور دارد — فروش خودرو به مصرف‌کنندگان نهایی در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۲۸ درصد سقوط کرده است. 

از تابستان ۲۰۲۴ تا پایان سال ۲۰۲۵، چین یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای را برای تشویق مصرف‌کنندگان به جایگزینی خودروهای قدیمی و پرمصرف (بنزینی) با خودروهای برقی یا هیبریدیِ قابل‌شارژ (پلاگین) ارائه کرد. این طرح باعث شد خریدهایی که احتمالاً در سال جاری انجام می‌شدند، زودتر صورت بگیرند؛ موضوعی که خود به رکود فعلی در فروش دامن زده است. 

با این حال، به نظر می‌رسد که کندیِ کلیِ اقتصاد، اکنون تأثیر منفیِ به‌مراتب سنگین‌تری نسبت به پایان یافتنِ آن مشوق‌های دولتی بر جای گذاشته است. تعداد خودروهای فروخته‌شده در نمایندگی‌ها در ماه سپتامبر نیز نزدیک به ۲۰ درصد کمتر از سطح آن در سپتامبر ۲۰۲۳ — یعنی پیش از آغاز برنامه «تعویض خودروی کارکرده با نو» — بود. در حالی که فروش داخلی دچار افت شده، صادرات خودروی چین جهشی چشمگیر داشته و از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۱ برابر شده است. 

هجوم خودروهای ساخت چین به بازارهای خارجی، خودروسازان سایر نقاط جهان، به‌ویژه در اروپا را نگران کرده است. روز جمعه، اتحادیه اروپا و چین اعلام کردند که به نوعی «تفاهم» دست یافته‌اند تا صادرات خودروهای هیبریدیِ قابل‌شارژ (پلاگین-هیبرید) چین به اروپا را محدود کنند.