به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، ماجرای مبهم واگذاری 110 هکتار اراضی در بندر چابهار به افغانستان برای مقاصد لجستیکی اگرچه ازسوی مقامات محلی تکذیب شده، اما پیوندی عمیق با روند اعطای امتیازات ویژه به طالبان در سال‌های اخیر دارد. پرسش بنیادین این است که چرا در ازای امتیازاتی که به کابل داده شده، برای حل تنش‌های استراتژیک ایران به‌ویژه در حوزه حقابه، تضامینی دریافت نمی‌شود؟

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، شاهد روند نگران‌کننده‌ای از امتیازدهی بوده‌ایم. از تداوم شناسایی رسمی و غیررسمی (De facto) این گروه در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم تا واگذاری دفتر اقتصادی در چابهار و حتی سپردن سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری افغانستان در مشهد به طالبان همگی نشان از یک الگوی رفتاری واحد دارند درحالی که حافظه سیاسی و مردمی ایران، وقایع تلخی چون کشتار در مزار شریف، تضییع حقوق اقلیت‌ها و رفتارهای ایدئولوژیک طالبان را به وضوح به یاد دارد.

مشکل اصلی اینجاست که دستگاه دیپلماسی، امتیازات سیاسی و اقتصادی را از مفاوضات استراتژیک جدا کرده است. ما شاهد هستیم درحالی که برای طالبان فرش قرمز پهن می‌شود و امکانات دیپلماتیک فراهم می‌گردد، در حوزه حیاتی امنیت آبی هیچ اهرم فشاری برای گرفتن حقابه رودخانه‌های هیرمند و هریرود از این امتیازات استخراج نشده است.

تلاش برای توسعه تجارت با همسایه، در شرایط تحریم، نباید به قیمت تضعیف موضع ملی تمام شود. آن هم در شرایطی که سطح تنش میان افغانستان و پاکستان به سطح بالایی رسیده و جغرافیای پاکستان، موقعیت مناسبی برای تجارتِ تجار افغانستان و تأمین کالاهای اساسی نیست. موفقیت در دیپلماسی آب، بسیار حیاتی‌تر از اجرای طرح‌های هزینه‌بر انتقال آب یا پیشنهاد غیر کارشناسی برای خرید آب از افغانستان است. اگر امتیازات اقتصادی و سیاسی، به ابزاری برای تامین منافع ملی تبدیل نشوند، تنها می‌توان نتیجه گرفت که منافع سازمانی و بخشی، بر منافع ملی ارجحیت یافته است.