به گزارش خبرنگار مهر، دولت سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، وعده داده است انتشار بدهی جدید در سال مالی آینده را در حدود ۴۰ تریلیون ین محدود کند؛ این در حالی است که درخواست‌های بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی برای سال آینده به رکورد ۱۴۳ تریلیون ین رسیده است.

به نوشته رویترز، همزمان، برنامه دولت برای کاهش مالیات بر فروش می‌تواند حدود ۴ تریلیون ین در سال از درآمدهای دولت بکاهد. این مسئله در شرایطی اهمیت دارد که ژاپن با حدود ۷ تریلیون دلار بدهی، یکی از سنگین‌ترین بارهای بدهی را در میان اقتصادهای پیشرفته جهان دارد.

افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن، دولت را تحت فشار قرار داده است تا در کنار برنامه‌های رشد اقتصادی، پیام روشن‌تری درباره انضباط مالی به بازارها ارسال کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند صرف تغییر ادبیات دولت کافی نیست و بازارها به دنبال اقدامات عملی برای کاهش هزینه‌های دولت و کنترل استقراض هستند.

در همین حال، بانک مرکزی ژاپن نیز امروز اعلام کرد فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور در حال گسترش است. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد قیمت انرژی و ضعف ین باعث شده شرکت‌ها بخش بیشتری از هزینه‌های خود را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی به افزایش تولید داخلی در بخش‌هایی مانند تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مخابراتی کمک کرده است.

ترکیب افزایش فشارهای تورمی، رشد بازده اوراق و نگرانی درباره بدهی دولت، اکنون سیاست اقتصادی ژاپن را در برابر یک دوگانگی قرار داده است؛ از یک سو دولت به دنبال تحریک رشد اقتصادی است و از سوی دیگر باید برای جلوگیری از تشدید نگرانی بازارها، انضباط مالی بیشتری نشان دهد.