به گزارش خبرنگار مهر، مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار ـ شهریورماه ۱۴۰۵»، عملکرد مراجع وضع مقرره را در اجرای الزامات قانونی مربوط به انتشار پیش‌نویس مقررات و فراهم‌کردن فرصت مشارکت بخش خصوصی بررسی کرده است؛ گزارشی که از تداوم فاصله میان الزامات قانونی و رویه جاری مقرره‌گذاری حکایت دارد.

بررسی این گزارش نشان نشان می‌دهد که در شهریورماه امسال ۱۰۶ مقرره از سوی ۱۲ دستگاه و نهاد مقرره‌گذار شناسایی و پایش شده است. از این تعداد، ۵۰ مقرره به دلیل ماهیت ابلاغی، اساساً مشمول الزام انتشار پیش‌نویس نبوده‌اند؛ بنابراین، ۵۶ مقرره در دایره بررسی این الزام قانونی قرار گرفته‌اند که تنها ۱۱ مورد از آنها با انتشار پیش‌نویس همراه بوده و ۴۵ مورد بدون انتشار پیش‌نویس به تصویب رسیده یا شناسایی شده‌اند.

به این ترتیب، از میان مقررات مشمول بررسی، حدود ۱۹.۶ درصد با انتشار پیش‌نویس همراه بوده‌اند و در مقابل، حدود ۸۰.۴ درصد بدون انتشار پیش‌نویس شناسایی شده‌اند؛ نسبتی که اهمیت اجرای الزامات قانونی مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند مقرره‌گذاری را برجسته می‌کند.

وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی در صدر مقررات‌گذاری

بررسی توزیع مقررات شناسایی‌شده نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌های آن با ۳۵ مقرره، بیشترین سهم را در میان دستگاه‌های مورد بررسی داشته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن با ۳۰ مقرره و بانک مرکزی با ۲۳ مقرره در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

مجموع مقررات شناسایی‌شده در این سه مجموعه به ۸۸ مورد می‌رسد؛ رقمی معادل حدود ۸۳ درصد از کل ۱۰۶ مقرره پایش‌شده در شهریورماه. این آمار نشان می‌دهد بخش عمده مقررات بررسی‌شده در این ماه به حوزه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و پولی مربوط بوده است.

بانک مرکزی و جهاد کشاورزی؛ بیشترین مقررات فاقد پیش‌نویس

بررسی عملکرد دستگاه‌ها در انتشار پیش‌نویس نشان می‌دهد میزان رعایت این الزام قانونی در میان مراجع مقرره‌گذار یکسان نبوده است. بر اساس گزارش اتاق ایران، بانک مرکزی با ۲۰ مقرره فاقد پیش‌نویس و وزارت جهاد کشاورزی با هشت مقرره، بیشترین تعداد مقررات بدون انتشار پیش‌نویس را در میان مراجع بررسی‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که مقررات بانک مرکزی می‌تواند بر سیاست‌های پولی و اعتباری، تأمین مالی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر بگذارد؛ مقررات حوزه کشاورزی نیز بر فرآیندهای تولید، عرضه و تجارت محصولات کشاورزی مؤثر است. از این رو، انتشار پیش‌نویس و فراهم‌کردن امکان اظهارنظر تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پیش از تصویب نهایی، می‌تواند به شناسایی پیامدهای احتمالی مقررات و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند.

عملکرد متفاوت دستگاه‌ها در انتشار پیش‌نویس

در مقابل، برخی دستگاه‌ها در بخشی از فرآیند مقرره‌گذاری خود، انتشار پیش‌نویس را مورد توجه قرار داده‌اند. طبق گزارش پایش، از مجموع سه مقرره شناسایی‌شده در وزارت نیرو، دو مقرره با انتشار پیش‌نویس همراه بوده است. همچنین از شش مقرره شناسایی‌شده در سازمان امور مالیاتی کشور، دو مقرره با انتشار پیش‌نویس منتشر شده و در وزارت نفت نیز یک مقرره همراه با انتشار پیش‌نویس بوده است.

این تفاوت در عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد اجرای الزامات مربوط به انتشار پیش‌نویس هنوز به رویه‌ای یکپارچه و فراگیر در میان همه مراجع وضع مقرره تبدیل نشده است.

الزام قانونی برای مشارکت بخش خصوصی چیست؟

مبنای قانونی این پایش، مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. مطابق این مواد، دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقرره باید پیش از تصویب مقررات و بخشنامه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس آنها را منتشر کنند و فرصت قانونی لازم را برای دریافت دیدگاه‌های ذی‌نفعان، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی فراهم آورند.

این سازوکار با هدف افزایش شفافیت، تقویت پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و مشارکت دادن فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری طراحی شده است. مشارکت پیشینی بخش خصوصی همچنین می‌تواند زمینه شناسایی ایرادات اجرایی، کاهش هزینه‌های ناشی از مقررات نامتناسب و جلوگیری از بروز آثار ناخواسته تصمیمات بر فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کند.

گزارش دوم مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت تهیه شده است. هدف از انتشار این گزارش، پایش مستمر عملکرد مراجع مقرره‌گذار و تقویت توجه آنها به الزامات قانونی در مراحل تدوین و تصویب مقررات عنوان شده است.

برآیند آمار شهریورماه نشان می‌دهد با وجود تصریح قانون بر ضرورت انتشار پیش‌نویس و فراهم‌کردن فرصت اظهارنظر ذی‌نفعان، بخش عمده مقررات مشمول بررسی همچنان بدون انتشار پیش‌نویس شناسایی می‌شوند. استمرار این پایش و پیگیری اجرای الزامات قانونی می‌تواند به نهادینه‌شدن مشارکت بخش خصوصی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت مقرره‌گذاری در کشور کمک کند.