به گزارش خبرنگار مهر، تحولات آماری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان نیمه نخست سال، نشانه‌های روشنی از تغییر فاز متغیرهای اسمی اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد. پس از ثبت تلاطم‌های پرشتاب در بهار سال جاری که با اوج‌گیری نرخ‌های ماهانه همراه بود، ارقام تورم در فصل تابستان به کانال کمتر از ۴ درصد بازگشت و در کنار آن، شتاب متغیرهای کلان پولی تا حدودی مهار شد. با این حال، تحلیل دقیق رفتار شاخص‌ها در کنار رشد منفی اقتصادی و افت مبادلات تجاری نشان می‌دهد مهار شتاب افزایش قیمت‌ها الزماً به مفهوم تحقق ثبات قیمتی پایدار نیست، بلکه بازتابی هم‌زمان از کنترل ترازنامه شبکه بانکی، فروکش نسبی انتظارات تورمی و البته تعمیق رکود در بازارهای کالایی و مصرفی است.

از قله بهار تا چرخش تابستان

بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی گویای آن است که سال جاری با موج سنگینی از افزایش هزینه‌ها آغاز شد. تورم ماهانه که در فروردین‌ماه روی عدد ۷ درصد قرار داشت، در اردیبهشت‌ماه به قله ۸.۵ درصدی صعود کرد و تورم ۱۲ ماهه نیز سطح ۵۳.۹ درصد را پشت سر گذاشت. خردادماه نیز با ثبت تورم ماهانه ۷.۴ درصدی، میانگین فصلی بهار را در سطحی کم‌سابقه تثبیت کرد. در این مقطع، هم‌زمانی شوک‌های سیاسی، تشدید نااطمینانی‌ها در مسیر تجارت خارجی و جهش ناگهانی انتظارات ارزی سبب شد تا بنگاه‌ها و خانوارها رفتار قیمت‌گذاری خود را بر مبنای بالاترین ریسک‌های قابل تصور تنظیم کنند.

اما با ورود به فصل تابستان، مسیر متغیرهای قیمتی چرخشی محسوس را تجربه کرد. تورم ماهانه در تیرماه با افتی نزدیک به نصف، روی ۳.۶ درصد ایستاد و در مرداد و شهریور نیز به‌ترتیب ارقام ۳.۷ و ۳.۹ درصد به ثبت رسید. اگرچه سطح عمومی قیمت‌ها همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، اما کند شدن شتاب افزایش ماهانه سبب شد تا نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه پیاپی افزایش، در شهریورماه از ۸۴.۴ درصد به ۸۳.۸ درصد تعدیل شود. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، این افت اگرچه اندک به نظر می‌رسد، اما آغاز تغییر جهت یک شاخص ملتهب پس از دوره‌ای طولانی از جهش‌های پیاپی، نشانه‌ای مهم از اثرگذاری اقدامات احتیاطی پولی به‌شمار می‌رود.

نقش متغیرهای پولی در مهار تلاطم

بخشی از این چرخش آماری حاصل تمرکز سیاستگذار بر مدیریت خلق نقدینگی بوده است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی که در خردادماه تا ۵۶ درصد اوج گرفته بود، در مردادماه به ۵۴.۳ درصد تقلیل یافت و رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه نیز در سطح ۱.۳ درصد کنترل شد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، تأکید کرده است که سیاست‌های مهار رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اضافه‌برداشت‌ها از اوایل خردادماه کلید خورد و نتایج آن با وقفه چندماهه بر متغیرهای قیمتی آشکار شد.

در همین چارچوب، کارشناسان بر این باورند که بخش عمده‌ای از تلاطم‌های ابتدای سال ماهیت شوک اولیه داشته است. علیرضا کتانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، با ارزیابی این تحولات توضیح می‌دهد که با تعدیل تنش‌های ژئوپلیتیک و شکل‌گیری آرامش در فضای تعاملات منطقه‌ای، حباب انتظارات منفی در بازارهای دارایی تخلیه شد و فرصت اثرگذاری برای ابزارهای انضباط پولی مهیا گردید. زمانی که شوک‌های ارزی متوقف می‌شوند، شاخص‌های غیرخوراکی و خدمات که ماندگاری بیشتری دارند، با شیب آرام‌تری حرکت می‌کنند؛ اتفاقی که در تابستان با هم‌گرایی تورم این بخش در محدوده ۳.۳ درصد رخ داد.

با این همه، علی نظافتیان، کارشناس مسائل پولی و بانکی، با اشاره به خط باریک میان مهار تورم و تشدید انقباض اعتباری یادآور می‌شود که نباید تمام ریشه‌های تورم را به عملکرد بانک‌ها نسبت داد. به اعتقاد وی، هرگونه اعمال فشار بیش از حد بر توان اعتباری بانک‌ها بدون در نظر گرفتن نیاز بخش تولید، خطر تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت و انضباط پولی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که به خشکی کانال‌های تأمین مالی بنگاه‌های مولد نینجامد.

سایه سنگین رکود بر رفتار سبد مصرفی

در سوی دیگر این معادله، داده‌های سمت تقاضا نشان می‌دهد ترمز تورم ماهانه صرفاً حاصل انضباط سیاستگذار نبوده، بلکه تحت تأثیر مستقیم افت قدرت خرید و رکود گسترده بازارهای داخلی رخ داده است. ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد در فصل بهار و افت هم‌زمان واردات و صادرات به میزان ۱۴.۸ و ۳۵.۷ درصد، گواه افت شدید حجم فعالیت‌های واقعی است. در شرایطی که بنگاه‌ها با کاهش شدید تقاضای مؤثر از سوی مصرف‌کنندگان روبه‌رو هستند، توان انتقال هزینه‌های تمام‌شده به قیمت نهایی را از دست داده‌اند.

کالبدشکافی تورم شهریورماه نیز این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد. در حالی که تورم اقلامی نظیر ارتباطات (۱۸.۶ درصد)، حمل‌ونقل (۷.۱ درصد) و لوازم خانگی (۶.۴ درصد) همچنان تحت فشار عوامل ساختاری و جهش‌های قیمتی بالا باقی مانده است، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها روی عدد ۱.۷ درصد متوقف شده است. این عدم همگونی نرخ‌ها اثبات می‌کند که در کالاهای دارای کشش بالا و معیشتی، افت تقاضای مصرفی خانوارها نقشی تعیین‌کننده در مهار قیمت‌ها داشته و به نوعی رکود سنگین بازار، مانع از تداوم جهش‌های پیشین شده است. در حقیقت، توازن موجود میان عرضه و تقاضای ارز نیز ناشی از انقباض تقاضای واقعی واردات به سبب کوچک‌تر شدن حجم کیک اقتصاد است.

افق شکننده؛ لزوم هماهنگی مالی و ارزی

مجموع شواهد آماری تابستان حاکی از آن است که اقتصاد ایران از مرحله التهاب کور به مرحله تنفس اجباری وارد شده است؛ وضعیتی که شتاب قیمت‌ها از ۷ الی ۸ درصد ماهانه به زیر ۴ درصد تنزل یافته، اما نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه بالای ۸۰ درصد همچنان نشان‌دهنده استمرار فشارهای تورمی بر سطح معیشت عمومی است. حفظ این دستاورد موقت منوط به آن است که سیاست مالی دولت در مدیریت کسری بودجه، بار تازه‌ای به پایه پولی و اضافه برداشت شبکه بانکی تحمیل نکند.

کاهش تورم ماهانه در تابستان ترکیبی از اثرگذاری سیاست‌های انضباط پولی بانک مرکزی و تعمیق رکود تقاضا در سمت خانوارها بوده است. برای آنکه این افت موقت به مسیری پایدار برای بازگشت ثبات اقتصادی بدل گردد، علاوه بر تداوم کنترل کل‌های پولی، ثبات در جریان درآمدهای ارزی، کاهش تنش‌های سیاسی و صیانت از توان تولیدی در برابر افت تقاضا ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.