به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار ایران بالاخره داده‌های هزینه و درآمد خانوار یا همان بودجه خانوار را در سال ۱۴۰۴ منتشر کرد؛ داده‌هایی که از تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارهای ایرانی حکایت دارند.

بررسی روند هزینه‌های خانوار در ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد در مقاطع تشدید شوک‌های اقتصادی، سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش یافته است؛ روندی که هم در دوره تحریم‌های دهه ۱۳۹۰ و هم پس از خروج آمریکا از برجام مشاهده می‌شود.

این الگو در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده است؛ سالی که با عبور ایران از دو دوره جنگ و افزایش نااطمینانی همراه بود. در این سال، سهم خوراک از هزینه خانوار شهری به ۲۸٫۳ درصد رسید؛ بالاترین مقدار در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴. با این حال، افزایش سهم خوراک به معنای بهبود وضعیت تغذیه‌ای خانوارها نیست؛ چراکه هزینه حقیقی خوراک در مناطق شهری و روستایی، در مجموع، روندی نزولی داشته است. 

سهم خوراک از هزینه خانوار؛ بازتاب شوک‌های اقتصادی

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در گزارش بودجه خانوار سال ۱۴۰۴ به چشم می‌خورد، افزایش سهم هزینه‌های خوراکی از کل مخارج خانوار است. این شاخص نشان می‌دهد خانوارها چه نسبتی از منابع هزینه‌ای خود را صرف تأمین مواد غذایی می‌کنند و تغییرات آن می‌تواند تصویری از فشار واردشده بر بودجه خانوار ارائه دهد.

بررسی روند این شاخص در مناطق شهری نشان می‌دهد سهم خوراک از کل هزینه خانوار از ۲۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷٫۱ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت و در سال ۱۳۹۲ نیز به ۲۶٫۷ درصد رسید. پس از آن، این نسبت در میانه دهه ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۳٫۳ درصد رسید. با این حال، از سال ۱۳۹۷ روند افزایشی دوباره آغاز شد و سهم خوراک در سال ۱۴۰۰ به ۲۶٫۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۵ درصد رسید.

این روند پس از کاهش سهم خوراک در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ بار دیگر تغییر کرد. در این سال، سهم خوراک از کل هزینه خانوار شهری به ۲۸٫۳ درصد رسید؛ رقمی که در کل دوره مورد بررسی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، بالاترین مقدار محسوب می‌شود.

در مناطق روستایی نیز الگوی مشابهی، هرچند با سطحی متفاوت، مشاهده می‌شود. سهم خوراک از کل هزینه خانوار روستایی از حدود ۳۹٫۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۳٫۳ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. پس از آن، این شاخص تا میانه دهه ۱۳۹۰ کاهش یافت و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۷٫۲ درصد رسید. در ادامه، سهم خوراک دوباره افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۱٫۷ درصد رسید؛ اما طی دو سال بعد کاهش یافت. این شاخص در سال ۱۴۰۴ بار دیگر به حدود ۴۱٫۷ درصد رسید.

به این ترتیب، داده‌های بودجه خانوار نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۴، سهم خوراک از مخارج خانوار در هر دو منطقه شهری و روستایی افزایش یافته است. این تغییر در مناطق شهری به ثبت بالاترین مقدار دوره مورد بررسی انجامیده و در مناطق روستایی نیز سهم خوراک را به سطح سال ۱۴۰۱ بازگردانده است.

افزایش سهم خوراک در دوره‌های مختلف را می‌توان در چارچوب فشار شوک‌های اقتصادی بر بودجه خانوار بررسی کرد. تحریم‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، خروج آمریکا از برجام و تشدید نااطمینانی در سال‌های اخیر، هرکدام از مسیرهای متفاوتی بر درآمد، قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته‌اند. با این حال، برای نسبت‌دادن تغییرات این شاخص به یک عامل مشخص، باید تحولات درآمدی و قیمتی هر دوره را نیز در نظر گرفت.

افزایش سهم خوراک به معنای افزایش مصرف نیست

با وجود افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار در سال ۱۴۰۴، بررسی هزینه حقیقی خوراک تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. هزینه حقیقی، برخلاف هزینه اسمی، اثر تغییرات عمومی قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و امکان مقایسه قدرت خرید در طول زمان را فراهم می‌سازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه سال‌های 1390 تا 1404، ابتدا و انتهای دوره، هزینه حقیقی خوراک خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۹ درصد و هزینه حقیقی خوراک خانوار روستایی حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است. بنابراین، با وجود افزایش سهم خوراک از کل مخارج در سال ۱۴۰۴، سطح هزینه حقیقی این گروه از کالاها در مقایسه با سال ۱۳۹۰ همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد.

این دو روند در کنار یکدیگر نکته مهمی را آشکار می‌کنند: افزایش سهم خوراک از هزینه خانوار الزاماً به معنای افزایش مصرف مواد غذایی نیست. این نسبت ممکن است در شرایطی بالا برود که هزینه‌های دیگر خانوار سریع‌تر کاهش می‌یابند یا خانوار برای تأمین نیازهای ضروری، ناچار به اختصاص سهم بیشتری از بودجه خود به خوراک می‌شود. در مقابل، کاهش هزینه حقیقی خوراک نیز می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف قدرت خرید باشد؛ هرچند برای نتیجه‌گیری قطعی درباره مقدار مصرف و کیفیت تغذیه، اطلاعات مربوط به حجم و ترکیب مواد غذایی مصرف‌شده نیز ضروری است.

تورم؛ فشار مستمر بر قدرت خرید خانوار

یکی از عوامل مهم در توضیح این روند، تورم مزمنی است که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است. افزایش مداوم قیمت‌ها موجب می‌شود رشد اسمی درآمد و مخارج خانوار لزوماً به معنای بهبود سطح زندگی نباشد. اگر درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینه‌های ضروری رشد نکند، قدرت خرید آن کاهش پیدا می‌کند؛ حتی اگر درآمد و هزینه ثبت‌شده به قیمت جاری بیشتر شده باشند.

از سال ۱۳۹۰ به بعد، اقتصاد ایران دوره‌های متعددی از افزایش فشارهای تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را تجربه کرده است. تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، خروج آمریکا از برجام و شوک‌های بعدی، در مقاطع مختلف بر انتظارات، هزینه تولید و قیمت کالاها اثر گذاشته‌اند. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش نااطمینانی در پی دو دوره جنگ، شرایط اقتصادی خانوارها را با مخاطرات بیشتری روبه‌رو کرد.

با این حال، نمودارهای بودجه خانوار به‌تنهایی برای تعیین میزان اثر هر یک از این عوامل یا اثبات اینکه تورم دقیقاً پس از جنگ‌ها به اوج تاریخی خود رسیده است، کفایت نمی‌کنند. آنچه از داده‌های ارائه‌شده می‌توان با اطمینان بیشتری گفت، این است که سهم خوراک از کل مخارج خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح دوره مورد بررسی رسیده و هزینه حقیقی خوراک در مناطق شهری و روستایی، در مقایسه با سال ۱۳۹۰، به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر است.

در چنین شرایطی، افزایش سهم هزینه‌های ضروری می‌تواند فضای بودجه خانوار برای سایر مصارف، از جمله آموزش، بهداشت، پوشاک و تفریح را محدود کند. این مسئله به‌ویژه برای خانوارهایی اهمیت دارد که امکان افزایش درآمد متناسب با رشد قیمت‌ها را ندارند؛ زیرا بخش بزرگ‌تری از منابع آن‌ها صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود و امکان جبران کاهش قدرت خرید نیز محدودتر خواهد بود.

مهار تورم و رشد اقتصادی؛ دو شرط بهبود رفاه

مجموع داده‌های بودجه خانوار در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مسئله معیشت را نمی‌توان صرفاً با بررسی افزایش اسمی درآمد یا مخارج توضیح داد. افزایش سهم خوراک از هزینه خانوار شهری به ۲۸٫۳ درصد، همراه با کاهش حدود ۴۹ درصدی هزینه حقیقی خوراک شهری و ۵۶ درصدی هزینه حقیقی خوراک روستایی نسبت به سال ۱۳۹۰، از فاصله میان تغییرات اسمی و وضعیت واقعی قدرت خرید حکایت دارد.

در چنین شرایطی، کنترل پایدار تورم نخستین گام برای جلوگیری از فرسایش بیشتر قدرت خرید است. با این حال، مهار تورم به‌تنهایی برای بازسازی رفاه خانوار کافی نیست. بهبود پایدار معیشت به رشد اقتصادی مستمر، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی نیز نیاز دارد.

در نهایت، آنچه می‌تواند خانوارهای شهری و روستایی را از تداوم بحران معیشتی خارج کند، ترکیبی از ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی است. کاهش تورم می‌تواند از افت بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند و رشد اقتصادی پایدار، در صورت تبدیل‌شدن به افزایش واقعی درآمد و اشتغال، زمینه بهبود سطح زندگی را فراهم خواهد کرد. داده‌های سال ۱۴۰۴ یادآور این نکته‌اند که معیار نهایی بهبود رفاه، نه صرفاً افزایش ارقام اسمی درآمد و هزینه، بلکه توان خانوار برای تأمین نیازهای خود با قدرت خرید واقعی و پایدار است.