به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کاهش حضور اداری، دورکاری جبرانی و احتمال بازنگری مزد، پرسش‌هایی درباره تنظیم لیست حقوق مهرماه ایجاد کرده‌اند. البته این موضوعات دامنه یکسانی ندارند: بخشنامه ساعت کار به دستگاه‌های مشمول آن مربوط است، در حالی که تصمیم مزدی کارکنان مشمول قانون کار را دربرمی‌گیرد. برای تنظیم لیست حقوق، باید ساعت موظفی، کارکرد تأییدشده و مبنای پرداخت هر گروه مشخص باشد.

طبق گزارش ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ مهر، سازمان اداری و استخدامی ساعت فعالیت واحدهای ستادی ملی، استانی و بانک‌ها را از اول مهر تا پایان سال، ۸ تا ۱۳ تعیین کرد. مابقی ساعات موظفی با دورکاری جبران می‌شود. برای یکی از والدین مشمول و زنان سرپرست خانوار، شناورسازی آغاز کار پیش‌بینی شده است. واحدهای عملیاتی، آموزشی و درمانی تابع ضوابط مربوط‌اند؛ برنامه پنج‌ساعته شامل همه مشاغل نیست.

گزارش‌های استانی، جزئیات متفاوتی دارند. مهر در ۲۹ شهریور از دورکاری پنجشنبه‌های ادارات قم و ادامه تعطیلی پنجشنبه‌های دستگاه‌های مشمول در یزد خبر داد. تأخیر ۴۵ دقیقه‌ای یزد فقط برای ده روز نخست مهر اعلام شد. گزارش ۳۱ شهریور لرستان، حضور شنبه تا چهارشنبه و دورکاری پنجشنبه را توضیح می‌دهد.

این برنامه‌ها ثابت هم نمی‌مانند؛ بخشنامه به استانداران اجازه داده در شرایط اضطرار درباره حضور کارکنان تصمیم بگیرند. نمونه تازه آن کرمان است. مهر بامداد ۱۳ مهر گزارش داد ادارات و بانک‌های شهرستان کرمان به‌دلیل آلودگی هوا با یک ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند. حدود سه ساعت بعد، اطلاعیه تازه‌ای فعالیت ادارات را در ساعت مقرر اعلام کرد؛ یعنی یک روز کاری با دو اطلاعیه و دو مبنای ثبت ورود.

یک بخشنامه و چند برنامه استانی

تفاوت دورکاری و تعطیلی فقط یک تفاوت واژگانی نیست. دورکاری می‌تواند مستلزم انجام وظیفه و تأیید کارکرد باشد؛ تعطیلی حضور اداری، تکلیف ساعات موظفی باقی‌مانده را روشن نمی‌کند. این تفاوت برای بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های پخش و سازمان‌هایی که در چند استان شعبه دارند پررنگ‌تر است: تقویم مشترک برای همه شعب ممکن است روز دورکاری یک شعبه را غیبت، یا ساعت آغاز مجاز شعبه دیگر را تأخیر ثبت کند.

بخشنامه ادارات معادل تغییر ساعات قانونی همه کارگران نیست. برای کارکنان مشمول قانون کار، قرارداد، برنامه مصوب کارگاه و مقررات مربوط ملاک است. شرکت خصوصی ممکن است برای هماهنگی با مشتری دولتی یا بانک، زمان مراجعه و جلسات را تغییر دهد؛ این هماهنگی، خودبه‌خود مبنای مزد یا اضافه‌کاری کارکنانش را عوض نمی‌کند.

حضور و کارکرد چگونه از هم جدا می‌شوند؟

ثبت ورود و خروج فقط زمان حضور را نشان می‌دهد. با اجرای دورکاری جبرانی، بخشی از کارکرد خارج از ساختمان انجام می‌شود؛ در نتیجه، گزارش حضور باید کنار برنامه موظفی و مدارک تأیید دورکاری خوانده شود. سه وضعیت زیر نباید در محاسبه حقوق با هم اشتباه شوند.

سه الگوی حضور بر پایه خبرهای شهریور ۱۴۰۵؛ نمونه یزد مربوط به ده روز نخست مهر است.

اگر مبنای تأیید دورکاری مبهم باشد، مسئول حقوق نمی‌داند چه زمانی را کارکرد پذیرفته‌شده محسوب کند. ثبت‌نشدن مجوز شناورسازی نیز ممکن است تأخیر ظاهری ایجاد کند. اصلاح این موارد، باید پیش از محاسبه نهایی و با مستندات انجام شود. مسئولیت تأیید، تاریخ اجرای مجوز و شیوه رسیدگی به اعتراض کارکنان، به اندازه ثبت ساعت اهمیت دارند. اطلاعات خانوادگی مربوط به مجوز شناورسازی هم باید فقط در اختیار مسئول تأیید باشد، نه همه کسانی که برنامه شیفت را می‌بینند.

بازنگری مزد؛ هنوز در حد اعلام برنامه

طبق خبر منتشر شده در تاریخ ۶ مهرماه جاری، اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، از برنامه بررسی بازنگری دستمزد در جلسه بعدی خبر داد. مبلغ، تاریخ اجرا و احتمال تسری به ماه‌های قبل هنوز اعلام نشده و مبنای محاسبه حقوق، مصوبه ابلاغ‌شده خواهد بود. همزمان، گزارشی که مهر از روزنامه آگاه بازنشر کرده، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها را در شهریور حدود ۱۲۱٫۸ درصد اعلام کرده است.

برای کارکنان مشمول قانون کار، حداقل مزد روزانه مصوبه ۱۴۰۵، ۵۵۴٬۱۸۵ تومان است. با مبنای تقریبی ۷٫۳۳ ساعت، مزد ساعتی حدود ۷۵٬۶۰۵ تومان و با ۴۰ درصد افزایش ماده ۵۹ قانون کار، نرخ نمونه اضافه‌کاری حدود ۱۰۵٬۸۴۷ تومان می‌شود. این نرخ را نباید به کارکنان تابع مقررات استخدامی دیگر تعمیم داد.

فرض کنیم برای هر نفر، در هر روز کاری ۱۵ دقیقه به‌اشتباه اضافه‌کاری پرداخت شود. با ۲۲ روز کاری و نرخ نمونه بالا، مبلغ اضافی ماهانه حدود ۵۸۲ هزار تومان برای هر نفر خواهد بود.

هزینه سناریوی فرضی ۱۵ دقیقه پرداخت اضافه در هر روز کاری

فرض ثابت جدول: ۲۲ روز کاری در ماه، نرخ نمونه ۱۰۵٬۸۴۷ تومان و تکرار همین وضعیت در شش ماه؛ مبالغ گرد شده‌اند.

این ارقام برآورد سناریویی‌اند، نه آمار مشاهده‌شده؛ اگر فقط بخشی از کارکنان درگیر باشند، هزینه به همان نسبت کمتر است. اما در سازمان چند هزار نفره، حتی خطای کوچک روزانه به رقمی می‌رسد که در صورت‌های مالی دیده می‌شود.

قاعده روشن یا اصلاح تکراری

فایل جداگانه هر شعبه، بدون مسئول و تاریخ اجرا، می‌تواند نسخه‌های متفاوتی از برنامه کاری بسازد. وقتی نسخه جدیدی ابلاغ می‌شود، باید معلوم باشد از چه روزی جای نسخه قبلی را می‌گیرد و کدام کارکنان را شامل می‌شود.

در سازمان‌هایی که از نرم افزار حضور و غیاب استفاده می‌کنند، این تغییرات را می‌توان یک‌بار به‌شکل قاعده تعریف کرد: تقویم هر استان، وضعیت پنجشنبه، مجوز شناورسازی و مسیر تأیید دورکاری. قاعده درست در همه شعب و همه ماه‌ها یکسان اجرا می‌شود؛ قاعده نادرست هم به همان اندازه تکرار می‌شود. به همین دلیل، کنترل نمونه‌ای گزارش‌ها و مقایسه نتیجه با ابلاغیه همچنان لازم است.

پیش از بستن لیست حقوق مهر، پنج پرسش مشخص باید پاسخ داشته باشد:

هر فرد تابع کدام مقررات و کدام تقویم کاری است؟

پنجشنبه هر شعبه چه وضعیتی دارد و کارکرد چگونه تأیید می‌شود؟

مجوز شناورسازی از چه تاریخی معتبر است و چه کسی آن را تأیید کرده؟

دورکاری جبرانی چگونه از اضافه‌کاری و کسر کار تفکیک شده است؟

اگر مصوبه مزدی جدید ابلاغ شد، دامنه و تاریخ اجرای آن چگونه اعمال می‌شود؟

آنچه در ادامه مهر باید دنبال کرد

پیگیری تصمیم شورای عالی کار، ابلاغیه‌های استانی و تصمیم‌های اضطراری مانند کرمان اهمیت دارد. هر تغییر باید با تاریخ و ساعت اعتبار ثبت شود. ادامه‌دادن ساعت ۸:۴۵ یزد پس از دوره ده‌روزه، بدون ابلاغ جدید، مبنای نامناسبی برای ارزیابی تأخیر است.

دقت لیست حقوق، از روشن‌بودن قواعد پیش از پایان ماه آغاز می‌شود. کارکنان باید بدانند کارکردشان چگونه تأیید شده و واحد مالی باید بتواند پرداخت را توضیح دهد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.